شروق كمال

قال أحمد رضا معاون وزارة التجارة والصناعة لشئون الصناعة والمشرف على المراكز التكنولوجية، إنه تم تأهيل أكثر من 40 مصنع من القطاع الخاص ومصنعين من القطاع العام في مجال صناعة التمور، بمناطق متفرقة من أنحاء الجمهورية، وذلك لتحسين أنظمة الجودة وتأهيلها للتصدير.

وأضاف رضا خلال مؤتمر صحفي، إنه يتم حاليا دراسة 9 دراسات جدوى لمصانع جديدة في مجال التمور، كما تم البدء في تنفيذ 8 مصانع جديدة في محافظتي الوادي الجديد وسيوة.

وأشار إلى أنه سيتم الإعلان في بدايات العام المقبل عن المؤشرات الأولية للاستراتيجية التي أطلقتها الوزارة في 2017 لمدة 5 سنوات فيما يخص تطوير قطاع التمور، إذ يتم حاليا مراجعة الاستراتيجية، للاعتماد على المعطيات الأولية التي سيتم العمل عليها في الاستراتيجية الجديدة التي سيتم إطلاقها فور انتهاء الحالية.

وتستهدف الإستراتيجية الحالية إلى تطوير وتنمية القطاع، والربط بين المصنعين والمصدرين والمستوردين في الدول الأخرى، وتلبية احتياجات السوق وتعظيم القيمة المضافة للتمور لتصنيع مشتقات ومنتجات مختلفة بجانب التمور نفسها.

وذكر أنه سيتم الإعلان عن إطلاق مرحلة جديدة لاستراتيجية التمور الحالية، فور انتهائها، موضحًا أن الاستراتيجيات يجب أو تكون مستمرة وكل مرحلة مكملة للمرحلة السابقة لها.

وتابع: “المرحلة الأولى كانت تهدف لزيادة الوعي وزيادة الاستثمارات في قطاع التمور، وهو ما تم بالفعل، وستكون المرحلة المقبلة هي توجيه هذه الاستثمارات لأصناف معينة من التمور وأنواع معينة من المنتجات.”

واستطرد: “وسيتم إطلاق مرحلة جديدة استراتيجية، وتشمل أهداف متقدمة عما وصلت إليه الاستراتيجية الحالية.”

وفيما يخص تحديث المراكز التكنولوجية، قال رضا، إنه يتم العمل في الوقت الحالي على إعادة تأهيل المراكز التكنولوجية في نقل وتوطين التكنولوجيا، وهو له عدة أهداف، أولها البيئة الاستثمارية التي يحتاجها السوق المصري، وبناء عليها يتم تطوير مؤسسي للهيئات التابعة للوزارة أو مع المصنعين مباشرة.

وأضاف أن الصورة الثانية هي الربط بين البحث العلمي والصناعة، وهي من الخطوات الهامة جدا في المرحلة المقبلة، وستشهد المرحلة المقبلة توقيع عدة بروتوكولات تعاون مع الجامعات الحكومية المصرية بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وتستهدف بروتوكولات التعاون إلى الاستفادة من الأبحاث التي تتم داخل الجامعات لحل مشاكل الصناعة، وتوضيح إلى الطلبة في المراحل التعليمية النهائية أهمية الربط بين مشروعات التخرج الخاصة بهم واحتياجات المصانع، سواء تطوير المنتجات أو تحسين التنافسية أوزيادة الإنتاجية أو إحلال الواردات وزيادة الصادرات.

وأوضح أن أبرز القطاعات التي تم العمل عليها في الفترة الحالية، صناعة الرخام والصناعات المرتبطة بالبلاستيك والصناعات الغذائية والغزل والنسيج.

وأشار إلى أن أبرز المشكلات التي تم رصدها خلال العمل على تطوير تلك القطاعات، هي سبل إحلال الواردات، الاستخدام الأمثل للمواتير، واستغلال المخلفات سواء الزراعية أو الصناعية، ويجري حاليا العمل على دراسة لتحقيق الاستفادة القصوى من المخلفات.

وقال رضا، إن وزارة التجارة والصناعة تعمل في الوقت الحالي على تقييم إستراتيجية الصناعه المعلنة في عام 2016، لافتا الى انه من المقرر ان تنتهي عملية التقيم خلال العام الحالي،وسيتم الاعلان عن نتائج التقيم خلال الربع الاول من العام المقبل من 2022 ويتم حاليا تحديد القطاعات المستهدف تطويرها خلال الـ 5 سنوات مقبلة بتلك الاستراتيجية

وفيما يتعلق بمخلفات الصناعه اكد رضا انه بالتعاون مع مركز تحديث الصناعه ومركز نقل التكنولوجيا والبحث العلمى سيتم عمل الدراسات اللازمة لكيفية الاستفادة من المخالفات، وسيتم البدء بقطاع الرخام ، كذا المخالفات الزراعية بالتعاون مع مركز البحوث الزراعية ، لافتا الى انه ندرس ايضا ادخال مخالفات مواد البناء بالتعاون مع مركز البناء والاسكان.

ولفت إلى انه يتم العمل مع عدد من المصانع بتلك القطاعات بالتعاون مع هيئة التنمية الصناعية ، خاصة المصانع التى تتجه الى عمل توسعات ، وجميهعا من الصناعات المتوسطة ، مشيرا إلى انه تلك المصانع تقع فى محافظات الصعيد ، ومنطقة برج العرب الصناعية.

واعلن رضا انه سيتم إفتتاح مركز تكنولوجيا الصناعات الهندسية قريبا، اضافة الى اعادة افتتاح مركز الحلى والجلود بالاسكندارية.

كما أعلن عن قيام وزيرة التجارة والصناعه بإصدار قرار انشاء براند للتمور فى سيوة ، وهو مشروع كان يتم الاعداد له خلال الفترة الماضية ، بتكلفة استثمارية 9 مليون جنيه ، لافتا الى اننا نحاول نقل المراكز التكنولوجيا ، بحيث تعتمد على الشراكة ما بين قطاعى العام والخاص ، وبناء علية نبحث عن احتياجات القطاع الخاص ونعمل على توفيرها كمراكز تكنولوجيا ، من خلال التدريب او الاختبارات