كتبت- بوسي جاد الكريم
المشاط: بنك الاستثمار الأوروبي شريكاً استراتيجياً لمصر..ونتطلع إلى الارتقاء بالتعاون فى قطاعات جديدة
مديرة عمليات دول الجوار ببنك الاستثمار الأوروبى:دعم مصر فى تمويل القطاعين العام والخاص بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي
البيان المشترك يتضمن الارتقاء بالتعاون القائم في مجال التنمية المستدامة والبيئة..وتعميق التعاون في قطاعات التعليم والرعاية الصحية والنقل والطاقة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتنمية القطاع الخاص
اتفقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، خلال لقائها مع بعثة بنك الاستثمار الاوروبى، برئاسة / فلافيا بالانزا، مديرة عمليات تمويل دول الجوار للاتحاد الأوروبي ببنك الاستثمار الأوروبي، علي بيان مشترك لتعزيز التعاون الاقتصادي، بحضور / ألفريدو أباد، الممثل الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبى فى القاهرة.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط: إن بنك الاستثمار الأوروبي يعتبر شريكنا الاستراتيجى حيث بدأ التعاون الثنائى بيننا منذ عام 1979، وقد أدت شراكتنا إلى تنفيذ مشروعات متنوعة في العديد من القطاعات لدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية وخلق فرص عمل فى الدولة، ونتطلع إلى الارتقاء بالتعاون فى قطاعات جديدة تساهم فى تنفيذ رؤية مصر 2030 وبما يتوافق مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
وقالت فلافيا بالانزا، مديرة العمليات لدول الجوار للاتحاد الأوروبي في بنك الاستثمار الأوروبي: “أن بنك الاستثمار الأوروبي على استعداد لدعم جمهورية مصر العربية في تمويل القطاعين العام والخاص، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي ودول أخرى، وكذا مؤسسات التمويل الدولية، هذا إلى جانب التوسع في تمويل مجالات (مياه الشرب والصرف الصحي، الطاقة، النقل، تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة)، كما يهتم بنك الاستثمار الأوروبي بدعم القطاعات الجديدة المتعلقة بالتكيف مع التغيرات المناخية والتخفيف من آثارها، وكذا القطاعات ذات الطابع الاجتماعي (كالصحة والتعليم)”.
وأضافت:” ستصل العديد من المشروعات التي تم إطلاقها خلال السنوات الأخيرة إلى مرحلة الاكتمال خلال عام 2020 الذي يعتبر بالنسبة لبنك الاستثمار الأوروبي هو أول عام لتعزيز التعاون”.
وخلال اللقاء، تم الاتفاق على بيان مشترك بين جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي بشأن التعاون الثنائي المشترك
وأكد البيان أن الجانبين سيواصلا التعاون لتعزيز الشراكات الثنائية ومتعددة الأطراف مع شركاء التنمية والحكومات وصانعي السياسات الاقتصادية الدوليين والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتحقيق أجندة التنمية الوطنية 2030، اتساقاً مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
وتضمن البيان المشترك، 5 نقاط للتعاون الاقتصادى خلال المرحلة المقبلة، حيث وقعت مصر وبنك الاستثمار الاوروبى فى بداية عام 2020 على 3 اتفاقيات تنموية لتطوير قطاعي مياه الشرب والصرف الصحي والنقل في مصر بقيمة 122.7 مليون يورو، وتضمنت الاتفاقيات، كل من مشروع تطوير وتحديث محطة معالجة الصرف الصحي الغربية بالأسكندرية الذي سيعمل على زيادة الطاقة الإنتاجية الإجمالية للمحطة من 462 ألف متر مكعب/اليوم إلى 600 ألف متر مكعب/اليوم لاستيعاب الزيادة السكانية المتوقعة في المنطقة حتى عام 2050، ومنحة دراسة الجدوى الاقتصادية لمشروع إعادة تأهيل الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة، ومنحة الدراسات التكميلية لخط السكة الحديد طنطا-المنصورة-دمياط، واللتان تعكسان استمرار دعم بنك الاستثمار الأوروبي لمصر في قطاع النقل، مع التركيز بشكل خاص على السكك الحديد والمترو وغيرها من وسائل النقل العام.
قيام جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي بالارتقاء بالتعاون القائم بينهما في مجال التنمية المستدامة والبيئة بهدف تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030 والاتفاقية الإطارية المبرمة مع الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ، وتسعى جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي إلى تعزيز التعاون في قطاعي التعليم والرعاية الصحية وتعميق تعاونهما في قطاعي النقل والطاقة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والبيئة (مياه الشرب والصرف الصحي، والتكيف مع المناخ)، وسيواصل بنك الاستثمار الأوروبي توفير التمويل اللازم للتنمية لإطلاق العنان للنمو الاقتصادي الشامل وتنمية القطاع الخاص، وستواصل جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي الزيارات واللقاءات الثنائية بهدف زيادة تعزيز الحوار المنتظم وتبادل المعلومات بين الجانبين.
