كتبت_بوسي جاد الكريم

واصلت معدلات التضخم العام والأساسي تراجعها خلال شهر مارس الماضي نتيجة سياسة البنك المركزي التقييدية وتراجع أثر قرار تعويم العملة المحلية، لتصل لأقل مستوى منذ نحو عامين .

وأعلن البنك المركزي أمس، أن معدل التضخم الأساسي السنوي تراجع إلى 11.59% في مارس مقابل 11.88% في فبراير السابق عليه، وسجل التضخم الأساسي معدلا شهريًا قدره 0.70% مقابل 0.39% .

بينما انخفض المعدل السنوي للتضخم العام ليسجل 13.32% بنهاية مارس مقابل 14.4% بنهاية فبراير السابق عليه، لكن على المستوى الشهري ارتفع معدل التضخم للشهر الثاني على التوالي بنسبة 1% نتيجة الزيادة في أسعار الخضروات واللحوم والدواجن والأسماك والفاكهة وفقا لما ذكره جهاز الإحصاء.

واعتبر هاني فرحات، كبير الاقتصاديين لدى سي.آي كابيتال، أن الانخفاض إيجابي ويتماشى مع توقعات البنك المركزي، مضيفًا في تصريحات لوكالة “رويترز” أنه على الرغم من أن الانخفاض ليس كبيرا عن الشهر السابق، فإنه ما زال يتيح مجالا لتيسير نقدي آخر من وجهة نظري.

وفي مسعى لمواجهة ارتفاع التضخم، زاد البنك المركزي أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 700 نقطة أساس بعد أن حرر سعر العملة. وخفض البنك أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس منذ فبراير في الوقت الذي انحسرت فيه الضغوط التضخمية.

وفي هذا السياق توقعت مؤسسة “كابيتال إيكونوميكس”، خفض البنك المركزي أسعار الفائدة بنحو 100 نقطة جديدة بالاجتماع المقبل منتصف مايو 2018، لافتة في مذكرة بحثية صادرة أمس، أنها تتوقع خفض المركزي لأسعار الفائدة ​​إلى 14.25% في مايو بعد تراجع مستوى التضخم.

وأشارت المذكرة إلى أنها تتوقع تراجع أسعار الفائدة على الودائع إلى 13.75% بنهاية العام الجاري، لافتة إلى أن إجماع التوقعات تشير بانخفاضها إلى 14.25%، مبينة أن خفض الدعم قد يؤدي إلى ارتفاع التضخم لمدة شهر أو شهرين، متوقعة عدم خفض الفائدة في اجتماع يونيو المقبل لحين معرفة تفاصيل خفض الدعم.

كما توقعت رزان ناصر، كبيرة الاقتصاديين لدى بنك إتش إس بي سي، أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة مرة أخرى بنحو 200 نقطة أساس خلال العام الجاري، موضحة أن خفض أسعار الفائدة التي أقرها المركزي مؤخراً أمر مرحب به، ورفعها في الفترة التي تلت تعويم الجنيه كان مؤلماً للحكومة.

وتوقعت بلتون المالية للأبحاث تخفيض أسعار الفائدة بنحو 100 نقطة، في اجتماع لجنة السياسة النقدية الذي سيعقد في مايو 2018، مؤكدة أنها مازالت تتوقع انخفاض أسعار الفائدة بإجمالي 400 نقطة أساس خلال العام المالي 2017-2018.

المالية: مصر لن تحتاح لإصدار سندات دولية جديدة العام الجاري
قال خالد عبد الرحمن، مساعد وزير المالية لعمليات أسواق المال، إن مصر لن تحتاج لإصدار سندات دولية جديدة حتى نهاية 2018 على الأقل.

وتأتي تصريحات المسئول بوزارة المالية، بعدما باعت مصر أول أمس الاثنين سندات دولية بملياري يورو (2.46 مليار دولار) على شريحتين لأجل ثماني سنوات و12 سنة بعائد 4.75% و5.625 % على الترتيب وسط تغطية قوية للطرح.

وأضاف عبد الرحمن في تصريحات لوكالة “رويترز” أنه كان هناك شغف وتكالب من المستثمرين على طرح السندات المقومة باليورو بشكل ملفت للنظر، موضحًا أن المستثمرين يرون أن الإصلاحات الاقتصادية في مصر تسير بشكل جيد.

وأشار إلى أن جولة الوزارة الترويجية كانت قوية رغم أنها المرة الأولى للحكومة في أوروبا ولكننا ثبتنا أقدامنا بشكل قوي في هذه السوق.

وطرحت مصر سندات بقيمة 11 مليار دولار وملياري يورو منذ تعويم العملة المحلية في الثالث من نوفمبر 2016 ضمن جهودها لسد الفجوة التمويلية واستعادة ثقة المستثمرين الأجانب .

وفي اجتماعه أمس بمجلس الوزراء قال عمرو الجارحي وزير المالية إن طلبات الشراء لسندات اليورو تخطت 7.5 مليار يورو بمشاركة عدد تجاوز 350 مستثمرا من 35 دولة؛ وهو اعتبره انعكاسا لزيادة درجة ثقة المؤسسات المالية العالمية في قدرة وإمكانيات الاقتصاد المصري.

وذكر بيان لوزارة المالية، عقب طرح السندات أنه سيتم إضافة الحصيلة البالغة ملياري يورو ما يعادل 2.46 مليار دولار للاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، واستخدام مقابلها بالعملة المحلية لخدمة بنود الموازنة العامة للدولة.

وسجل الاحتياطي النقدي أكثر من 42 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، ومن المتوقع أن يقارب مستواه الـ45 مليار دولار للمرة الأولى عقب استخدام حصيلة السندات .

ارتفاع حجم التبادل التجاري بين مصر وبلجيكا إلى 1.6 مليار دولار
قال طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن حجم التجارة بين مصر وبلجيكا ارتفع بنسبة 11% ليسجل 1.6 مليار يورو في 2017، مقابل 1.4 مليار يورو في 2016.

وأضاف قابيل في بيان أمس، أن الصادرات المصرية للسوق البلجيكي سجلت 320 مليون يورو عام 2017، مقابل 250 مليون يورو في 2016، بزيادة نسبتها 28%.

وأوضح أحمد عنتر، وكيل أول الوزارة ورئيس جهاز التمثيل التجاري، أن أكثر من 80% من البنود السلعية في هيكل الصادرات المصرية إلى السوق البلجيكي خلال عام 2017 تمثلت في البلاستيك ومنتجاته والأجهزة الكهربائية والكابلات والفواكة والخضروات والحديد والصلب ومنتجات السيراميك .

وأشار عنتر، إلى أن هناك زيادة ملحوظة في بعض السلع المصدرة، في مقدمتها البلاستيك 50%، والخضروات 3.2%، والآلات والأسلاك المعدنية 22%، والمنسوجات ومصنوعاتها 12%، والمعادن ومصنوعاتها 112%، ومواد البناء والسيراميك، والأحجار 45% بالاضافة إلى الوقود والزيوت المعدنية والفواكه والملابس الجاهزة.

يُشار إلى أن وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر، أعلنت في يونيو 2017، عن حجم الاستثمارات البلجيكية في مصر، حيث وصل إلى 672 مليون دولار، يتوزع في 186 شركة.