تقرير : فتحي حسين

تحول وزارة التموين التغلب على تقليص المساحة الارز من ٢ مليون ومائة الف الي ٧٢٤ الف فدان وذلك بزيادة الواردات من الارز الي ٢٥٠ الف طن زيادة قدرها ١٠٠ الف طن مقابل ١٥٠ طن فى ٢٠١٨ .

وارجع خبراء الاقتصاد الزراعي أن السبب في ارتفاع اسعاره في السوق المحلي هو ارتباطه بتغيراتىالسوق والعملةىالصعبة خاصة في ظل استمرار ارتفاع الدولار الجمركي واستقراره علي ١٦ جنية وبالتالي فان فرق العمل بالاضافة الي تكلف النقل والشحن والتوزيع يتحملها المستهلك فقط وهو ما ادي الي قفز سعر كيلو الارز المعبأة درجة اولي ما بين ١٧ الي ١٨ جنية.

اما الارز درجة ثانية فقط تراوح ما بين ١٢ الي ١٥ جنيه للكيلو، اما الارز السائب فقط تراوحت اسعاره ما بين ٨ جنيه الي ١٤ جنيه للكيلو خاصة في ظل استمرار زيادة معدلات الاستهلاك والتي من المتوقع أن تصل الي ٥.٤ مليون طن خلال ٢٠١٩ وبالتالي سوف يترتب علي هذا العجز انخفاض القدرة التخزينية الدولة من الارز الي ٥٠٠ الف طن مقابل ٩٢٤ الف طن .

وعلق عماد عابدين سكرتير شعبة البقاله وعضو الشعبى العامة باتحاد الغرف قائلا ان ازمة الارز ليست بسبب ارتفاع الاسعار او جشع التجار ولكن بسبب عدم توفر مياه لرى هذه المساحات ورغم ذالك تحاول وزارة التموين استيراد كميات كبيره من الارز الابيض لتغطية نقص الارز المحلى وتوفيره باسعار مناسبه وفقا لمعيار السوق الحره .

واكد اشرف حسنى عضو ادارة الشعبى العامة للمواد الغذائية  أن المشكلة الحقيقة للأرز هى نقص للمياه وبالتالي عدم القدرة على الاستمرار في رأى كل للمساحات المزروعة بالارز وىرى أن الحل الوحيد لهذه الازمة هو الاستيراد بالاضافة الى توعية المستهلك بانماط غذائية جديدة ويقع على عاتق الجهات المعنيه ضرورى توفير اجواء تنافسية لهذه السلعة عن طريق توفير الارز بكميات كبيره وباسعار مختلفة حسب النوع والدرجة مع البحث العلمي عن نوعيات جديدة من الارز لاتستهلك هدا القدر من المياه وهذا ما اكده الدكتور احمد عبد المنعم الخبير في الاقتصاد