أقول دائما، وكمتخصص في الاقتصاد، ودارس لتجارب بلاد الله، المتقدمة منها والمتخلفة، أزمتنا مووأزمة غيرنا من الدول النامية ليست أزمة ندرة موارد، ولكنها بالقطع “أزمة إدارة موارد”..حقيقة يقر بها أي اقتصادي.

ندخل في الموضوع، السكة الحديد التي هي حديث الساعة، ونتذكر حديث الوزير والمسؤلين عن ان خسائر هيئة سكك حديد مصر تقدر بنحو ١٠ مليار جنيه في العام!!! اي حوالي ٤٠٪؜ من خسائر كافة الهيئات الاقتصادية!!!

اذا الخدمة رديئة، والأهم هناك خسائر تدفع وتغطى من دم دافع الضرائب او بالدين أي بالاقتراض!!!

ليه السكة الجديد بتخسر؟! لأن فيه سوء ادارة وغياب الاستثمار الحقيقي لإمكانات سكك حديد مصر، وفِي نفس الوقت فساد السنين، اللي ترتب عليه تعيين الالاف من غير الاكفاء ، وتحولوا الى عبء على الهيئة بل على الوطن من عينة سواق الموت!!!

وعلى فكرة، ما يقال بالنسبة للسكة الحديد يقال بشأن كل شيء في مصر، زي أراضي وثروة الأوقاف، وأراضي الدولة وسواحلنا البحرية….الخ…هي أزمة ادارة وتراكمات سنين ولا يمكن ان ننكر ذلك…ولكن ينبغي أن نبدأ، فلن يجدي البكاء على اللبن المسكوب.

أنا هأتوقف هنا فقط عند مفتاح سحري للحل اذا شئنا الحل الجذري لأزمة سكك حديد مصر، وقد طرحه علي صديق، وهو الاستاذ محمد سعيد عبده غنيم، وهو من أبناء الشرقية الوطنيين والحالمين بالخير لهذا البلد.

يا حضرات، سكك حديد مصر ممكن تبقى من انجح الهيئات “ومن امكاناتها”…أيوه من خيرها…المهم الادارة، ودهس الفساد وارادة حقيقية للتغيير.

سكك حديد مصر – من أسوان الى اسكندرية وفِي مختلف مدن ومحافظات مصر – لها “حرم”…اي أراضي على جانبي شريط السكك الحديدية، يضيق هذا الحرم ويتسع من مكان الى آخر…

مساحات بآلاف الأفدنة، وفِي افضل المواقع والأماكن، وخاصة في المدن…ماهي مساحتها بالضبط؟! هل هناك حصر لتلك الأراضي؟!ومن يستغلها؟! وأين عائد الاستغلال؟! وأين يتم توجيهه؟! أسئلة كثيرة بلا اجابة.

يا سادة، اذا شئنا تطوير سكك حديد مصر هاهي الحلول “ومن ذقنه وافتل له” يعني مش هانقترض، لا لا ….الخير موجود، ولكنه مهدر، وفِي كافة محافظات مصر.

وبناء عليه، أتمنى التوجيه بما يلي:

أولا: يكلف كل محافظ في حدود محافظته، وبالتعاون مع كافة الجهات المعنية والرقابية في كل محافظة، بعمل حصر دقيق وواقعي لاراضي سكك حديد مصر ومواقعها.

ثانيا: تكليف السادة المحافظين كل في حدود محافظته بطرح تلك المواقع (التي لا تعطل سير القطارات طبعا) لقيام مشروعات من قبيل الجراحات او المحال التجارية او الشركات او العيادات والمكاتب بنظام الإيجار….الخ.

ثالثا: يخصص عائد تأجير تلك المواقع -وسيكون بالمليارات – لتطوير سكك حديد مصر على اسس علمية دقيقة.

رابعا: تكليف شركة استشارية كبري وطنية او اجنبية بدراسة وضع سكك حديد مصر خلال ٦ شهور، لتحليل نقاط القوة والضعف وفرص التطوير، والانتهاء الى خطة استراتيجية واضحة ودقيقة تنفذ بتوقيتات زمنية قاطعة.

هل هذا ممكن؟! طبعا ممكن..اذا لن تتكلف سكك حديد مصر لتطور نفسها، أراضي سكك حديد مصر في مختلف المحافظات اما مهملة او لم تستغل الاستغلال الأمثل او معتدى عليها.

من عائد ايجار تلك الأراضي او المشروعات التي ستنشأ عليها سيتم التطوير والتغيير ولن نلجأ للاقتراض لتطوير هذا المرفق ليقدم خدمة تليق بإنسانية الانسان المصري…

كما يمكننا استثمار شكل العربات من الخارج للدعاية والإعلان، او على طول سكك حديد مصر للإعلان….الخ…دمتم بألف خير.