وقال البيان:”جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي يعملان على الشراكة الثنائية التاريخية القوية والمثمرة القائمة بينهما؛ منذ بدء عملياته في مصر في عام 1979، حيث بلغت مجموع عمليات بنك الاستثمار الأوروبي، فى مصر نحو 9.7 مليار يورو لدعم الاقتصاد المصرى، من خلال تمويل مشروعات في مجالات البنية التحتية ومياه الشرب والصرف الصحي والنقل، وكذا توفير تمويلات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتبلغ قيمة محفظة جمهورية مصر العربية لدى بنك الاستثمار الأوروبي حالياً أكثر من 2.3 مليار يورو، فى قطاعات مثل مياه الشرب والصرف الصحي، النقل، المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الملاحة الجوية، البيئة، والطاقة.
وأضاف البيان:”يظهر التعاون الناجح بين جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي في قطاع المياه والصرف الصحي، حيث استفادت كل من جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي من المنح المقدمة من الاتحاد الأوروبي وصناديق المساعدة الفنية لتنفيذ مشروعات متنوعة تهدف إلى الحد من ندرة المياه ومستويات التلوث، والمساهمة في مبادرة المحيطات النظيفة (Clean Oceans).
كما تساهم المشروعات المشتركة بين جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي في الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وتقليل الكثافة المرورية في العاصمة من خلال تمويل خطوط مترو القاهرة التي تخدم أكثر من مليوني راكب يوميًا، وتستفيد مصر من دعم بنك الاستثمار الأوروبي من خلال مبادرة المرونة الاقتصادية (ERI) في العديد من المشروعات ومنها على سبيل المثال: مشروع توسعة مياه الصرف الصحي بالفيوم، ومشروع مصرف كيتشنر في منطقة دلتا النيل اللذان سيؤديان إلى تحسين خدمات الصرف الصحي لأكثر من مليون شخص، بالإضافة إلى ذلك، يقوم بنك الاستثمار الأوروبي بإدارة العديد من المنح التي يقدمها الاتحاد الأوروبي في المشروعات المشتركة (ما يقرب من 67 مليون يورو للمشروعات الجارية)، ويُذكر منها على سبيل المثال: مشروع الصرف الصحي بكفر الشيخ، وبرنامج التنمية المجتمعية، وفي إطار آلية مخاطر رأس مال (RCF) التابعة لبنك الاستثمار الأوروبي، وهي جزء من مبادرة الاتحاد الأوروبي للشمول المالي، قام بنك الاستثمار الأوروبي بانشاء صندوق أسهم خاص في مصر لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة المحلية التي ستوفر أكثر من 1000 فرصة عمل
كما يتم توفير المزيد من الموارد لتعزيز روح المبادرة وتعزيز الاندماج الاجتماعي من خلال عدد من شركاء آخرين للبنك الذين يعملون كجهات وسيطة، مثل بنك مصر، الذي قام بتقديم تمويل بقيمة 500 مليون يورو لدعم 500 مشروع صغير ومتوسط الحجم في مجال التصنيع، مما أدي إلي خلق ما يقرب من 5000 فرصة عمل جديدة حتى الآن، ومنذ بداية عمليات التمويل في مصر، ساهم بنك الاستثمار الأوروبي في دعم القطاع الخاص بما يقرب من 4.9 مليار يورو، لاسيما في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وكانت بعثة بنك الاستثمار الاوروبى، قد عقدت عدة اجتماعات مع الحكومة المصرية، فى مقدمتهم لقاء مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، للتعرف على أولويات الحكومة المصرية للمشروعات التى ترغب فى زيادة حجم التمويل المخصص لها، والتقت البعثة مع الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، حيث تم مناقشة التعاون فى مجال كفاءة الطاقة، اعقبها لقاء مع الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، حيث تم استعراض مجالات التعاون وأولويات الوزارة المتمثلة في تطوير المناهج التعليمية
كما عقدت البعثة اجتماعا مع فريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، حيث تم بحث امكانية التعاون المستقبلى فى عدد من مشروعات المترو والسكك الحديدية، والتقت البعثة مع / أحمد كوجك، نائب وزير المالية لشؤون السياسات المالية، حيث تم بحث أولويات وزارة المالية خلال الفترة المقبلة، اعقبها لقاء مع الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشؤون التخطيط، حيث تم التعرف على استراتيجية الوزارة خلال المرحلة المقبلة لتحقيق اهداف التنمية المستدامة
وعقدت البعثة اجتماعا مع الدكتور سيد اسماعيل، نائب وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لشؤون البنية الاساسية، حيث تم استعراض استراتيجية الوزارة بالتركيز علي مشروعات تحلية المياه واعادة تأهيل محطات المياه والصرف الصحي وتنمية المجتمعات العمرانية الجديدة.
