د. رضا مسعد : وزارة التعليم قررت “غلق السناتر” ويبقي التنفيذ مسئولية وزارة الحكم المحلي
د. طارق نور الدين : القرارات التي يتخذها الوزير غير مدروسة بعناية
• كمال مغيث : الدروس الخصوصية سوق موازية تقضي علي دور المدرسة
• د. فاتن عرفة : الإصلاح يجب أن يتم بخطوات واثقة لكن هادئة وليس بسياسة المفاجأة
كتبت / بوسي جاد الكريم
يواجه ملف التعليم في مصر تحديات كبري ، باعتباره قضية أمن قومي للوطن بالدرجة الأولي ، في ظل الميراث الطويل من المشكلات والأزمات المتتالية علي مدي أجيال متعاقبة من المسئولين في الوزارة العريقة، التي باتت بحاجة إلي إعادة هيكلة كاملة من حيث الكوادر ومستوي الكفاءات التي تدير عجلة العمل ، وهي المسئولة في أغلب الأحيان عن عرقلة الكثير من الخطوات الإيجابية التي يحاول الوزير – أي وزير – اتخاذها للنهوض بالملف التعليمي.واصبحت السمة المميزة لعملية اتخاذ القرار التربوى فى مصر هى التضارب والتناقض والعودة دائما إلى المربع الأول، وهو ما يعد إهدارا للوقت والجهد ويؤدى إلى إضعاف ثقة المجتمع فى التعليم وفيما يتخذ فيه من قرارات»..
= والمرحلة السابقة شاهدة علي قرارات صدرت ثم تم التراجع عن تنفيذها أو تأجيلها، وهو ما بات جليا في تخبط وتناقض القرارات المصيرية في قطاع التعليم ومجموعة القرارات المتضاربة التي شهدتها وزارة التربية والتعليم، خلال السنوات القليلة الماضية، ما أثار حفيظة الكثير من الخبراء وأولياء الأمور، ، مؤكدين أن هذه القرارات تأتى ضمن مسلسل التخبط بالوزارة، وأن الوزير اتخذ طلاب الثانوية العامة حقل تجارب.
إذ كانت البداية مع نظام الثانوية العامة والنظام التراكمى فى الثلاث سنوات والامتحانات الإلكترونية،مرورا بتعريب الدراسةبالمدارس التجريبيةوالخاصة ،والغاءالمدارس اليبانية،،حرمان الطالب الناجح من التظلم، نظام التشعيب ،اضافة التربية الرياضية للمجموع،وصولا الي قرار غلق السناتر . والسطور التالية تحمل هموم وآراء بعض الخبراء لعلنا نضع أيدينا علي أساليب الحل ورفعها للمسئولين.
• تخبط إعلام وليس سياسات في البداية؛
صرح الدكتور” رضا مسعد ” مساعد وزير التربية والتعليم سابقاً ان مايحدث ويثار حو تناقض تصريحات الوزير والرجوع في قراراته ماهو الا شائعات تربوية واخبار مغلوطة حول وزارة التربية والتعليم يتم تداولها بعيدا عن “صانع القرار” يتم ذلك من قبل مواقع التواصل الإجتماعي علي انها تصريح من وزير التربية والتعليم ثم يتضح انها اخبار مغلوطة . فالوزير ليس له اي ذنب فيما يحدث من إعلام التواصل الاجتماعي ولكن الحقيقة ان الوزير حريص علي عملية غلق السناتر ومازال عند رأيه ولم يتراجع عنه فلا يمكن لاي وزير ان يوافق علي ان تكون هناك مدارس موازية لمدارس الدولة.
وواصل بقوله؛ عملية “غلق السناتر” ليست مسئولية وزارة التربية والتعليم ولكنها مسئولية وزارة الحكم المحلي “المحافظين” وذلك يتم بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ولكن ما يحدث ان بعض المحافظات تبذل جهد كبير لتفيذ القرار ومحافظات اخري تبذل جهد أقل.
واكد “رضا مسعد” ان ما يحدث هو تخبط اعلامي وليس تخبط سياسات وزارة ، فوجود تلك السناتر يتسبب في هدم التعليم والمدارس وتحرر الطلبه منها ويضع اعباء كبيرة علي كاهل اولياء الامور فولي الامر يدفع ما يقرب من 40% من راتبه علي الدروس الخصوصية، واذا تم توفيرهم لن يشعر المواطن بالأزمة الاقتصادية . وقال “مسعد ” ان فلسفة الدروس الخصوصية لفئة التلاميذ ضعيفي القدرات وهم لا يشكلوا اكثر من 10% من تلاميذ مصر، لا يجب أن تتحول لظاهرة، وان انتشارها بشكل يجعلها تحل محل المدارس يعد امر غير طبيعي يؤدي بدوره الي تفريغ المدارس من التلاميذ ويضع اعباء اقتصادية كبيرة علي اولياء الامور ويحول التعليم الي مجرد امتحانات، بينما التعليم اتجاهات ومهارات وقيم وتلك الامور لا تدرس في تلك المراكز فما يقوموا به ما هو الا مجرد تدريب علي النجاح في الامتحان، أما التعليم فلا يتم الا داخل مدرسة فعلية.
