الجلسة العامة لمجلس النواب توافق نهائيا علي تعديلات قانون رأس المال بحضور “سحر نصر “

كتبت_ بوسي جاد الكريم

وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى:التعديلات لاتاحة أدوات مالية جديدة بالسوق المصرى وتحقيق الشمول المالى وتفعيل دور القطاع المالى غير المصرفى

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، نهائيا علي مشروع تعديلات قانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992 وشاركت بالجلسة الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي ووفريق العمل الخاص المكون من الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ونائبه والدكتور محمد فريد رئيس البورصة المالية ونائبه.

وأكدت الوزيرة في كلمة لها أمام الجلسة أهمية مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون رأس المال، ، ليتواكب مع متطلبات الاقتصاد المصري وتحقيق احتياجاته للوصول إلى التنافسية وسط الاقتصاد العالمي وإتاحة أدوات مالية جديدة بالسوق المصرى، وتحقيق الشمول المالى، وتفعيل دور القطاع المالى الغير مصرفى، بحيث يكون محركًا اساسيًا للنمو الاقتصادى من خلال حزمة من الاصلاحات، موضحة أن التعديلات شملت تفعيل الصكوك كأداة مالية فى سوق المال، وتعديل رسوم قيد الأوراق المالية فى البورصة، بواقع 2 فى الألف تشجيعا للشركات الصغيرة والمتوسطة، مع الغاء قانون الصكوك.

وأشارت سحر نصر الي أن مشروع القانون يستهدف تشجيع الاستثمار وإتاحة التمويل للمشروعات حيث يعد هذا التعديل هو الأكبر والأشمل منذ إصدار القانون قبل 26 عاما، والذي شهد تعديلات محدودة في بعض مواده لكنها لم تستوعب كافة الاحتياجات الخاصة بمواجهه التحديات الاقتصادية.

وأوضحت الوزيرة أن مشروع القانون يشمل تعديل 45 مادة من مواد القانون، تهدف إلى إتاحة أدوات مالية حديثة تواكب احتياجات الاقتصاد المصري وتمكنه من التنافسية عالميا.

وذكرت نصر أن هذه التعديلات تهدف إلى اعادة تنظيم إصدار وتداول صكوك التمويل، وتنظيم بورصة العقود الآجلة بهدف تنويع الأدوات المالية المتداولة به.
وأوضحت الوزيرة، أن التعديلات جاءت لتهدف إلى حماية حقوق الأقلية من المساهمين فى حالات الاستحواذ، وزيادة الغرامة لكل من يخالف أحكام الإستحواذ أو يتصرف فى أوراق مالية على خلاف القواعد المقررة في القانون، وكذا تغليظ عقوبات الغرامة المالية التعامل بناء على معلومات داخلية غير متاحة للكافة، وتنظيم قواعد الطرح الخاص للأوراق والادوات المالية.

وأوضحت سحر نصر أن القانون الجديد يتضمن إنشاء اتحاد لشركات الأوراق المالية، لأول مرة فى مصر، وذلك على غرار الاتحادات المنظمة بموجب قانون البنوك والتأمين والتمويل العقارى والتمويل متناهى الصغر للمساهمة فى تطوير النشاطات والممارسات المهنية ويكون بمثابة بديلا سريعا عن نقابة الأوراق المالية.
ووجهت الوزيرة الشكر لمجلس النواب رئيسا وأعضاء وإلى لجنة الشئون الاقتصادية وأعضائها على الدعم الكامل للمنظومة التشريعية التى تقدمت بها الوزارة وأكدت على حرص الوزارة والحكومة ككل على أن يجني المواطن ثمار هذه الإصلاحات التشريعية والمؤسسية فى أقرب وقت.