عدن / صلاح ذوالفقار

في ظل تعنت حكومة معين عبدالملك اليمنية ووزارة النقل والخطوط الجوية اليمنية بعدم ارسال ممثليها الى المحكمة الجنائية الفرنسية في مرسيليا وعدم مواساة اسر ضحايا الطائرة اليمنية 626 التابعة للخطوط الجوية اليمنية حيث تملك الحكومة السعودية نسبة 49٪ من اصول الشركة وبالتالي تعتبر مسؤولة مسؤولية تضامنية عن اعمال الشركة في حال حدوث اي حوادث لطائراتها ونقصد بها طائرات الاسطول اليمني استهتار الحكومة اليمنية بملف القضية يعزز من النوايا السيئية لتوريط الحكومة السعودية بطريقة مباشرة في دفع التعويضات لضحايا الحادث باعتبارها تملك 49٪ من حصة شركة طيران اليمنية الامر الذي سيدفع الحكومة الفرنسية لاتخاذ حزمة عقوبات غير تعويضات اسر الضحايا منها حظر طيران اليمنية في حال صدور حكم قضائي نهائي منتصف يونيو 2022 القادم .

استهتار الحكومة اليمنية دفع الحكومة الفرنسية بنقل تلفزيوني مباشر لمحاكمة طيران اليمنية وستغطي وسائل الاعلام الفرنسية بكل اتجاهاتها جلسات المحاكمة
حيث تعقد المحكمة الجنائية الفرنسية في مرسيليا جنوب فرنسا اليوم الاثنين تاني جلساتها بالنظر حول مسؤولية الخطوط الجوية اليمنية في مقتل 153 راكبا فرنسيا على متن رحلتها رقم 626 المتجهه الى جزيرة مورورني بسبب الاهمال الشديد وتقاعس اليمنية عن اجراءات السلامة الجوية حيث تخصص جلسة اليوم الاثنين 23/5 السماع لشهادة الشاهدة بهية بكاري والمعروفه باسم بيا بكاري الناجية الوحيدة من حادثة الطائرة اليمنية باعترافات جديدة امام القضاء الفرنسي بالرغم من نفي الشركة اليمنية تلك الاتهامات بواسطة ممثلها القانوني المحامي ليون ليف فورستر والذي سينحصر دفاعه في سلامة الطائرة اليمنية من اي عيوب وسلامة الفحص الدوري للطائرة التي خضعت لها في رحلتها الاخيرة الى مورورني قبل ان تتحطم وسيرجح دفاع الشركة اليمنية عدم هبوط الطائرة في موعدها الى سوء الاحوال الجوية لحظة الهبوط في المدرج رقم 2 في مطار موروني بالاضافة الى وثائق تتبث كفاءة طيارين الرحلة 626 تلك الدفوع المقدمة من محامي الشركة للمحكمة سيعول عليها لانتزاع حكم قضائي ببرائتها الا ان تلك الدفوع المعول عليها سبق وان القضاء الفرنسي استبعد سؤء حالة الطقس او تعرض الطائرة لصاعقة جوية او صاروخ قبل هبوطها وحسب راي القضاة الفرنسيين _ قضاة التحقيق _ ( وهو ماستاخذ به المحكمة الجنائية بعين الاعتبار ) الذين استخلصوا اثناء التحقيقات ان الطيارين اليمنيين ارتكبواتقصيرا واضحا على اكثر من صعيد لحظة الهبوط الى جانب مهم وهو اصرار طيران اليمنية ابقاء الرحلات الليلية الى موروني بالرغم من علم الشركة من اعطال قديمة في انظمة الانارة في المطار يعتبر اصرار واضح من الشركة لتعريض حياة المسافرين للخطر اضافة الى تغرات في تدريب الطيارين وهو ماتنفيه اليمنية جملة وتفصيلا دون تقديم دليل مادي واحد لسبب سقوط الطائرة الامر الذي لن ياخذ القضاء الفرنسي بدفوع بمحامي الشركة لافتقادها الى دليل ملموس لبرائتها .

ومن جانب اخر راى سبيستيان بوزي محامي جمعية فينفاك احد الاطراف المدعية بالحق المدني ان غياب ممثل عن الحكومة اليمنية يخلف شعورا بالمرارة لدى اسر ضحايا الطائرة بمافيها الناجية الوحيدة بيا بيكاري نقلا عن احاديث له عشية الجلسة الاولى .