واشار “مسعد” ان اولياء الامور ينفقون 30 مليار في السنة للدروس الخصوصية يتم استنزافهم من جيوبهم بمعدل 30 الي40% من دخل كل اسرة ومن يستولي على تلك الميزانية لا يتعدوا 10% من مدرسين مصر وبعضهم ليس له علاقة بمهنة التدريس ولكنهم قاموا بتاجير مكان واعطاء دروس من خلاله.
واوضح مساعد وزير التربية والتعليم الاسبق ، ان الوزارة بدأت بعمل نظام تعليمي لا يقوم علي الامتحانات والتي ترتبط بها الدروس الخصوصية في المقام الاول ويتم فيه الفصل بين الطالب وبين موضوع الدرجات والامتحانات بالشكل المتعارف عليه والذي “يرهب” الطالب وولي امره ويعمل علي تنمية المهارات والقدرات والانتقال من مرحلة الي اخري ، وعدم سيطرة الامتحان الواحد ولكن الطالب يمر بـ 12 امتحان واذا تم اجتياز 6منهم ينتقل الي المرحلة الجامعية ، ولقد بدأ بالصف الأول الابتدائي والاول الثانوي وهي امتحانات قائمة علي المهارات وغير مرتبطة بالكتب المدرسية، فهي منظومة جديدة وضعتها وزارة التربية والتعليم واذا نجحت فيها ستحتضر الدروس الخصوصية تلقائيا وتتاكل.
صرح الدكتور طارق نورالدين، الخبيرالتربوى ومعاون وزير التربية والتعليم الأسبق، ان هناك نوع من التناقض الغريب فى قرارات وزير التربية والتعليم، وتخبط فى اتخاذ القرارات غير المدروسة جيدا، فأصبحنا كل عام نرى نظاما جديدا. وأضاف “نور الدين”يجب أن تكشف وزارة التربية والتعليم عن تفاصيل هذه التجربة أو النظام الجديد الذي يحاط بنوع من السرية والكتمان من قبل وزير التربية والتعليم،يجب ان يكون هناك نوع من الشفافية والمصارحة من قِبل الوزارة حتى يتهيأ أولياء الأمور للتغيرات التى سيتم إجراؤها على العملية التعليمية.
وتابع “نورالدين “، هناك تخبط فى قرارات وزارة التربية والتعليم ومراحل التصريحات تغيرت عشرات المرات منذ أن جاء الدكتور طارق شوقي، إذ كانت البداية مع نظام الثانوية العامة والنظام التراكمى فى الثلاث سنوات والامتحانات الإلكترونية ما سبب لغطا كبيرًا
ولم يعد يعرف أحد أيهما النظام الجديد الذى تحدث عنه الوزير ثم الحديث عن إلغاء التشعيب فى الثانوية العامة،ثم غلق السناتر مؤكدا:ان تطبيق نظام تعليمى على جميع المدارس دون دراسة واضحة يعد مخاطرة كبيرة.
• تدهور تعليمي
صرح “كمال مغيث” – خبير تربوي أن تعليمنا وصل الي حدود التدهور والانهيار الذي جعل مصر من أقل البلاد من حيث جودة التعليم وكفاءته. مشيرا الي ان سبل الإصلاح واضحة ومحددة وبالتالي الأسباب التي تجعلنا ننطلق في العملية التعليمية أيضاً معروفة، وما جعلنا ناتي في ذيل القائمة انه ليس هناك إنفاق علي التعليم وكثافة الفصول هائلة تصل إلى 120 تلميذ في الفصل الواحد والمدرسين المصريين هم افقر مدرسي العالم !! ونتيجة تلك العناصر فقدت المدرسة قيمتها فكان من المنطقي ان يظهر من يقوم بدور المدرسة وهو الدرس الخصوصي او السنتر التعليمي وهذا ماحدث بالترتيب وبشكل منطقي. واوضح ان المطلوب توجيه ميزانية تسمح بان يكون هناك تعليم جيد لبناء مدارس وفصول لتنخفض الكثافة لتكون 40 تلميذ في الفصل وان يتقاضي المعلم راتب جيد يسمح له بأن يتفرغ للعملية التعليمية وبالتالي تنتظم المدارس ويعود للتعليم قيمته .
