تقرير – هاني حسين

انطلاقا مع بدء واستمرار استكمال بشاير الخير لعام 2019م تواصل الحكومة المصرية ممارسه دورها فى ممارسة التنمية بناءا على توجيهات عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية فى إحدي ضواحي مدينة المحلة قلعة الصناعة المصرية للصناعات الغزل والنسيج والتي لقبت قديما بمانشستر منطقة الشرق الأوسط حسب ما أسماه رواد ورجال أعمال فى مجال الصناعات و عدد من المستثمرين حيث بقع داخل أسوار المدينة العمالية بين مياه بحر شبين من جهه وحدود نادي الصيد الرياضي ومساكن كفرحجازي من جهه أخري قطعة أرض على مساحة 34 فدان تابعة للهيئة التنمية الصناعية كحق انتفاع للقيمة الإيجارية لما يقرب من 50 سنة تم طرحها كمنطقة صناعية جديدة فى مجال صناعة الغزل والنسيج والصناعات الحرفية الصغيره .
كما أعلن مسئولوا هيئة التنمية الصناعية عنها خلال عدة لقاءات أجريت مع اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية الأسبق وعدد من القيادات التنفيذية وأعضاء مجلس النواب هو إقامة منطقة صناعية على مستوي ثلاث مراحل متخصصة فى صناعات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة ” منطقة غير متعددة الصناعات المختلفة ” والمساهمة فى تطوير وتحديث صناعة الغزل والنسيج بموجب الاستفادة من القاعدة الصناعية العريقة المتأصلة بالمدينة المذكورة فضلا عن الاستفادة من الأراضي الغير المستغلة داخل زمام شركة مصر للغزل والنسيج .
حيث تم رصد إجراءات سير العمل والوقوف على مدي الآليات التى وضعها مسئولي هيئة تنمية الصناعية والقائمين على تنفيذ المشروع الوطني وسط البدء فى توصيل كافة المرافق من كهرباء والصرف الصحي والصناعي وتمهيد الطرق المؤدية الى الوحدات الصناعية بالمنطقة وإنارتها أو رصفها بالكامل من جهة والبدء اقبال رجال الأعمال والمستثمرين للطلب وحدات صناعية ب فى ظل مراعاة قيم التكلفة الايجاريه وغلاء رسوم توصيل المرافق والخدمات لهم فى الأونة الأخيرة .
فى المقابل اهدت الحكومة المصرية بناءا على التوجيهات الرئاسية البدء فى تدشين وتحمل تكلفة إنشاءات المرحلة الأولي من المشروع والبدء فى طرح لرجال الأعمال كالنواه للاستثمار حسب قانون الطرح والمزايدات لصغار رجال الأعمال سعيا فى توفير فرص عمل للألاف الشباب ومواجهه كافة أوجه البطاله والركود الاقتصادي .
.
وأضاف محمد حسن أحد مهندسي المشروع انه تم تقسيم المنطقة الصناعية إلى 110 قطعه تبدأ بمساحات مختلفة من” 400 متر 2 حتي 2500 متر2 ” بموجب أن يتم الطرح لرجال الأعمال والمستثمرين كحق انتفاع لمدة 50 سنة وتخصيص مبلغ مقطوع قدره 330 جنيه لكل متر2 قيمة أعمال توصيل المرافق والخدمات الداخلية من كهرباء وصرف صناعي وتمهيد طرق ورصف تسدد مع قيمة التعاقد المبرمة مع الهيئة .
وتابع أنه يتم منح المستثمر فترة سماح سنة يبدأ بعدها فى سداد مقابل حق الانتفاع بالإضافة إلى تحديد قيمة تقديرية مقترحة للمتر المربع وقدره 110 جنيه نظير حق الانتفاع ويتم زيادة حق الانتفاع بنسبه 3 % زيادة سنوية خلال فترة حق الانتفاع المشار إليها.
