حوار/سارة علاء الدين
“البيان” تحاور الدكتور”محمود شحاته”أحد نواب المحلة وعضو لجنة الصناعة بالبرلمان
–المجلس إستطاع أن يؤدي دوره على أكمل وجه على مدار الفترة السابقة
“شحاته” يروي تفاصيل مهمة عن مستقبل الصناعة في مصر وأهم مشاكل دائرته
-أطالب بضرورة لقاء النواب مع الرئيس “عبدالفتاح السيسي”
-من أهم مشاكل دائرتي “شركة المحلة”ولن أتجاهلها فهي “مانشيستر الشرق الأوسط”
–نسعى لعمل مدينة متكاملة في مدينة المحلة ورجوعها لسابق عهدها في الستينات والسبعينات
إخترقت كاميرا البيان أروقة المبني العريق للبرلمان المصري الذي شهد صولات وجولات على مدى سنوات عديده لمجالس برلمانية مختلفه وقضايا شائكة أثارت جدلا واسعا على مدار تاريخه ،هذا وقد إلتقينا بالبرلماني الذي فاز في إستفتاء “البيان” بشخصية الدكتور الإنسان لعام ٢٠١٨ ،وهو الدكتور “محمود سعيد شحاتة”،والذي تجدة يقابلك ببساطة وتواضع المصري الأصيل وبإبتسامته المليئة بالود والحماس الوطني المعطاء ،وقد تحدث “شحاته” في حواره مع البيان عن رؤيتة في الإنجازات والمشروعات الإيجابية التي بدأها الرئيس ،ورأيه في ما قام به البرلمان المصري على مدار السنوات الماضية،بالإضافة إلى العديد من القضايا الأخرى والمشاكل الخاصة بدائرته…. وإليكم نص الحوار.
-في البداية هل ترى أن المجلس إستطاع تأدية دوره على مدار الفترة السابقة ؟
نعم،فالمجلس إستطاع أن يؤدي دوره على أكمل وجه على مدار الفترة السابقة،فكل ما طلب منه تم تنفيذه،وجميع مشروعات الحكومة التي تم تقديمها كنا نقف خلفها ونساعدها،ليس من أجل أنها الحكومة ،ولكن من أجل أننا نرى أنها لصالح ولمصلحة البلد والمواطن المصري،وإن كان هناك إختلافات أو وجهات نظر مختلفة في بعض الأمور ،إلا أننا في النهاية مع أن تبقى الدولة قوية ،ونحن دائما نطالب الحكومة أن تكون متواجدة معنا،وهذا بالفعل ما يحدث فالاسبوع الماضي حضر كلا من وزيري النقل والتنمية المحلية،وقبلها حضرت وزيرة التضامن ووزيرة الصحة،وبالتالي هم يحاولوا أن يؤدوا دورهم ونحن بالفعل نؤدي دورنا .
–هل تستطيع إعطاء نسبة تقريبية لما قام به المجلس خلال الفترة الماضية؟
نعم ،فقد حقق المجلس إيراد بنسبة تتراوح ما بين الـ60% إلى 70% ،وهذا يعتبر جيد جدا ،لاسيما أن هناك 600نائب وكل شخص فيهم لديه فكر وعقل يختلف عن الأخر ،وعلى قدر إستطاعتنا نحاول الإتفاق على بعض الأمور،بجانب أن هذه النسبة تعتبر جيدة مقارنة بالفترة التي بدأنا فيها والتي كانت الدولة تعاني فيها من سوء إقتصاد وطوارئ بسبب ما مرت به البلد من أزمات أعقبت ثورة الـ25من يناير،ولكننا سوف نعمل على أن نحقق نسبة أكبر من هذه في الفترة القادمة لكي نرضي الشارع المصري ونلبي إحتياجات المواطن .