وتابع، كل ما تحدث عنه وزير التربية والتعليم هو الحديث عن توزيع التابلت على الطلاب وتحويل نظام التعليم فى مصر إلى النظام الإلكترونى، ولكن لا توجد إحصائية رسمية صادرة من الوزارة بعدد المعلمين الذين يجيدون التعامل مع التكنولوجيا والتابلت، كما أنه لا توجد إحصائية بعدد المدارس القابلة لتطبيق النظام الجديد من حيث النظام الكهربى. وتساءل: من الأمور التى تحتاج إلى إجابة من قبل وزير التربية والتعليم، هل تستطيع شركات الإنترنت أن تمد هذه المدارس بخدمة مميزة فى وقت واحد بما يضمن عدم انقطاع الخدمة مع ما نعانيه من سوء خدمة الإنترنت فى مصر؟ وقال ، في زمني كان من الصعب ان اكون في الصف الثاني الابتدائي ولا اجيد عملية القراءة والكتابة، او ان اطلب من والدي اخذ درس خصوصي. واكد “مغيث” ان الدروس الخصوصية مرض مزمن اصاب العملية التعليمية واجهض دور المدرسة والتي بدورها ليس مجرد مكان للتعليم فقط وإنما هي مكان للمواطنة وتدعيم قيم الانتماء الوطني والتماسك الاجتماعي ونموذج للقدوة والسلوك وتعظيم مواهب إمكانيات التلاميذ. لافتا الي انها تهدر علي الدولة 89 مليار جنيه والتي تنفقهم علي التعليم ، ومن ابرز عيوبها هو ضياع مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة التعليمية، وانها “سوق سوداء” او سوق موازية يتراوح الانفاق فيها من 30 الي 40 مليار جنيه.
• موروثات تعليمية
الدكتورة ” فاتن عرفة ” – خبيرة علم النفس التربوي – ذكرت ان الدروس الخصوصية موروث وعادات من الصعب الغاءها فجأة ولكن يجب سحبها بهدوء من المواطن المصري كما يسحب ” الكورتيزون ” من المريض، لكن ليس بسياسات المفاجأة والقوة والعنف التي شاهدناها مع بعض المدرسين واصحاب السناتر، وانها تلوم وتتسال كيف يتم تصغير المعلم و التعامل معه علي انه مجرم لدرجة ان يتم تصويره !؟
واكدت ” فاتن عرفة ” ان اسباب الدروس الخصوصية كظاهرة عامه هو فشل وعجز الوزارة عن سد احتياجات المنظومه التعليميه بكافه جوانبها ابتداء من المادة العلميه حتي انحطاط المستوي العام بين الطالب والمعلم. واوضحت ” عرفة ” حاولنا كتير ان نساعد الوزارة بأشكال مختلفه منها ما يسمي بالمراكز التعليميه وهي ليست دروس خصوصية لأنها باجر أقل كثير من الدرس ولكن تمتاز بالاهتمام والفهم والتراضي بين المعلم والطالب وولي الامر. وما يحدث الآن من شد وجذب ما هو إلا دليل علي أنه لا يوجد مستشار واحد فقط بجانب الوزير يستشعر خطورة ما يحدث ، لا يوجد احساس باهمال الطالب للمادة الدراسيه لأنه لا يعرف متي وكيف سيمتحن. وتساءلت ؛ بالله عليكم كيف أثق في شخص يقول رأيه دون دراسه ثم مع الصباح الباكر يلغيه وبدون دراسه أيضا؟ سيادة الوزير انت أطحت بكل قواعد الثقه بينك وبين كلا من المعلم والطالب وولي الأمر.
• إضاءات
يذكر أنه وبحسب تقارير ميدانية أجمع الخبراء علي أن السياسة التعليمية لابد وأن تتسم بمجموعة من الأهداف والغايات بعيدة المدى وهذه الأهداف تتجاوز العشرين عاماً أو أكثر وتقوم السياسة التعليمية فى البلدان المتقدمه على تقرير دقيق للاحتياجات المتنوعة للمستفيدين من النظام التعليمى فضلا عن كونها تعتمد على فهم الموارد والإمكانات الموجودة على مستوى الدولة والمؤسسات التعليمية الكبرى سواء كانت هذه المواد مادية أو مالية أو بشرية .
وأنه لكى نغير من النظام التعليمى العشوائى وتصبح المناهج قائمة على الفهم والتطبيق والإبداع وإلغاء أسلوب الحفظ والتلقين لابد أولاً من وضع سياسة واستراتيجية وخطط تعليمية واضحة وثابتة كما أنه لابد من تحليل استراتيجي شامل للوضع الراهن بمشاركة جميع الأطراف بمختلف مراحل التعليم من الإبتدائى حتى الجامعة وإبراز نقاط القوة لتطويرها ونقاط الضعف لتحسينها ومعالجتها ثم تحديد الأهداف والغايات الإستراتيجية المستهدفة , ووضع خطة تنفيذية شاملة لجميع الأنشطة مع تحديد المسئولية ووضع ميزانية واقعية مع الوضع فى الاعتبار للخطط المحددة والبديلة
التعليقات