كتبت / هيام حمدى

-أحمد انيس : الرقمنة العنصر الأساسي في تطوير الخدمات من صحة وتعليم

-عادل عامر : الرقمنة لا تعرف العوامل العشوائية والارتجالية ولا يعتمد على الصدفة.

يعتبرالتحول الرقمي نقلة ثقافية لنقل الاقتصاد من يد عاملة الي الميكنة ودخول التكنولوجيا الي جميع الاستثمارات الاقتصاد من تعليم وتصدير واستثمار الي الرقمنه وهو الأمر الذي أثار جدل حوله لدى خبراء الاستثمارات الاقتصادي مثل التجارة والصناعة وخبراء الاقتصاد يصفون مدى تأثير دخول الرقمنه الي عالمنا الإقتصادى وتأثيره في النمو الازدهار

في البداية تقول الدكتورة حنان رمسيس خبيرة أسواق المال ان البورصة سابقة جميع المجالات في استخدام التحول الرقمي لأن بالبورصة لا يوجد بها تعامل يدوي وتعاملات البورصة بالميكنات ولا يدخل العامل اليدوي بها فجميع التعاملات الكترونية شاملة البيانات والتداول والشراء والبيع بالإضافة إلى تعامل الشركات الوسيطة كله بالرقمنه ولا توجد أي عملية يدوي داخل البورصة بالإضافة إلى تحصيل الفلوس عن طريق البنوك والتعامل بها أيضا رقمني

واضحت أن تفعيل التحول الرقمي في جميع المجالات يحارب الفساد أولا و يطور من الاقتصاد وبسالها عن عدم استقرار حالة البورصة المصرية قالت إن من أهم أسباب هبوط سوق المال هي غياب السيولة والمحفزات وانصراف المتداولين عن الشراء وأيضا من أسباب الانخفاض الملحوظ بسوق المال في قيم التداول بسبب اكتتاب أرامكو السعودية العملاق في مؤشرات السعودية الذي واصل الي أعلي حد لمؤشر الأسهم بنسبة 15 % لتقليص سيطرة الشركات الأكبر يأتي الإجراء قبيل إدراج متوقع لشركة النفط الحكومية العملاقة المملوكة للدولة أرامكو السعودية في بورصة المملكة

وأكدت أنه في حال وصول وزن أي ورقة مالية أو تجاوزها للحد الأقصى المسموح سيتم تطبيق الحد الأعلى على هذه الورقة المالية ومن المتوقع ان يرتفع المؤشر السعودي إلى 8000 نقطة بعد الانتهاء من الاكتتاب مع انخفاض ملحوظ في قيم التداول بسبب هذا الاكتتاب العملاق كما أن البنوك كانت قد أعطت للأفراد رافعة مالية 2 مقابل 1 لكل سهم يكتتب فيه الأفراد السعوديين لتحفيزهم على الاكتتاب في السهم وإنجاح هذا الطرح، مشيرة إلى  أنه من أسباب عدم الاستقرار أيضاً انخفاض في الضرائب ومصاريف التداول موضحا أنه هناك بعض الضرائب سوف يتم تطبيقها مثل تطبيق الدمغة وضريبة الأرباح رأس مالية ، و أن المواطن ليس لدية ثقافة بالبورصة مطالبة بأن لابد من دراسة ثقافة استثمار البورصة بالجامعات والمعاهد والمدارس حتي نخلق مستثمرين من الأجيال القادمة في مجال أسواق المال موضحة أن استعمال التحول الرقمي في باقي المجالات يقضي على ازدحام المؤسسات الحكومية ويعطي توفير في الوقت والجهد

وفي نفس السياق قال محمد انيس الخبير المالي ان مصر مرة بتجربتين سابقتين للإصلاح الإقتصادى إحداها فى التسعينيات من القرن الماضى والثانية فى العقد الأول من الألفية الجديدة ورغم أنها كانت تجارب نسبياً ناجحة حيث تم تطبيق سياسات إصلاح مالى وإقتصادى أتت بمردود إيجابى على الموازنة العامة للدولة إلا أن معدلات النجاح كانت ضعيفة إذا نظرنا إلا المعايير الخمس وهي تحسين الخدمات العامة من تعليم وصحة وخدمات مدنية و مكافحة الفساد الإدارى بالاضافة الي تحسين سبل التنقل التقليدى والرقمى

