كتب/محمود ابوالسعود

وافق مجلس النواب مؤخرا على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى للأجور، بموافقة 415 عضواً، ورفض 20عضواً، وامتناع 5 أعضاء عن التصويت من أصل 440 عضواً لندخل معركة جديدة للنواب ضد الجهات التى رفضت الخضوع للقرار وبات السؤال المطروح حالياً ما هى الأسباب وراء فشل الحكومة حتى الآن فى تحديد الحد الأقصى للأجور؟ والحد من نزيف المبالغ الطائلة التى تتكبدها الدولة وتصل إلي المليارات سنوياً ولم يحظ الحد الأقصى للأجور بنفس زخم مناقشات الحد الأدنى، وبدأ الحديث المكثف حوله بعد ثورة يناير، حيث طالب حقوقيون وسياسيون بتطبيق حد أعلى للأجور، لتوفير موارد الدولة وتوسيع قاعدة هيكلة الأجور لتصبح أكثر عدالة.. فهل يستطيع مجلس النواب حسم المعركة والانتصار للشعب أم ستدخل جهات عليا لوأد انتفاضة سيد قراره؟ .
تُشكل الدخول المتفاوتة وغير المنضبطة بابـًا واسعـًا للفساد وعدم الاستقرار الاجتماعى فى أكتوبر ٢٠٠٩ تم نشر قائمة برواتب مديري البنوك المصرية والتي وصلت إلى أن بعضهم كان يتقاضى ٣٣ مليون جنيه سنويـًا بخلاف نسبة من الأرباح وبدل حضور لجان وغيرها قبل يناير ٢٠١١ وتبين أن رئيس مجلس إدارة مؤسسة “الأهرام” يتقاضى ١٢ مليون جنيه سنويـًا، وقِس على ذلك الكثير.
كان المجلس العسكري قد أصدر في ديسمبر 2011 المرسوم بقانون رقم 242 لسنة 2011، الذي يقضي بألا يزيد الحد الأقصى للأجر على 35 مثل الحد الأدنى لمجموع أقل دخل، وتم تحديد الحد الأدنى للدخل بـ683 جنيهـًا غير أن هذا المرسوم بقانون سرى على الحكومة فقط، أي أنه شمل أقل من 200 ألف من المعينين وقتها (فقط 2% من الأيدي العاملة في مصر) ولا عزاء لباقي العمال والموظفين الفقراء في القطاع الخاص، بل وفي هيئة مثل النقل العام، حيث يحصل السائق بعد عشرة أعوام على أقل من 500 جنيه.
وبعد تولي د. كمال الجنزوري رئاسة الوزراء في ديسمبر 2011 أصدر قرارًا بتطبيق مرسوم القانون، على أن يبدأ التنفيذ من يناير 2012 وينص المرسوم على ألا يزيد مجموع الدخل الذي يتقاضاه أي شخص من الخاضعين لأحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة، على خمسة وثلاثين مثل الحد الأدنى لمجموع أقل دخل في الجهة التي يعمل بها، وينطبق على كل ما يتقاضاه سواء كان في شكل راتب أو مكافأة أو حافز أو أجر إضافي أو بدل أو مقابل حضور جلسات مجلس إدارة أو لجان، وسواء في جهة عمله أو أي جهة أخرى، على أن تؤول إلى الخزانة العامة المبالغ التي تزيد على الحد الأقصى، وإلزام من تقاضاها بردها إلى جهة عمله قبل مضي ثلاثين يومـًا من انتهاء السنة المالية، مع فرض غرامة على الممتنع.
وفي أثناء حُكم الإخوان المسلمين، أصدر وزير المالية الأسبق المرسي حجازي منشورًا عامـًا برقم 1 لسنة 2013 يطالب من يتعدى دخله 35 ضعف الحد الأدنى للدخل بنفس الجهة بتقديم إقرار عن كامل دخله، مع سداد أي مبالغ تزيد على الحد الأقصى، وذلك في موعد أقصاه 30 مايو من كل عام.
