كتب-أسامة خليل
في أول ظهور إعلامي منذ توليه السلطة، كشف الرئيس السوري أحمد الشرع عن خطته لإعادة بناء سوريا التي أنهكتها الحرب ، متعهداً بتشكيل حكومة جديدة خلال شهر وإطلاق مسار انتخابي يمهّد لتحول ديمقراطي وفق رؤيته.
وفي مقابلة مع مجلة إيكونوميست، تساءلت المجلة عمّا إذا كان الشرع “رجل دولة، أمير حرب، أم مجرد حلقة في سلسلة الصراعات السورية”، مشيرة إلى أن وعوده بالتغيير تصطدم بعقبات داخلية وخارجية. وبينما يترقب مراقبون اتجاه سياساته الخارجية، أكد الشرع موقفه الحازم تجاه الوجود العسكري الأميركي، مع استعداده للتفاوض مع موسكو بشأن القواعد الروسية في سوريا، فيما حذّر إسرائيل من أي تدخل قد يُعيد خلط الأوراق في مرحلة ما بعد الأسد.
إعادة هيكلة السلطة والتحديات الداخلية
يراهن الشرع على إعادة توحيد سوريا عبر دمج الفصائل المسلحة في جيش وطني، لكنه يواجه معارضة الأكراد الذين يسيطرون على أهم الموارد، مثل النفط والزراعة والكهرباء. ويضاف إلى ذلك أزمة اقتصادية خانقة، إذ تعاني دمشق من نقص السيولة وتأخر دعم موسكو المالي، مما يجعل خططه التنموية رهينة للتطورات الإقليمية والدولية.
رهان اقتصادي بين الخليج وتركيا
في محاولة لاستقطاب الاستثمارات، بدأ الشرع جولة دبلوماسية إقليمية، بدأها باستقبال أمير قطر في دمشق، تلتها زيارته إلى السعودية، حيث التقى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في قصر اليمامة بالرياض.
وتأتي هذه الخطوة في سياق مساعٍ لإعادة سوريا إلى الحاضنة العربية، وسط تحديات سياسية واقتصادية تعيق التعافي الكامل.
على الجانب الآخر، تسعى دمشق لتعزيز علاقاتها التجارية مع تركيا، حيث شهدت الصادرات التركية إلى سوريا ارتفاعاً بنسبة 38% منذ سقوط الأسد. وتجري حالياً محادثات لإلغاء المنطقة العازلة في معبر باب الهوى، وهو ما قد يرفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 10 مليارات دولار على المدى المتوسط.
بين وعود الإصلاح وضغوط العقوبات
رغم تحركاته الطموحة، يبقى الشرع محاصراً بتناقضات حكمه؛ فهو يسوّق لخطاب إصلاحي أمام المجتمع الدولي، لكنه يواجه إرثاً ثقيلاً من الانقسامات الداخلية، خاصة مع تاريخه في إدلب وقاعدته الجهادية السابقة.
ومع استمرار العقوبات الأميركية، يبقى السؤال: هل يستطيع الشرع تحقيق وعوده، أم أن سوريا مقبلة على مرحلة جديدة من الأزمات؟