واوضح ان الأن وقد أتممنا عبر الثلاث سنوات الماضية أنجح التجارب فى تاريخنا للإصلاح الإقتصادى آلا من وسيلة لتحقيق معدلات نجاح أعلى بالقياس لتلك المعايير الخمس بالتأكيد كل الحلول الممكنة تمر عبر طريق التحول الرقمى

واضاف ان وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تبذل جهودا حثيثة لدعم التحول الرقمي في مصر وتقديم الخدمات الحكومية بشكل رقمي للمواطنين وهو أمر محمود نظراً لتأثير الأداء الحكومي على الأنشطة التي يقوم بها جميع الأطراف الأخرى في المجتمع كما أن له تأثيراً مباشراً على بيئة الأعمال ومعدلات الإستثمار المحلي والأجنبي ومن ثم النمو وخلق فرص العمل لقد قمنا فى مصر بتحقيق طفرة هائلة فى مستوى جودة الطرق والتنقل عبرالسنوات الخمس الماضية وآن الأوان أن نرتكن إلى بنية تحتية تكنولوجية متطورة وغير معيقة لبيئة الأعمال فالتحول الرقمي يتيح فرص هائلة لمزيد من الإبداع والمعاملات التجارية والاستثمارية ، مشيراً أنه لا يوجد مثال أقرب من تجربة التطوير التى تمر بها وزارة التربية والتعليم وما إصطدمت به من ضعف البنية التكنولوجية وبطئ الإنترنت لندلل على أن رفع كفائة البنية التكنولوجية للدولة ككل لم يعد إختيار أو رفاهية بل أمر أساسى إذا أردنا أن نتحدث عن أى تحسين فى التعليم أو الصحة أو جذب الإستثمارات الأجنبية أو حتى زيادة العوائد الضريبية للدولة من عملية دمج الإقتصاد الغير رسمى فى الإقتصاد الرسمى

واستكمل ان التحول الرقمي مفهوم أشمل وأعم من مجرد القيام بعمليات الميكنة فأود أن أوكد على ضرورة بناء الإنسان ليس ذلك فحسب ولكن أن تأتي إستراتيجية التحول الرقمي في إطار خطة أكبر للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر فمن الصعوبة بمكان التحول إلى اقتصاد رقمي في مجتمع تصل نسبة الأمية فيه إلى 25% فضعف ثقافة التعامل مع الاقتصاد الرقمي فضلا عن إنعدام ثقة الكثيرين في إجراء المعاملات الإلكترونية بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة إستخدام الإنترنت على حوالى ٥٠ ٪‏ من المجتمع المصرى تعتبر تحديات رئيسية تواجه التحول الرقمى فى مصر

ومن ناحيته قال الدكتور محمد رشاد أستاذ الاقتصاد بكلية السياسية والاقتصاد جامعة بني سويف أن يعتبر التحول الرقمى حجر الزاوية فى عملية الإصلاح الإدارى والمؤسسى الذى تقوم به الدولة حيث تسعى بكل الطرق نحو ميكنة جميع الخدمات التى تقدمها الدولة سواء فى المدارس والجامعات أو الوحدات الصحية والسجل المدنى وكذلك خدمات المرور وتسوية المخالفات المرورية أو حتى دفع جميع الفواتير بشكل الكترونى وأوضح ان بالنسبة للضرائب المستحقة على الممولين وهو ما يعنى الاتجاه نحو عدم وجود وسيط بين المواطن وحصوله على الخدمة فيمكن من خلال أحد تطبيقات الهاتف المحمول الخاص بأحد البنوك التى للمواطن حساب به تسوية جميع أموره المالية وكلما ندر وجود العنصر البشرى فى الحصول على الخدمة كلما استطعنا محاصرة الفساد وسد كافة منافذه وهو ما ينعكس على سيادة جو من الشفافية وتحسين ترتيب مصر فى مؤشر النزاهه ومكافحة الفساد والذى تقدمت به مصر ١٢ مركزا العام الماضى مقارنة بالعام السابق عليه

