محمد الجريتلي

بدم بارد أقدم طالب بكلية إعلام الشروق بقتل زميلتة وذلك بطعنها بسكين داخل عمارة أبوزيدان بمدينة الزقازيق لرفضعا الارتباط بة عاطفيا

تفاصيل ماحدث داخل عمارة أبوزيدان بمدينة الزقازيق نرصدها في السطور التالية

داخل منزل بسيط بمدينة أبوحماد بمحافظة الشرقية تعيش سلمى بهجت طالبة بكلية إعلام الشروق الكل يشهد لها بحسن الخلق بين اهالها وإصحابها خرجت سلمى من منزلها للتدريب داخل جريدة عيون الشرقية بعمارة أبوزيدان فشاهدها المجنى علية فحاول الارتباط بها أكثر من مرة ولكن أسرة المجنى عليها رضتة ولكنة ظل يطاردها في كل مكان حتى أن تربص بها عقب إنقضاء التدريب بالجريدة وأثناء نزولها بمدخل عمارة الجريدة إنقض عليها وطعنها عدة طعنات اودت بحياتها فى الحال

عقارب الساعة تشير الى الرابعة عصرا داخل عمارة أبوزيدان بمدينة الزقازيق حيث الهدوء داخل مدخل العمارة استغل اسلام هذا الهدوء وتربص لسلمى حتى أنقض وقام بطعنها عدة طعنات اودت بحياتها فى الحال وقتها تعالت صراخ مشاهدى الواقعة

” شهدت مدينة الزقازيق ، حادثة مدوية، حيث لقت طالبة جامعية تدعى ” سلمى بهجت” طالبة بالفرقة الرابعة إعلام الشروق مصرعها على يد زميلها في وضح النهار داخل مدخل عمارة ابوزيدان بميدان المنتزة عقب خروجها من التدريب داخل جريد عيون الشرقية .

تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بوقوع جريمة قتل في مدخل عمارة محجوب بمحيط محكمة الزقازيق بنطاق ودائرة قسم شرطة أول الزقازيق.

انتقلت قوة من ضباط قسم أول الزقازيق بالبحث تبن بأن المجنى عليها تدعى سلمي محمد محمد الشوادفي ٢٠ سنة طالبة بالفرقة الرابعة اعلام جامعة الشروق مقيمه أرض خرابة ابو حماد والمجنى علية يدعى اسلام محمد فتحي محمد مصطفي ٢٢سنة طالب بالفرقة الثلاثة إعلام مقيم بالزراعة الزقازيق وله محل إقامة اخر الشروق مجاورة ٧فل ٣

على الفور، فرضت الأجهزة الأمنية كردون أمني حول موقع الحادث، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الأحرار والتحفظ عليها تحت تصرف جهات التحقيق، فيما تشهد المنطقة وجود أمني مكثف وتم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيق بإشراف المستشار محمد الجمل المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية

قال الدكتور محمود فؤاد استشاري الصحة النفسية، إن مرتكب الجريمة شعر بالإهانة بعد رفض المجني عليها الزواج منه أكثر من مرة وحظره على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار فؤاد إلى احتمالية أن يكون المتهم يعاني من اكتئاب حاد، وهو مرض نفسي قد يدفع المريض إلى إيذاء نفسه والآخرين، مضيفًا أن 40% من وفيات الفتيات حول العالم كانت على أيدي أحبائهن.

.

أكد الدكتور محمد طه، أستاذ الطب النفسي، عبر منشور كتبه على حسابه الشخصي بموقع “فيس بوك”، أن بعض الأغاني والأفلام روّجت للعنف وعدم القابلية للرفض، مشددًا على ضرورة تدشين حملات ومجموعات توعية نفسية في الشوارع والمدارس والجامعات والمقاهي والمولات.

واتفقت معه الدكتورة إيمان عبد الله، خبيرة علم النفس والعلاج الأسري، لافتةً إلى أن المنصات الاجتماعية والأعمال الدرامية والسينمائية رسخت في أذهان البعض فكرة القتل وحمل السلاح، بدلًا من التوعية بالتفكير العقلاني واحترام الآخر وثقافة الحوار.

