كتبت دعاء عز العرب 

أكد العميد خالد الحسينى، المتحدث باسم شركة العاصمة الإدارية، أن العاصمة الجديدة تختلف عن أى مجتمع عمرانى آخر، موضحًا أن هذا يصب فى صالح الاستثمار فى البشر أكثر من العقارات.

وقال “الحسينى”، خلال كلمته فى مؤتمر “صناعة المستقبل مصر 2030″، والذى تنظمه مؤسسة “عالم المال”، إن العاصمة الجديدة تُبنى بشكل مختلف تمامًا عن أى مجتمع آخر والإمكانيات المتاحة بها غير مسبوقة فى مصر.

وأضاف أن العاصمة الجديدة ستشهد أو مدينة ذكية على مستوى الجمهورية وهى أحد أهم المحفزات للدول التى طلبت نقل سفاراتها، لافتًا إلى أن عدد لكبير من الدول التى لها ثقل دولى طلبت نقل سفاراتها إلى الحى الدبلوماسى.

وفيما يخص شبكة الطرق بالعاصمة أوضح أنه يتم العمل على زيادة عدد المحاور الطولية والعرضية على الرغم من انه ليس بها سكان الآن إلى أن الأمر يستلزم على لا نحتاج إلى أى إصلاحات أو تعديلات فيما بعد.

أكد نهاد عادل، رئيس شركة B2B للتطوير العقارى، أن القاهرة التى نراها الآن ستتحول إلى فنادق، وعلينا ألا نعتمد عليها، مبديا تفاؤله بالمجتمعات العمرانية الجديدة.

وقال “عادل إن العاصمة الإدارية مصممة على غرار المدن الجديدة مثل أبوظبى ودبى، وأشرفت عليها شركات عالمية.

وأوضح أن هناك فجوة فى القوة الشرائية، على الرغم من أن هناك حوالى أكثر من مليون، وهناك فرق بين القوة الشرائية والطلب.

وأكد الدكتور حسن الصادى، أستاذ الاستثمار والتمويل بجامعة القاهرة، أنه لا يوجد فى مصر ما يسمى بالاستثمار العقارى بالمعنى الصحيح، مشيرًا إلى أن الأمر لا يتعدى كونه استهلاك عقارى.

وقال “الصادى”، إن السوق العقارى فى مصر من الصعب تصنيفه هل هو استثمارى أم استهلاكى، مشيرًا إلى أنه لا يوجد لدينا أى أداة من الأدوات السليمة لقياس السوق العقارى، فلا توجد لدينا بورصة عقارية ولا مؤشر عقارى.

وأكد أستاذ الاستثمار والتمويل، أن العقار العقار هو قاطرة التنمية فى أى مجتمع من المجتمعات، حيث يستحوذ على 33% من الأسرة والمجتمع والمقصود هنا العقار السكنى فقط.

ووصف “الصادى”، السوق العقارى بأنه أقرب ما يكون بالادخار وليس الاستثمار، مشيرًا إلى أنه حتى يقود العقار التنمية العقارية لابد من أدوات وتشريعات وهذا غير موجود حاليًا فى مصر.

قال على الادريسى، نائب رئيس مركز مصر للدراسات الاقتصادية، إن الاستمثار العقارى مر بمشكلة كبرى نتيجة حالة عدم الاستقرار فى فترة من الفترات، لافتًا إلى أن الدولة فى هذا التوقيت دخلت كمستثمر.

واستبعد “الإدريسى والذى تنظمه مؤسسة “عالم المال”، تأثير استثمار الدولة فى القطاع العقارى على معدات التضخم، موضحًا أن الأمر متعلق بمتغيرات أخرى.

وتساءل هل يعقل أن دولة فى العالم لا تستغل سوى 7% من مساحتها فقط، مؤكدًا أن ما حققته الدولة من ننمو اقتصادى له مردود كبير على الاقتصاد بصفة عامة وبالتالى يعود ذلك على المواطن.

وأضاف أن المدن الجديدة التى تقوم بها الدولة من الجيل الرابع ستكون حافزًا لجذب المستثمرين الأجانب، موضحًا أن الاقتصاد يبنى بقطاعات كبيرة وليس مقتصرًا على العقارات فقط.

وتابع: “نأمل أن تكون القطاعات الاخرى لها نفس الاهتمام لتحقيق تنمية مستدامة بالفعل، وهو ما يخدم الاقتصاد”.