بقلم : ايمن رفعت المحجوب
لم أرى نموذج اقتصادى لمصر منذ ثورة يوليو ١٩٥٢ إلي اليوم
وفي سبيل اختيار مثل هذه النماذج يلزم أيضا أن نلقي الضوء علي التجربة المصرية بعد ثورة يوليو 1952.
فقد تلخصت هذه التجربة في الانتقال من نموذج للنمو والتطور يقوم علي سيطرة الدولة وهو ما أدي إلي إضعاف البواعث الخاصة ، والي تحويل القطاع العام إلي قطاع بيروقراطي معقد .
ثم منه إلي نموذج للنمو والتطور يقوم علي الانفتاح الاقتصادي الكامل فى منتصف السبعينات من القرن الماضي، وهو ما ضحي بحماية الصناعة الوطنية ، وأحدث اختلالا بنيانيا واضحا بين إنتاج السلع الزراعية والصناعية وإنتاج الخدمات واختلالا أكبر في توزيع الدخل القومي بين طبقات المجتمع المختلفة .
الامر الذي استمر فى فترة حكم الرئيس الراحل مبارك ولكن تحت مسمي ” سياسية رتق الثوب ” دون تحديد نموذج واضح المعالم نستقر علية و نرسم خطط التنمية على اساس واضح وليس تخبط هنا وهناك حسب الظروف و المتغيرات اليومية أو مع خروج و دخول وزارة جديدة بفكر مختلف عن سابقتها ، مما يعتبر سببا واضحا لأغلب الاختلالات التي يعاني منها الاقتصاد المصري حتي الآن.
فنحن الان و قبل أى وقت مضي ، في حاجة إلي نموذج اقتصادي جديد يدرك نقطة التوازن بين الاقتصاد الحر وتدخل الدولة ، بين الربح العادل والعدالة الاجتماعية ،
بين الرأسمالية الوطنية وحقوق الفقراء ، لكي تكون مصر لكل المصريين ،مصر مجتمع الملايين لا مجتمع لأصحاب الملايين فحسب.