كتبت _هدير يونس

شاركت وزارة التضامن الاجتماعي في ورشة عمل نظمتها منظمة العمل الدولية بالشراكة مع وكالة الأمم المتحدة للمرأة حول استجابة السياسات الاقتصادية لمواجهة آثار وباء كوفيد -19 وتحقيق المساواة بين المرأة والرجل وتجارب مختلف البلدان في هذا المجال ، والذي عقد في المقر الرئيسي للمنظمة في جنيف ، سويسرا.

وتأتي مشاركة وزارة التضامن الاجتماعي في إطار البرنامج المشترك بين هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة العمل الدولية بشأن تحفيز العمالة اللائقة للمرأة من خلال سياسات النمو الشامل والاستثمار في قطاع الرعاية.

وعرض الوفد المصري جهود الحكومة المصرية لتحفيز الاستثمار في اقتصاد الرعاية ، وإصلاح البيئة التشريعية للاستثمار في اقتصاد الرعاية ، وأهمها إصلاح قانون التأمينات والمعاشات الذي يوفر تغطية تأمينية لجميع العاملين في قطاع الرعاية من القطاع الخاص ، وكذلك توسيع نظام التأمين الصحي الشامل لهم ، بالإضافة إلى سد الفجوة في استحقاقات الأمومة المقدمة للعاملات في القطاع الخاص بحيث تكون متساوية مع العاملين في القطاع الحكومي وكذلك تفعيل المواد المتعلقة بإنشاء دور الحضانة في القطاع الخاص في قانون العمل المصري ، حيث ألزم القانون صاحب العمل الذي يستخدم 100 عاملة بإنشاء دار حضانة في أماكن العمل لرعاية أطفالهم.

استعرضت الورشة تحليلاً لسوق العمل في الدول المشاركة والتحديات التي تعيق زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل ، وكذلك استعراض برامج الحماية الاجتماعية للمرأة ودور الحماية الاجتماعية في دعم المرأة للاستجابة في حالات الطوارئ ، وما هي تدخلات الحماية الاجتماعية المتاحة للمرأة في البلدان المشاركة ، وتحديد فجوات الحماية الاجتماعية والاحتياجات المستقبلية.