كتب:د.رضا عبد السلام

الدين العام الداخلي هو اجمالي ما تقترضه الحكومة والمؤسسات العامة من الافراد من خلال البنوك. تشاهد في شريط الاخبار من وقت لاخر مثلا خبر ان الحكومة تصدر اذون خزانة بقيمة ٥ مليار جنيه، هذا يعني ان الحكومة تقترض ٥ مليار جنيه من البنوك (اي من وداءع المواطنين) لتغطية احتياجاتها . اما الدين العام الخارجي فمن اسمه قروض تقترضها الدولة من الخارج من مؤسسات دولية كصندوق النقد الدولي او من دول كالسعودية او فرنسا. وفقا لاخر الاحصاءيات بلغ الدين العام الداخلي نحو ٢.٥ تريليون. جنيه اي ٢٥٠٠مليار جنيه، في حين بلغ الدين العام الخارجي نحو ٥٠ مليار دولار، واذا افترضنا ان الدولار يساوي حوالي ٩ جنيه بالسعر الرسمي، فهذا يعني ان الدين الخارجي يقدر بنحو ٥٠٠ مليار جنيه. اذا، يكون اجمالي الدين العام االداخلي والخارجي نحو ٣ تريليون جنيه اي ٣٠٠٠ مليار جنيه!!! نحن لم نضيف قرض محطة الضبعة النووية بقيمة ٢٥ مليار جنيه من روسيا اي نحو ٢٥٠ مليار جنيه بالاضافة للثلاثة تريليون!!!
الكارثة الكبرى هي ان ثلثي هذا المبلغ اي نحو ٢ تريليون جنيه تم اقتراضه منذ ٢٥ يناير ونحو تريليون خلال العام المنقضي فقط!!! فقد تركنا مبارك مدينون بنحو تريليون جنيه فقط ونحن في اقل من خمس سنوات اقترضنا اكثر من ٢ تريليون جنيه!!
بناء على تلك الارقام يشكل الدين العام نحو ١٠٠٪ من الناتج المحلي وهنا تكمن الخطورة االكبرى.
مامعنى ان تكون الحكومة مدينة بهذا الرقم المخيف وما الخطورة؟ فبريطاانيا والحكومة. اليابانية مدينة ماالمشكلة؟
الحقيقة اننا بظروفنا الراهنة اشبه بمن ادمن الاقتراض من جيرانه ليعيش مستور، الا انه ولى وترك اولاده محملين بالدين غارقين فيه. من سيدفع تلك المليارات؟ وكيف؟
وفقا لاحصاءات الرسمية للبنك المركزي، تصل خدمة الدين الداخلي والخارجي (الفوايد السنوية واقساط القروض) نحو ٥٠٠ مليار جنيه!! اي ان اكثر من ثلث الموازنة العامة للدولة سيخصص سنويا ليس للاستثمار ولكن لسداد اقساط الديون والفوايد.
نكمل في مقالنا القادم ان شاء الله لتبعات تفاقم الدين العام، وما هو الحد المقبول للاستدانة من الخارج، وما الذي يمكن عمله لتقليص الدين العام. وافر تقديري.