أمر النائب العام بحبس المتهم إسلام محمد أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات لاتهامه بقتل المجني عليها سلمى بهجت عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، وقد كشفت التحقيقات حتى تاريخه ارتكاب المتهم الجريمة بعد ملاحقته المجني عليها لفترة هددها فيها وذويها بالإساءة لسمعتها وقتلها على إثر رفضهم خطبته لها؛ لسوء سلوكه وتعاطيه المواد المخدرة وشذوذ أفكاره ومعتقداته.
وإلحاقًا ببياننا السابق في الواقعة، فقد استكملت النيابة العامة إجراءات التحقيق فيها بالاستماع إلى أحد عشر شاهدًا منهم خمسة رأوا المتهم حال ارتكابه الجريمة، هم حارسة العقار، وابنها، وأحد المقيمين فيه، وصاحب حانوت بقالة مجاور للعقار، وصبي يعمل لديه، حيث تواترت أقوالهم حول رؤيتهم المتهم وهو يطعن المجني عليها بمدخل العقار بعدما سمعوا صوت صراخها، وأضاف صاحب الحانوت والعامل لديه أن المتهم كان يجول بمحيط العقار محل الواقعة قبل ارتكاب الجريمة بساعة، وكان يسأل عن مكان مكتب جريدة كائنة بالعقار هي التي كشفت التحقيقات عن سابق تلقي المجني عليها تدريبًا فيها
بينما شهدت صديقة للمجني عليها التي تعمل بالجريدة المذكورة أن الأخيرة انقطعت عن التدريب منذ سبعة أشهر لاستكمال دراستها، ثم قبل يوم الواقعة اتصلت الشاهدة بها للاطمئنان عليها، فعلمت بمرورها بضائقة نفسية، فألحت على لقائها بمقر الجريدة باليوم التالي، وفي ذات الليلة تواصل المتهم مع الشاهدة لسابق حصوله على رقم هاتفها، وسألها عن المجني عليها لعدم تمكنه من الوصول إليها، فأخبرته بحضورها اليوم التالي للقائها بمقر الجريدة.
وقد شهد صاحب الجريدة المشار إليها بتلقيه رسالة من المتهم قبل يوم الواقعة طلب فيها الحضور لمقر الجريدة رغبةً في تلقيه تدريبًا بها، فرحَّب بحضوره، ويوم الواقعة علم من صديقة المجني عليها التي تعمل بذات الجريدة بارتكابه جريمة القتل بعدما سمع أصواتًا بالعقار.
وشهد عامل بمعرض للأدوات المنزلية بجوار العقار محل الواقعة بحضور المتهم إليه يومها وشرائه منه سكينًا تعرف عليه بعدما أطلعته النيابة العامة على صوره التي التقطها المتهم بهاتفه.
كما استمعت النيابة العامة لشهادة والدي المجني عليها وخالها، فكان حاصل أقوالهم أن المتهم وابنتهم كانا زميلين بذات الجامعة، وسبق أن تقدم المذكور لخطبتها فرُفِضَ وقتها لحين استكمال الدراسة، ثم لاحظت المجني عليها سوء سلوكه وتعاطيه المواد المخدرة، فقطعت تواصلها معه، مما دفعه إلى التعرض إليها وتهديدها بالإيذاء والقتل وتتبعها في كل مكان، ويوم التاسع والعشرين من يونيو الماضي موعد الاختبار الأخير لها بالجامعة خشيت من تعرض المتهم لها وطلبت من والدها مرافقتها، ويومئذ فوجئت ووالدها بالمتهم ووالديه أمام الجامعة طالبين خطبتها فرفض والدها وغادرا، ثم تلقى الأب تهديدات من المتهم بالنيل من سمعة ابنته إذا استمر رفضه، ولما حظر تواصله معه أرسل المتهم تهديدات إلى شقيق المجني عليها وخالها.
وقد أضاف خال المجني عليها في شهادته أن رفض ذوي المجني عليها خطبة المتهم كان لميله إلى الإلحاد وشذوذ أفكاره، وقد تأكدت النيابة العامة من عدم سابقة إبلاغ ذوي المجني عليها عن أيٍّ من التهديدات التي تلقوها من المتهم.
وباستجواب النيابة العامة المتهم/ إسلام محمد أقر بارتكابه جريمة قتل المجني عليها عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، وأوضح أنه بعد رفض ذويها خطبتها إليه استمر تواصلهما ثم اختلفا لمحاولاته منعها من العمل أو لقاء صديقاتها بدعوى حرصه عليها، وانقطعت عن تواصلها معه بعدما اتهمته بالكفر والإلحاد لما رسمه على جسده من وشوم قرر أن قصده منها لفت الانتباه إليه.