كما أن البوابة الإلكترونية لحجز الأراضى الصناعية التى أنشأتها الحكومة مؤخرا من خلال وزارة الاستثمار توفر الشفافية التامة و تكافؤ الفرص أمام الجميع للحصول على الأراضى الصناعية وكل ذلك سيصب فى النهاية فى بناء مناخ جاذب للاستثمار سواء المحلى أو الأجنبى وإتاحة بنية تحتية ومعلوماتية قوية تدعم الاتجاه نحو التحول الرقمى، وتحرص القيادة السياسية من خلال التحول الرقمى إلى إقامة كافة المدن الجديدة بنظام المدن الذكية بحيث تكون كل الخدمات المتاحة بها مميكنة وهو ما يدعم التنمية الاقتصادية المستدامة

اما بالنسبة على مستوى محافظات الجمهورية فيجرى العمل على قدم وساق لميكنة كل الخدمات بها وهناك محافظات بالفعل تم الانتهاء منها بالكامل مثل بورسعيد والإسماعيلية والسويس التحول الرقمى أصبح أحد المرتكزات الأساسية للتنمية الاقتصادية والإدارية وقد قطعنا شوطا كبيرا فى هذا الإطار

وفي نفس السياق قال الدكتور عادل عامر الخبير في القانون الاقتصادي انه في ظل اقتصاد التكنولوجيا تحولت المعلومات إلى أهم سلعة في المجتمع وقد تم تحويل المعارف العلمية إلى الشكل الرقمي وأصبح تنظيم المعلومات وخدمات المعلومات من أهم العناصر الأساسية لاقتصاد التكنولوجيا وفي ظل هذه الظروف الجديدة لم يعد الاقتصاد معنياً فقط بالبضائع أي بالتبادل التجاري للمنتجات المادية بل ازداد اعتماده على تقديم الخدمات وبالتالي اكتسب الاقتصاد سمة جديدة وهي إنتاج وتسويق وبيع الخدمات والمعلومات ،ومن ناحية أخرى تدخل التكنولوجياكعنصر أساسي في إنتاج البضائع المادية وتبلغ نسبة التكنولوجيا الناتجة عن التكنولوجيا أكثر من 50 % من الإنتاج الإجمالي الأمريكي

واضح ان الشركات التي تعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات الحديثة ” التحول الرقمي ” بصورة عامة تحقق أعلى نسبة من القيمة المضافة بالمقارنة مع قطاعات الصناعة التقليدية كما يحصل العاملون في الشركات التكنولوجية الحديثة على أضعاف الدخول التي يحصل عليها زملاؤهم في القطاعات التقليدية وتتميز هذه الشركات الحديثة بأنها الأقدر على تكوين علاقات واسعة على المستوى الدولي وأصبحت هذه العلاقات جزءاً أساسياً من نجاحها فبالإضافة إلى حلقات التوريد والإنتاج تستفيد الشركات من علاقاتها لتوسيع أسواقها والحصول على نسبة أكبر من القيمة المضافة
ويصنف الباحثون الاقتصاديون إلى صناعات هابطة وهي التي تعتمد على المواد الأولية أكثر من اعتمادها على التكنولوجيا وتتميز بانخفاض القيمة المضافة على منتجاتها وإلى صناعات صاعدة وهي التي تعتمد على المعرفة والتكنولوجيا والخدمات والعلاقات أكثر من اعتمادها على المواد الأولية وتتميز بارتفاع متزايد في القيمة المضافة على منتجاتها والناحية الاقتصادية في المعلومات تكمن في الكشف عنها وحمايتها أما الناحية الاقتصادية في المعرفة فتكمن في إنتاجها وفي أنشطة التعليم والتدريب والتعلم الملحقة بها وإنتاج المعرفة هو نشاط تلقائي يتبع نشاطا آخر ولا يكون متعمداً إلا عندما يأتي نتيجة للبحث العلمي الذي هو نشاط متعمد يقود إلى زيادة المخزون المعرفي عكس النشاط الاقتصادي الذي لا يمكن أن يجري إلا بطريقة متعمدة

