كتبت/ساره علاء الدين
استمرارا لمسلسل اهدار المال العام تتبني “البيان” مع الحملة الشعبية لكشف الفساد بمحافظة الدقهلية تسليط الضوء علي أصول مهدره, والتى زادت مؤخراً و ” البيان ” بصدد سرد وقائع اهدار المال العام ومخالفة القانون في محافظة يقال عنها بأنه يوجد بها “محافظ ” والحقيقة أن هذا المحافظ في وادي وكل مشاكل المواطنيين في واد آخر .
حيث تم إهمال وتهميش مركز ومدينة السنبلاوين فى عدم تحصيل قيمة مالية مقابل الانتفاع لأرض نادى المعلمين بالمدينة عن الاعوام من بداية 2002 وحتى نهاية 2013 نتج عنه ما يزيد عن الخمسة ملايين جنيها، ولم تتخذ رئاسة المركز سمة إجراء لتحصيل هذه المديونية كى تصب فى وعاء عام يعود بالنفع على المركز بأجمعه خاصة وأنها مدينة فى أمس الحاجة لهذه الاموال .
كما رصدت الحملة واقعة أخرى هى عدم تنفيذ القرار رقم 67 لسنة 2002 الصادر من محافظ الدقهلية والخاص بازالة مبنى نادى المعلمين والمعلن قانوناً للجهه واضعة اليد, ولقد روعيت فيه كافة الضمانات والإشتراطات القانونية، فى ظل الضرر البالغ الذى يعانيه مركز السنبلاوين من عدم تنفيذ هذا القرار حيث أن تنفيذه يعود بالنفع الكبير, حيث ان الفضاء المقام عليه هذا النادى المتهدم البالغ مساحته 1002 متر مربع من المزمع انشاء عدد 3 عمارات سكنية نموذج الإسكان القومى على أرض هذا النادى, حيث أن المشروع من شأنه خدمة كافة أهالى مدينة السنبلاوين, وتأخر تنفيذ القرار يعد ايضاً مخالفة صريحه للقانون ولا ينال من ذلك أن اللجنه النقابية للمعلمين ترغب فى شراء الفضاء المقام عليه النادى حيث أن هذا الامر يتعارض مع القانون رقم 148 لسنة 2006 وقرار رئيس الوزراء رقم 2041 لسنة 206 .