–بصفتك عضو بلجنة الصناعة بالبرلمان ما هي أخر المستجدات داخل اللجنة؟
ناقشنا الأيام الماضية العديد من المواضيع المهمة ،كان من بينها موضوع المساندة التصديرية،فقد كانت الدولة تقوم بإعطاء المصدرين 8.%،فعلى سبيل المثال أن المصدر الذي يقوم بتصدير أشياء بقيمة مليون جنيهاً تقوم الدولة بإعطائه 80ألف جنيه،وخلال الفترة الماضية فقد توقف هذا الأمر،وبسبب ذلك فقد حدثت مشكلة وأزمة كبيرة بالنسبة للمصنعين والمصدرين ،وحين تم مناقشة هذا الموضوع قام وزير المالية بإعطائنا وعد بحل هذه المشكلة،وأكد على أن هناك مبلغ يقدر بحوالي 3مليار جنيه سيبدأ في توزيعها على بعض الأشخاص ممن لهم مستحقات والبعض الأخر سيتم حل مشكلتهم من خلال إعفائهم من الضرائب أو عمل تخفيضات لهم على الغاز ،وهذه تعتبر خطوة كبيرة جداً،أيضاً كانت هناك مشكلة أخرى تخص أصحاب المصانع والمنشأت مع الضرائب العقارية وأخذنا وعد فيها من وزير المالية بحل تلك المشكلة وستكون التقديرات الخاصة بأصحاب المصانع والمنشأت منضبطة،وطبعا كل هذا كان تحت توجيهات الرئيس “السيسي”،لاسيما أنه كان على دراية بتلك المشاكل وقد أعطى تكليف لوزير “الصناعة ،والمالية”للعمل على حل تلك المشاكل،كما قمنا بمناقشة موضوع “الإغراق” التابع لصانعي الحديد والصلب،حيث أنهم يعانوا من إغراق للسوق على حد قولهم،بمعنى أنهم يقوموا بإنتاج الحديد في حين أن الدولة تقوم بإستيراده من الصين والسعودية وغيرهما من الدول الأخرى،وبالتالي فإن هذا الأمر يقوم بتهديد الصناعة المصرية،فنحن نستورد الطن بـ8000جنيه في حين أن تكلفته على أصحاب المصانع تكون بـ8500جنية الأمر الذي يجعلهم في مأزق،ولذلك أكدنا خلال مناقشة هذا الموضوع على أن تقوم الدولة بأخذ الحيطة في هذا الأمر بالجمارك،أيضاً ناقشنا إرتفاع تكلفة الحديد بسبب إرتفاع أسعار الغاز والكهرباء بشكل كبير مقارنة بالدول الأخرى،بالإضافة إلى مناقشة مشكلة كبيرة جدا وهي توقف تصنيعنا للسيارات،وقد أخذنا وعد من رئيس الشركة القابضة أنهم سيقوموا بتشغيل الشركة الخاصة بصناعة السيارات مرة أخرى،كما ناقشنا مشكلة مصنع الحديد بحلوان والذي يعاني من قلة إنتاج برغم كفاءته وسيتم عمل تحديثات فيه،بالإضافة إلى عمل طلبات إحاطة من أجل شركات الغزل والنسيج وبدأنا الحديث في هذا الأمر،كما سيتم عمل تطوير لمصنع “4،5″للغزل بأحدث المعدات التي تمكنه من مواكبة التقدم والصناعة.
–ومتى بالتحديد سيتم حل مشكلة الغزل والنسيج على أرض الواقع؟
في الحقيقة فإننا أخذنا وعد أن مصنع “5،6″سوف يتم حل مشكلتهم في خلال شهرين، وهناك كلام عن بيع بعض الأصول لحل مشاكل الغزل بصفة عامة ،وكلام أخر عن دمج بعض الشركات.
–هناك مشكلة كبيرة تخص شركات الأدوية،ما هو موقف اللجنة من هذه المشكلة؟
بالفعل فإن شركات الأدوية تواجه مشاكل كبيرة بجانب نقص في بعض الأدوية، وتم تقديم طلب إحاطه في هذا الموضوع ،فهناك شركات مثل شركة “القاهرة،سيد،،العربية،وغيرهما من الشركات “الذين عانوا من توقف الإنتاج أو إنتاج القليل من الأدوية ،ونحن بدورنا في لجنة الصناعة سوف نقوم بتحريك تلك الشركات مرة أخرى،بحيث يتم إنتاج “الأنسولين”في مصر،و”لبن الأطفال”يتم توفيره بإستمرار،بالإضافة إلى جميع الأدوية الغير متوفرة،وهذا سوف نقوم به من خلال تحريك الأسعار قليلاً.
–ناقشتم الأسبوع الماضي طلب إحاطة لإنشاء مصانع بالوادي الجديد،ما هو تعقيبك على هذا الطلب؟
طبعا محافظة مثل محافظة الوادي الجديد ،عندما يكون 44% منها هو مساحة مصر ،إذا لابد من الإهتمام بها والعمل على تنميتها فهي تعتبر حاليا نصف مصر،بالإضافة إلى أن معظم مساحتها صالحة للزراعة والصناعة وكل شيئ.
–وما هي أنسب الزراعات والمصانع التي يمكن القيام بها في هذه المحافظة؟
هناك رجل قال لي جملة مرتبطة بأمر الزراعة ،فقد قال لي هذا الرجل “لو قمنا بزراعة التمور فقط ،فالشعب المصري لن يجوع أبداً”،فالتمر من الأشياء التي يتم تناولها وتخزينها وإستخدامها في أغذية كثيرة،بجانب أنه من الزراعات التي لا تحتاج إلى مجهود كبير،أيضا جميع الزراعات التي تحتاج إلى مياه يمكن زراعتها في تلك المحافظة نظراً إلى أن المياه فيها تكون على أعماق بسيطة جداً من الأرض،فهناك مناطق تبعد فيها المياه عن الأرض بحوالي “50،100″متر،وأماكن أخرى تكون أقصى مسافة فيها “800”متر،ويمكن عمل بئر فيها بتكلفة حوالي 5 مليون جنيه مقابل إستغلاله في زراعة ما يقرب من 150فدان.
