الخبراء الروس بالقاهرة .. ووفد ماليزى لتنشيط السياحة ..وإستئناف الرحلات الألمانية لشرم الشيخ

كتب : محمد الأطروش
تبدو فى الأفق ملامح إنفراجة متوقعة بالقطاع السياحي، وذلك على أصعدة مختلفة وفى إطار تعاون ملموس بين مصر ومختلف دول العالم، بما يمهد لقرب إنتهاء الأزمة التى عانى منها القطاع السياحي على مدار سنوات خمسة مضت كبدت القطاع نحو 70 مليار دولار.
يزور وفد ماليزى مصر فى الفترة من 13 وحتى 20 سبتمبر المقبل للتنسيق حول تنشيط السياحة الماليزية فى مصر, يضم 19 شركة سياحية, فيما تستعد وزارة الطيران المدنى لاستقبال وفد الخبراء الروس، الذى سيصل للقاهرة خلال أيام, ياتى ذلك فى الوقت الذى ذكرت فيه صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية أن شركة “جيرمانيا” الألمانية للطيران أعلنت عزمها استئناف رحلات الطيران بين ميونيخ وشرم الشيخ، فى ٣١ أكتوبر المقبل، بعد تأكد الشركة من وجود تحسن فى الأداء الأمنى.
قال سامى محمود رئيس هيئة تنشيط السياحة، أن الوفد الماليزي سيعقد لقاءات ثنائية مع الشركات المصرية للإطلاع على السوق السياحى المصرى, مؤكداً على أهمية تلك الزيارة والتى تأتى فى ضوء استراتيجية الهيئة لفتح أسواق جديدة وتعزيز الصورة الذهنية عن المقصد السياحى المصرى فى تلك الأسواق الواعدة فى دول شرق آسيا ومنها السوق الماليزى والعمل على تخفيف الأثار السلبية الناتجة عن توقف خط مصر للطيران من كوالالمبور.
وذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية أن الطيران الالمانى يعتزم استئناف رحلات الطيران بين ميونيخ وشرم الشيخ، فى ٣١ أكتوبر المقبل، بعد تأكد الشركة من وجود تحسن فى الأداء الأمنى، الذى نفذته مصر فى المدينة السياحية، وشددت على أن استئناف الرحلات لمصر أصبح آمناً، مو ضحة أن مدير الأمن بها تواجد فى المدينة ومطارها فى أكثر من مناسبة، وتأكد بنفسه من التحسينات الخاصة بإجراءات الأمن، التى صارت تتفق مع المعايير الدولية فى هذا الشأن.
فى سياق متصل، تستعد وزارة الطيران المدنى لإستقبال وفد الخبراء الروس، الذى سيصل للقاهرة خلال أيام، فى زيارة تمتد ٥ أيام، لتفقد الإجراءات الأمنية فى عدد من المطارات المصرية، وفى مقدمتها شرم الشيخ الدولى والغردقة.
وقالت مصادر بالشركة المصرية للمطارات، إن المطارات التابعة لها لم يصلها بعد تأكيد بموعد وصول الوفد وعدد أفراده، ولكنها مستعدة لاستقباله، وسيترك المسؤولون لأفراد الوفد الأماكن التى يرغبون فى تفقدها بأنفسهم، موضحة أن الزيارة تأتى ضمن إجراءات السلطات الروسية، تمهيداً لإصدار التقرير النهائى بشأن استئناف الرحلات الجوية الروسية إلى مصر وعرض نتائجه على الرئيس الروسى فلاديمير بوتين.
وأشارت “المصادر”، إلى أن الشركة تلقت تقرير لجنة التفتيش البريطانية، التى تفقدت الإجراءات الأمنية بشرم الشيخ والغردقة، والذى أكد أن الإجراءات الموجودة بمطارى المدينتين مثال يُحتذى به، وهو الأفضل على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا.
وفى غضون ذلك راهن خبراء القطاع السياحي على عودة قطاع السياحى مجدداً، مطالبين بإسقاط مديونيات القطاع لدى البنوك وإعادة جدولتها مع رفع كافة الاعباء المالية عن الشركات و إلغاء حبس اصحاب الشركات بالاضافة إلى معاملة القطاع ماليا كقطاع التصدير الذى يحظى بأهتمام كبير من قبل الوزارات والهيئات الحكومية، بحسب تأكيدات أحمد بلبع رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال المصريين.
قال “بلبع”, إن حجم خسائر القطاع السياحى بلغت نحو 70 مليار دولار منذ ثورة 25 يناير 2011، مشيراً إلى أن 75% من إجمالى عدد الغرف الفندقية فى مصر لا تصلح لاستقبال السائحين، نتيجة توقف أعمال الصيانة والتجديدات بالفنادق نظرأ لامتناع البنوك عن اقتراض الشركات و تزايد الاعباء المالية والفوائد البنكية على الشركات، مشيراً إلى أن مستثمرى السياحة و لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال عرضت على المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء والدكتور على عبد العال رئيس البرلمان روشتة لانقاذ القطاع السياحى من الانهيار والتى تبلغ إجمالى استثمارته 500 مليار جنيه.
وطالب المهندس عمر صبور، نائب رئيس اللجنة، أن تتعامل الحكومة مع القطاع وفقا للوضع الحالي في ظل غياب السائحين وانخفاض الإيرادات، مؤكداً أن على الحكومة تجهيز القطاع للوصول إلى مستوى الخدمة طبقاً لتوقعات السائحين والذى تأثر مالياً وإدارياً من التوقف وضعف الإيرادات خلال السنوات السابقة,وذلك من خلال توفير السيولة وإعفاء القطاع من أى أعباء مالية لجميع الجهات السيادية وعدم اتخاذ إجراءات قانونية ضد المستثمرين السياحيين منذ 25 يناير2011، بالاضافة إلى إصدار قرار بمنح الفنادق والشركات السياحية كافة الإعفاءات الجمركية الخاصة بالتجديد والإحلال للمعدات والمهمات.
وقدم مستثمرى السياحة روشتة لعلاج الازمة تتضمن 11 مقترحاً من ابرزهم إعفاء القطاع من أى أعباء مالية لجميع الجهات الحكومية، وعدم اتخاذ إجراءات قانونية ضد المستثمرين السياحيين ابتداء من ثورة يناير, وإصدار قانون يضم حوافز الاستثمار السياحى، يتضمن إعفاءً ضريبياً لمدة 10 سنوات لمن يفتح مشروعاً سياحياً ترفيهياً أو خدمياً خلال عام 2017، وإصدار قرار بمنح الفنادق والشركات السياحية كافة الإعفاءات الجمركية الخاصة بالتجديد والإحلال للمعدات والمهمات، مع إرجاء تطبيق قانون الضريبة العقارية على الفنادق لمدة عامين