واستكمل يجب ان نقر الاقتصاد الرقمي لا يعرف عوامل العشوائية الارتجالية ولا يعتمد على قوانين الصدفة فكل شيء فيه مخطط وكل شيء فيه منظم، وكل شيء فيه موجه وكل شيء فيه مراقب ومتابع ومن خلال التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة تدار منظومة هذا الاقتصاد وان التكنولوجيا او ” التحول الرقمي ” اقتصاد جديد قائم على ذاته وقائم على علاقته مع الاقتصادات الأخرى وهو في علاقاته وارتباطاته دائم الحركة ودائم البحث عن أصحاب المواهب والأفكار الجريئة

ويؤكد أن العامل الأساسي المحدد للقوة الاقتصادية لم يعد هو الأرض وامتلاكها كما كان الحال في الاقتصاد الزراعي ولا صاحب رأس المال اللازم لإنتاج السلع كما هو الحال في الاقتصاد الصناعي وإنما أصبح المحدد للقوة الاقتصادية في الاقتصاد المعلوماتي هو المعلومات والمعرفة المطلوبة لابتكار المستحدثات ولجعل الإنتاج أكثر فاعلية وفي كل مجتمعات المعلومات تقريباً نجد أن قطاع المعلومات ينمو أسرع من نمو الاقتصاد الكلي فقد قدر الاتحاد الدولي للاتصالات بعيدة المدى أن قطاع المعلومات قد نما على المستوى العالمي بمعدل أكثر من 5% بينما كان نمو الاقتصاد العالمي بصفة عامة بمعدل أقل من 30%

وأشار إلى أن 60 % من العمالة الأمريكية وقد يكون الرقم أقرب الآن إلى 70 % تعمل في المجال المعرفي وأن 80 % من الوظائف الجديدة هي في القطاع المعلوماتي بينما يصل عدد العاملين في القطاع الصناعي إلى حوالي 20% وفي قطاع الخدمات أقل من 30% ويعتمد اقتصاد التكنولوجيا ” التحول الرقمي “بصفة أساسية على توافر عدد من الأمور أولها أنشطة وبرامج البحث العلمي وتوجيهها نحو دراسة وتطوير كافة قطاعات الاقتصاد الوطني، وثانيها قدرة المجتمع على تحويل نتائج البحوث العلمية إلى تقنيات وتطبيقات عملية مفيدة في كافة جوانب الحياة وفي كل مؤسسات الدولة وثالثهما التعليم الجيد القائم على الإبداع والابتكار وعلى الرغم من الآمال والطموحات والأحلام التي يحملها العاملون في قطاع المعلومات العربي لتحسين الوضع الراهن وقد نما عدد المرتبطين بشبكة الإنترنت العالمية بلغ عددهم مؤخرا 729.2 مليونا في حين بلغ عدد العرب المرتبطين بالإنترنت 10.5 مليوناً أي ما نسبته 1.3% من مجموع المستخدمين وهذه النسبة أقل بأربع مرات تقريبا من نسبة العرب إلى سكان العالم أما بالنسبة لعدد المضيفات الأساسية للإنترنت في العالم فقد بلغ إجمالياً 54143 مضيفاً وكان نصيب العرب منها 145 أي ما نسبته 0.26%، وهذه النسبة أقل بـ 19.2 ووفقاً للإحصاءات المعتمدة فقد بلغ عدد المواقع العربية المحلية حتى نهاية عام 2001م ما يقرب من 9216 موقعاً، بما يمثل 0.026% من إجمالي عدد المواقع المحلية العالمية البالغ 36 مليون موقع وهذه النسبة أقل بـ 192 مرة من نسبة العرب إلى سكان العالم وتظهر الإحصاءات التي نشرت حديثاً وجود أكثر من 320 مليار صفحة معلومات منشورة على الإنترنت أما صناعة المحتوى فقد بلغ حجمها في الولايات المتحدة 255 مليار دولار وفي أوربا 186 مليار دولار ونصيب العرب من هذا الحجم ضئيل جدا