وفي سبتمبر 2013، خاطبت
وزارة المالية جميع الجهات الحكومية لاتخاذ إجراءات تطبيق الحد الأقصى لدخول العاملين بكل جهة على حدة، وربطه بالحد الأدني، بأثر رجعي من أول يوليو 2013. و في نوفمبر من نفس العام، أصدر د. حازم الببلاوي -رئيس الوزراء السابق- قرارًا بتحديد الحد الأقصى للدخل في الجهاز الإداري للدولة بـ35 مثل الحد الأدنى, وبحيث لا يتجاوز 42 ألف جنيه، واتخاذ الإجراءات القانونية لتطبيق ذلك ابتداء من أول يناير 2014، وتكليف وزيرَي المالية والتنمية الإدارية بتحديد الآليات اللازمة لتنفيذ ذلك. وأخيرًا في حكومة المهندس إبراهيم محلب، تم إصدار قرار بتطبيق الحد الأقصى للأجور ليشمل جميع ما يتقاضاه الموظف العام من بدلات حضور وانتقال وخلافه، وإلزام مراقبي حسابات المالية والجهاز المركزي للمحاسبات بتنفيذ هذا القرار، وعليهم وعلى كل الأجهزة الرقابية الأخرى الإبلاغ عن أية مخالفة، وإلزام من صرفت إليه المبالغ الزائدة بردها فورًا، وكان من المفترض أن يبدأ العمل بالقرار في 26 مارس 2014.
في 3 يوليو 2014 أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارًا بقانون بتحديد الحد الأقصى للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة سواء في الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والقومية الخدمية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والعاملين بقوانين وكادرات خاصة بمبلغ ٤٢ ألف جنيه شهريـًا، وهو ما يمثل 35 ضعفـًا من الحد الأدنى (1200 جنيه).
وقال القرار إن الحد الأقصى للأجر ينطبق على “العاملين الذين تنظم شؤون توظفهم قوانين أو كادرات خاصة وذلك سواء كان العامل شاغلاً لوظيفة دائمة أو مؤقتة أو مستشارًا أو خبيرًا وطنيـًا أو بأي صفة أخرى وسواء كان ما يتقاضاه من جهة عمله الأصلي أو من أي جهة أخرى بصفة مرتب أو أجر أو مكافأة لأي سبب كان أو حافز أو أجر إضافي أو جهود غير عادية أو بدل أو مقابل حضور جلسات مجالس إدارة أو لجان‭.”‬
غير أن الحد الأقصى للأجر “لا يسري على العاملين بهيئات التمثيل الدبلوماسي والقنصلي والتجاري وغيرهم ممن يمثلون جمهورية مصر العربية أثناء مدة عملهم في الخارج”.
وبينما تم تحديد راتب رئيس الجمهورية بموجب قرار بقانون صدر في مايو 2014، بحيث لا يتجاوز إجمالي ما يحصل عليه الرئيس شهريـًا مبلغ 42 ألف جنيه، مقسمة مناصفة بين الراتب الشهري وبدل التمثيل، فإن السيسي قال إنه سيكتفي بنصف هذا الراتب.
وإذا كان وزير المالية هاني قدري، أكد أنه لن تحدث استثناءات للقضاء، ورجال الشرطة، والقوات المسلحة، وقطاع البترول، وقطاع البنوك من تطبيق الحد الأقصى للأجور، وأن القانون لايستثني أحدًا، وسيطبق على الجميع، فإن رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات هشام جنينة، كشف أن عددًا من المؤسسات في مقدمتها الهيئات القضائية عدا النيابة الإدارية رفضت مد الجهاز بالمعلومات حول إجمالي ما يتقاضاه كافة العاملين بهذه الهيئات. ولفت إلى أن وزارة الداخلية رفضت أيضـًا التعاون مع الجهاز، كاشفـًا أن إجمالي مخصصات وزارة الداخلية في الموازنة العامة للدولة 23.5 مليار جنيه، منها 19.5 مليار جنيه للأجور و4 مليارات فقط تُصرف على التجهيزات ورفع الكفاءات.
وأشار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات إلى أن البنوك تصدرت قائمة الجهات التي تتجاوز الحد الأقصى للأجور، قائلاً
إن “هناك رئيس بنك يحصل على 2 مليون جنيه شهريـًا”. وأضاف أن بعض شركات البترول والطيران والاتصالات تتجاوز أجور عدد من العاملين فيها الحد الأقصى.
ومن جانبه طالب فؤاد حسب الله، عضو مجلس النواب بضرورة تفعيل قانون الحد الأقصى للأجور، لأنه حتى الآن لم يتم تنفيذه في أغلب المؤسسات.
وأشار إلى أن هناك ما يقرب من 200 ألف موظف بالدولة، يحصلون على أكثر مما يتقاضاه 6 ملايين موظف بالدولة، مؤكدا أنه لا توجد هناك عدالة في الأجور.
ودعا “حسب الله” إلى تشكيل لجنة في أسرع وقت ممكن، للتعرف على المرتبات الحقيقية لبعض الموظفين الذين تزيد مرتباتهم على مليون جنيه.