وأضاف أنه هدد المجني عليها بعد انقطاعها عنه بالإساءة إلى سمعتها وقتلها، حيث إنه في يوم التاسع والعشرين من شهر يونيو الماضي عزم على قتلها في الجامعة بمطواة كانت معه، ولما فشل استدعى والديه للحضور ليطلبا من والدها خطبتها بعدما علم بتواجده يومئذ بالجامعة، موضحًا أن والد المجني عليها رفض خطبتهما آنذاك حتى يزيل ما على جسده من وشوم ويستكمل دراسته.
ومنذ ذلك التوقيت انقطع تواصله بالمجني عليها، وحاول الاتصال بخالها وشقيقها لحظر الآخرين اتصالاتهم به، حتى وصل إلى صديقتها التي تعمل بالجريدة والتي سبق أن حصل على هاتفها من المجني عليها، فعلم منها بلقائهما بمقر الجريدة يوم الواقعة، فعزم لذلك على ارتكاب جريمته في هذا التوقيت، حيث اشترى سكينًا وقبع متربصًا للمجني عليها بالعقار، حتى ما إن وصلته ودلفت إلى مدخله باغتها وطعنها عدة طعنات، وأغلق باب العقار عليه بعدما دفع الأهالي عنه مهددًا إياهم بالإيذاء، وفي تلك اللحظات صور المجني عليها وهي صريعة واتصل بوالدته ليخبرها بارتكابه الجريمة، فكان هذا المشهد الذي صورته الأهالي للمتهم، وتم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، وقد أكد المتهم تعاطيه الحشيش المخدر والخمور منذ شهور.
وتمكنت النيابة العامة من التحفظ على عدة أدلة رقمية على هاتف المتهم تؤكد تخطيطه لارتكابه الجريمة وتنفيذها -والتي واجهت المتهم بها وأقر بصحتها- ومنها التهديدات المشار إليها بأقوال ذوي المجني عليها، والمقاطع المرئية المتداولة بمواقع التواصل الاجتماعي، كما تحفظت النيابة العامة على هاتف صديقة المجني عليها وصاحب الجريدة التي كانت تتدرب فيها لفحصهما.
هذا، وقد أودعت مصلحة الطب الشرعي تقريرها بنتيجة توقيع الصفة التشريحية على جثمان المجني عليها، والذي انتهى إلى جواز حدوث الوفاة من مثل التصوير الذي انتهت إليه تحقيقات النيابة العامة.
وتحذر النيابة العامة من هذا التهافت واللهث الإعلامي غير المبرر خوضًا في تفصيلات الواقعة وتحليلها وتحليل شخصية المجني عليها والمتهم، وبواعث ارتكابه الجريمة، دون سند لديهم أو حق لهم يبيح ذلك، الأمر الذي يصدر صورة غير حقيقية عن اختلال التوازن الاجتماعي باضطراب العلاقات بين الشباب والفتيات وإتيانهم سلوكيات غريبة على هذا المجتمع وقيمه ومبادئه، وتفشي ظاهرة العنف ضد المرأة على وجه التحديد، وهو ما ليس حاصلًا بهذه الصورة التي يسعى البعض إلى تصديرها بخسة مستغلًّا هذه الوقائع واهتمام المجتمع بمتابعة تفاصيلها وكأنها معبرة عن حال المجتمع بأسره، فليس المتهمون في تلك الجرائم معبرين عن طائفة الشباب كلهم، وليست كافة العلاقات بينهم والفتيات يشوبها مثل هذا الاضطراب، أو يكون منتهاها ارتكاب مثل تلك الجرائم، فاحذروا من هذا التهافت الذي لا يبرره حق المجتمع في المعرفة والإحاطة، فهذا الحق تحرص النيابة العامة على استيفائه بشفافية وعلانية نسبية مرهونة بسلطتها التقديرية بما لا يمس بسلامة التحقيقات.
كما تحذر النيابة العامة -كما شددت مرارًا وتكرارًا- على حظر تداول أي مواد متعلقة بالجرائم الجنائية بمواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام والصحافة المختلفة، إلا ما تفصح عنه في بياناتها الرسمية؛ حفاظًا على سلامة الأدلة وحسن سير التحقيقات، وصونًا لحقوق المجني عليهم والمتهمين، وليس بدافع منها للاستئثار بالمعلومة أو الافتئات على حق المعرفة العامة أو تحقيق سبق في هذا المجال الذي تنأى النيابة العامة أن تكون منافسة فيه، فهي وحدها دون غيرها بموجب الدستور والقانون صاحبة الدعوى العمومية، ولها في حق الحفاظ عليها اتخاذ ما تراه من إجراءات صارمة للتصدي لكل ما يمس بهذه الدعوى بأي صورة من الصور.
وأخيرًا -وإيمانًا من النيابة العامة بتماسك وتساند مؤسسات الدولة فيما بينها رعايةً لمصالح هذا المجتمع وحفظ أمنه القومي الاجتماعي- فإنها تهيب وتناشد كافة المؤسسات المعنية بالصحافة والإعلام إلى اتخاذها جنبًا إلى جنب النيابة العامة كافة الإجراءات اللازمة لتحجيم هذا اللهث الإعلامي غير المبرر الذي أصبح ناقوس خطر ينذر بعواقب الأمور إذا لم يتحجم.