كتبت_ تقى محمود

أكد المستشار الدكتور “أنور الرفاعي” المحامي بالنقض ورئيس المركز الوطني للدفاع عن حرية الصحافة والاعلام رفضه للرسوم التي قررتها وزيرة السياحة بشأن وضع ضوابط لأداء المصريين لمناسك العمرة وقدرها 2000 ريال سعودي بما يعادل 10 الاف جنيه للمعتمر الذي أدي العمرة خلال ثلاث سنوات ،ويضاف إليهم 1000 ريال بما يعادل خمسة الاف جنيه في حالة تكرار العمرة في نفس العام..
وقال” الرفاعي” في بيان اليوم :إن قرار وزارة السياحة في هذا الشأن يخالف القانون والدستور الذي نص علي حرية السفر لكل مواطن ،وأن التدخل بفرض رسوم إضافية علي أداء مناسك العمرة في هذا التوقيت بالذات وقبل الانتخابات الرئاسية هو أمر بالغ الخطورة ويضر بالرئيس ،فالمصريين يحلمون بأداء العمرة ويبذلون كل ما في وسعهم لتدبير نفقات العمرة ،فتأتي الحكومة لتنسف هذا الحلم ..
وأضاف أن الرسوم تعني أن هناك خدمة تقدم مقابل هذه الرسوم ،ولكن هذه الرسوم تم فرضها دون أن تقدم الحكومة الحكومة أي خدمة ،ويتبقي التساؤل عن الهدف من وراء فرض هذه الرسوم خاصة أننا نراها مجرد جباية لخزينة الدولة من المعتمرين فقط ،ولماذا لم تفرض الحكومة هذه الرسوم علي المسافرين للسياحة خارج مصر في المنتجعات الاوروبية وغيرها من الاماكن السياحية حول العالم ،خاصة أنه لا يرتادها سوي الاغنياء..
وشدد “الرفاعي” علي ضرورة محاكمة صاحب هذا القرار الذي ينال من حقوق المصريين في حرية السفر ،وفي حرية ممارسة شعائر العمرة لينال حلم الصلاة في الحرم المكي الذي تعادل الصلاة فيه مائة ألف صلاة،والحرم النبوي الذي تعادل الصلاة فيه ألف صلاة..