أما بالنسبة للمصانع فنحن نعلم أن تلك المحافظة تتميز بمقومات ومصادر تتيح للصناعة أن تتطور،ومثال على ذلك فإن الوادي الجديد تتميز بوجود “الرمال السوداء”،و”السيلكون” الذي يدخل في صناعة الزجاج،والرخام،والمنجنيز ،والفوسفات،والأسمنت،وبالتالي فإن جميع الخامات التي تستخدم في الصناعة موجودة بتلك المحافظة .
–ولماذا لم يتم إستثمار تلك المنطقة حتى الأن، بالرغم من وجود كل تلك العوامل؟
حين كنت طالباً بالإعدادي كان هناك درس في أحد الكتب بإسم “the new valley” أي الوادي الجديد،كان من أحد الأشياء الرئيسية التي كان الرئيس “جمال عبدالناصر”يفكر بها وأراد عملها من خلال نقل المواطنين من وادي النيل إلى الوادي الجديد،وبالفعل بدأ في تنفيذ الفكرة وبدأنا نستثمر في تلك المنطقة إلى أن قامت حرب 1967،وتحولت إتجاهات الدولة حينها للحرب وتم وقف الإستثمار في هذه المنطقة،ومن ثم توفى “عبدالناصر”،وبعدها دخلنا في حرب 1973،وهذا كان سبباً في التأخير وتناسي هذه الفكرة وقتها،أما في الوقت الحالي،فبالرغم من وجود كل تلك العوامل إلا أن هذه المنطقة تعاني من مشكلة رئيسية،وهي بعدها المكاني وطول مسافتها،فهي تبعد عن القاهرة حوالي 800كيلو،وتعتبر أقرب محافظه لها هي أسيوط والتي تبعد عنها بـ””230،وبالتالي فإن بعد المسافات يجعل تكلفة النقل وتسويق البضاعة التي يتم صناعتها في هذا المكان مرتفعة جداً،ومثال على هذا فإن طن الأسمنت الذي يتم بيعه بـ1000جنيه،حين يتم صناعته في هذا المكان والذي تتوفر فيه الخامات سيباع بنفس السعر ولكن عند نقله ستكون تكلفته أعلى بكثير،وبالتالي فإن هذا السبب يبعد المستثمرين،ومع ذلك فإن الرئيس “عبدالفتاح السيسي” يهتم بشكل كبير بإستثمار هذه المنطقة،بدليل أن أولي المحافظين الذين إجتمع بهم كان محافظ الوادي الجديد،لشعورة أن تلك المحافظة ستكون واعدة وستكون نقطة التحول في تاريخ الإستثمار المصري.
–من وجهة نظرك كيف يتم معالجة هذه المشكلة للإستفادة من عوامل الزراعة والصناعة بتلك المحافظة ؟
هناك حل ولكن ستكون تكلفته كبيره في الفترة الحالية على الدولة ،وهو إنشاء خط سكة حديد يربط بين الصعيد ومحافظة الوادي الجديد،وننتظر .
–ما هي المواضيع التي ستقوم بمناقشتها في الفترة القادمة؟
هناك مواضيع كثيرة جداً،ولكن مبدئياً سأقوم بتقديم طلب إحاطة للإستفادة من أصول الشركات التي سوف يتم بيعها،لاسيما أنه يجب أن يتم عرض هذه الشركات في مزادات،ويكون لها وضع منضبط،وبالنسبة للمبلغ الذي تم البيع به يجب الا يتم توريده إلى خزينة الدولة أو إلى أي وزارة،بحيث يتم صرفه على المصنع أو الشركة وعمل التطوير اللازم لها.