وأشار أن إتاحة التعليم المتطور والنفاذ إلى الثقافة والمعرفة والتقنيات الحديثة لجميع أفراد المجتمع قد حقق التعليم في البلدان العربية خطوات ايجابية ملموسة خلال النصف الثاني من القرن العشرين فزاد عدد المتعلمين بنسب متسارعة حتى التسعينيات وقد زاد عدد الملتحقين بمراحل التعليم الثلاث من 31 مليون عام 1980م إلى ما يقارب 56 مليونا عام 1995م والتحول الرقمي يعتبرالنمو الاقتصادي المعتمد على التكنولوجيا المتطورة وهو ما يدعى باقتصاد المعرفة، وإذا عدنا إلى لغة الأرقام والإحصاءات سنجد أن قيمة الناتج القومي الإجمالي لكل الدول العربية هو 324.2 مليار دولار عام 1997م بما في ذلك البترول أما إذا استثنينا البترول فان هذا الناتج ينخفض إلى نحو 230 مليار دولار وبذلك يكون الناتج الإجمالي لمجموع البلدان العربية بما فيها البلدان النفطية أقل من ناتج دولة صغيرة كهولندا وعدد سكانها 15.6مليون نسمة أي أقل بعشرين مرة من عدد سكان البلدان العربية وأقل من ثلث ناتج ايطاليا وخمس ناتج فرنسا والحقيقة أن العرب بشكل عام فقراء حتى لو حسبنا معهم الدول النفطية، والسبب هو أن الاقتصاد العالمي اليوم يمنح أعلى قيمة مضافة لناتج التكنولوجيا المتقدمة ويبخس ثمن المواد الأولية والصناعات التحويلية البسيطة

موضحا أن من أهم الصعوبات التي تعترض تركيز وتطوير اقتصاد التكنولوجيا في العالم العربي محدودية البحث العلمي والتطوير التكنولوجي فالإنفاق على البحث لا يتجاوز في المعدل العام 0،2 % من الناتج المحلي الإجمالي في الوطن العربي مقابل معدل عالمي يقدر بـ 1،7 % وما توفر من هذا الانفاق يوجه بنسبة عالية إلى الاستثمار المادي على حساب الاستثمار اللامادي بمعنى البحث والتطوير إخفاق التنمية البشرية في عصر المعرفة ويرجع ذلك بسبب وجود مؤسسات لا تتبع الإدارة الحديثة انعدام المسئولية الاجتماعية والوجدان القومى هجرة العقول وعدم القدرة على استقطابها ثانية عدم الوضوح في تحديد حاجة المجتمع إلى التخصصات عدم توفر التخصصات المطلوبة، عدم ربط مخرجات التعليم بحاجة سوق العمل الأمية العادية والمعلوماتية انعدام التوجيه والتخطيط أو تخلفه طاقة بشرية كبيرة كامنة نقص الكوادر والمهارات مما يثير الاهتمام في ضوء النمو الاقتصادي الحالي يعانى التعليم في الدول العربية كغيره من أنظمة التعليم في الدول النامية من كثرة المشكلات,وعلى رأسها ضعف التمويل والمدرس غير المؤهل والطالب فاقد الثقة في قيمة التعليم وضعف الإمكانات ووسائل التعليم المختلفة التى تدعم المهارات والابتكار يعتبر التعليم أهم مصادر تعزيز التنافس الدولي خاصة في مجتمع المعلومات وذلك على اعتبار أن التعليم هو مفتاح المرور لدخول عصر المعرفة وتطوير المجتمعات من خلال تنمية حقيقية لرأس المال البشرى والذي يعتبر بحق محور العملية التعليمية إضافة إلى أهمية تطوير التعليم والتعليم الإلكتروني الذي يرتكز على التقنيات الحديثة كوسيلة فاعلة لتحصيل وحفظ ونقل المعرفة بأشكالها المختلفة يعتقد أن قطاع الأعمال التي لا تستطيع العثور على الأنواع المناسبة من الطاقات محلياً ستبحث عنها في البلاد الأخرى وهذه من سمات سوق المستقبل فإذا نقصت المهارات في بلد ما فيمكن إيجاد الطاقات المناسبة في أي مكان في العالم البنية التحتية المعلوماتية الحديث ولعلها تهدف إلى تيسير التواصل ونشر المعلومات والبيانات، ولا شك أن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تمثل البنية الجوهرية للاقتصادالجديد