وكشفت مصادر بالهيئة التنمية الصناعية أن ناقوس الأزمة التى تواجه المستثمرين ورجال الأعمال عدم رغبتهم فى التقدم والحصول على كراسة الشروط بسبب رفضهم حق الانتفاع ورغبتهم فى الشراء أرض المنطقة الصناعية وهو ما يتعارض مع صالح الهيئة الحكومية مستشهدة أن وزارة التجارة والصناعة قد اعتمدت المنطقة الصناعية وفق القرار رقم 823 والذي يؤول بصلاحية كاملة لمسئولي الهيئة إلي تنفيذ أى مشروعات صناعية وتعدينية وإقامة مشروعات صناعية على أراضي مخصصة من شركة مصر للغزل والنسيج “34 فدان ” فى إطار خطة الدولة لتوفير مساحات للشركات صناعية .
كما استشهدت المصادر بقرار محافظ الغربية الصادر فى يوليو لسنة 2015م بالموافقة على اعتماد مشاريع التقسيم لعدد ثلاث مناطق صناعية لتشجيع الاستثمار وزيادة القدرة الإنتاجية وتوفير فرص عمل لمواجهه البطالة فيما أفادت المصادر أنه منذ طرح وحدات مشروع المنطقة الصناعية لم يتقدم لها سوي 7 رجال أعمال على الأكثر وهو ما يعد ناقوس خطر يهدد بفشلها طوال عامين من تاريخ اعتماد تخصيصها رسميا .
وقال المهندس إبراهيم الشوبكي أحد مؤسسي رابطة أصحاب مصانع الغزل والنسيج أن الأزمة الحقيقية التى يعاني منها أصحاب المصانع حاليا هي نقص السيولة والموارد المالية عقب قرارات الإصلاح الإقتصادي وتحرير سوق الدولار وغلاء أسعار الغزول عالميا لافتا أن صعوبة التسويق ونقص العمالة المدربة وارتفاع تكاليف مصادر الطاقة من غاز وكهرباء ومياه ومواد صباغه دفع أصحاب المصانع إلى الإغلاق جزئيا أو إيقاف نشاط إنتاج الغزل والنسيج وتغيير نشاطهم إلى الاستثمار العقاري او تخفيض عمالتهم .
وتسائل “الشوبكي ” بقوله “أنا النهاردة كصاحب مصنع بخسر بمعدل دوري لعدم القدرة على البيع والشراء فى السوق المحلي وأخرين من زملائي بيلجأوا للتصدير للخارج لحل الأزمة وتوفير أجور للعمالة ” مشيرا أنه من الصعب على عاتق أى رجل أعمال بناء مصنع على وحدة صناعية داخل المنطقة الصناعية الجديدة مقابل القيمة الإيجارية المحددة مؤكدا أن معظم رجال الأعمال يريدون شراء مناطق أرض فضاء لإقامة مشروعات صناعية بديلة للصناعة الغزل والنسيج التى تعد أزمة تطاردهم فى ظل تجاهل الحكومة لمطالبهم وعدم مساندتهم فى حل مشكلاتهم طوال 5 سنوات الأخيرة.
كما توجه “الشوبكي ” رئيس الجمهورية على تبنيه تذليل أى عقبات تواجه رجال الأعمال وأصحاب مصانع الغزل والنسيج فى الوقت الراهن لافتا بقوله” السيسي والحكومية المصرية سعت على توفير لنا كالشعب الأمن والاستقرار وتوفير سبل الدعم للاستثمار ” .
كما أوضح اللواء المهندس هشام السعيد محافظ الغربية الحالي أن إنشاء منطقة صناعية جديدة على مساحة 34 فدان يعد مشروع وطني وقومي مشيراأن مسئولي هيئة التنمية الصناعية قد ذللوا فعليا أى عقبات قد تواجه المستثمرين وأصحاب المصانع الخاصة مستشهدا أن تدشين المشروع سيتيح فرص عمل لاكثر من 25 ألف شاب وفتاه من أبناء المحافظة .
كما أوضح أن مشروع منطقة الصناعية قد يجذب لخزينة الدولة ما يقرب من 2 مليار جنيه وذلك عندما يتم إنشاء أكثر من 100 مصنع حديثا بأحدث المعدات والإمكانيات للنهوض بالصناعة ومواجهه كافة العراقيل والعقبات التى تواجه رجال الأعمال فى الفترة المقبلة .