–طالبت خلال إحدى الجلسات بضرورة لقاء النواب مع الرئيس،لماذا؟
بالطبع فقد قمت بتوجيه رسالة بضرورة لقاء النواب مع الرئيس “عبدالفتاح السيسي”،وذلك خلال جلسة حضر فيها اللواء “محمد الزملوط”محافظ الوادي الجديد وقال أن الرئيس قد قام بإطلاق مبادرة يتم فيها عمل إجتماع مع محافظ أو إثنين بجانب الحكومة وممثلين من المحافظة التي يتم إختيارها لكي يتم عرض أهم إنجازات تلك المحافظة وأهم مشكلاتها وما تحتاجه،وبالرغم من سعادتي بتلك المبادرة إلا أنني إعترضت على عدم مشاركة نواب المحافظة في هذه المبادرة،لاسيما أنهم هم الأحق بالتواجد ،فهم من يعلموا جيدا مشاكل المحافظة وهمومها،نظراً لإختلاطهم الأكثر بالشارع والمواطنين ،وليس معنى أنني أقوم بعرض الهموم والمشاكل على الرئيس أنني أنتقده،بالعكس فنحن في مركب واحدة ،وأنا أعلم جيداً كم الإنجازات التي قام بها الرئيس منذ أن تولى رئاسة الجمهورية،وأعلم أنه على دراية جيدة بما يحدث في كل محافظة،ولكن من خلال إحتكاكنا الأكبر بالمواطنين فنحن عين الرئيس في كل محافظة ،ووظيفتنا هي نقل نبض الشارع المصري مع إيجاد الحلول لها .
–أنت كنائب عن دائرة المحلة،ما هي أهم المشكلات التي تواجهها الدائرة خلال تلك الفترة؟
من أهم المشكلات التي تواجهنا في تلك الفترة بالدائرة هم مشكلتين رئيستين الأولى هي “شركة المحلة “،والتي قمت بالتواصل فيها مع اللجنة ورئيس الشركة القابضة ،وفي إنتظار الحلول،وأنا لن أتجاهل هذه المشكلة لحين الوصول لحل ،لاسيما أنه يجب أن تعود شركة المحلة للمنارة وإلى سابق عهدها ،فهي “مانشيستر الشرق الأوسط”التي كانت تتسع لـ55ألف عامل والأن لا تتسع سوى لـ17ألف فقط ينقسموا إلى 13ألف موظف و4000عامل،أما بالسبة للمشكلة الثانية فهي منطقة “المستعمرة” وهي منطقة كبيرة جدا تقدر بـ69 فدان موجوده منذ القدم،عبارة عن عشش أو بيوت بدور واحد مثل المقابر يسكن بها حوالي 1000شخص،نسعى أن يتم إزالة تلك العشش ويتم عمل مشروع مدينة متكاملة بها،مع عمل شقق سكنية يتم تسليمها لسكان هذه المنطقة،والدخل العائد من هذه المدينة يتم صرفه على الدائرة لكي يتم عودة مدينة المحلة لسابق عهدها الذي كانت عليه في الستينيات والسبعينيات،لاسيما أن الرئيس الراحل “جمال عبدالناصر”كان يأتي لزيارة هذه المدينة بإستمرار في عيد العمال.
–أنت تعلم أن الدولة تمر في هذه الفترة بظروف إقتصادية صعبة نظراّ لإنشغالها بمشاريع مهمة أخرى،فكيف تقوم بمشروع كهذا؟
بالفعل ،انا أعلم ما تمر به الدولة حالياً،وأنا أريد أن نبعد بعداً كاملاً عن أن تقوم الدولة بالصرف ،لذا فنحن من يجب عليهم إيجاد مصادر للدخل،لمساعدة الدولة والوقوف معها، بجانب أن المشروع سيكون مصدر دخل للمدينة بالكامل،ومثال على ما ذكرته هو تجربة حدثت بالفعل في مسرح 23يوليو بالمحلة الذي قام الرئيس الراحل جمال عبدالناصر بإفتتاحه عام 1955،وكان وقتها منارة ثقافية ،ولكن بعد أن طالته يد الإهمال تم غلقه وأصبح عبارة عن “خرابة”،وكان مقدر له 40مليون جنيهاً لتعديلة،إلا أنني تواصلت مع بعض رجال الأعمال وبدورهم تكفلوا بكل شيئ وأعادوا الحياة مرة أخرى للمسرح دون أن تتكفل الدولة بجنيه واحد.
–بصفتك طبيب ما هي توقعاتك للائحة التنفيذية لقانون المستشفيات الجامعية؟
مبدئياً فأنا معترض على أن يكون هناك قانون مخصوص للمستشفيات الجامعية،فأنا لدي وجهة نظر كنت أنادي بها منذ سنوات ،وهي أن يكون هناك إدارة واحدة لجميع المستشفيات،فوزاة الصحة هي المنوط والمسؤل الأول عن جميع المستشفيات،وطالما أننا سندخل على التأمين الشامل للشعب المصري فلابد أن يكون هناك شيئ موحد،لاسيما أن ما نعاني منه في مصر دائما هو التشتت فهناك مستشفيات تابعة للجامعات وأخرى للتأمين الصحي وأخرى عامة بجانب الوحدات الريفية،ولذلك يجب أن يصب جميعها تحت وزارة واحدة وهي وزارة الصحة،بدلا من أن يكون هناك مستشفيات تابعة لوزارة التعليم العالي وأخرى تابعة لوزارة الصحة.
التعليقات