كتب : أسامة درويش

أصدرت وزارة التربية والتعليم بيانا رسميا عبر صفحتها حول ما أثير بالكتاب الدورى الصادر برقم 8 بتاريخ11/4/2017 بشأن استرداد حافز مديرى ونظار المدارس بواقع 150 جنيه شهريًا من رواتبهم كانت تُصرف لهم بالمخالفة للقانون وأنها بصدد دراسة التجاوز عما تم صرفه لهم قبل ذلك ولكن وقف الحافز قرار لا رجعة فيه .

 
فى سياق متصل أكدت وزارة التربية والتعليم أن هذا الكتاب الدورى هو تأكيد لما سبق، وأنه صدر من الوزارة عام 2010، والمتضمن عدم قانونية صرف هذا الحافز، مع وجوب استرداد ما سبق صرفه، طبقًا لفتوى الإدارة المركزية للتشريع المالى بوزارة المالية.

 
وأنه جارٍ التنسيق مع الإدارة المذكورة حيال دراسة مدى إمكانية التجاوز عن استرداد ما تم صرفه، وإرجاء الاسترداد لتلك المبالغ لحين الانتهاء من دراسة الموضوع فى ضوء القوانين واللوائح المالية المنظمة فى هذا الشأن؛ وذلك حرصًا من الوزارة على جموع المديرين.

 
من جانبهم أكد بعض المعلمين أن هذا الحافز يصرف بشكل قانونى وقد جاء بمنشور وزارى منذ سنوات ولا يخالف القوانين واللوائح وباتفاق بين وزارة التربية والتعليم ووزارة المالية ناشرين المستند الذى يعزز موقفهم .