“البيان” تجيب عن السؤال الحرج: هل تحقق مصر الاكتفاء الذاتي من القمح؟

• الدكتور علي ابراهيم : الاكتفاء الذاتي من القمح والقطن المنقذ الأول للخروج من النفق المظلم
• الدكتور إبراهيم العريني : الفلاح فريسة لأنياب السوق الحرة
• الدكتور محمود سليمان : مصالح شخصية لحيتان الاستيراد تعرقل الاكتفاء الذاتي للقمح
• الدكتور محمد يوسف : القوات المسلحة دعمت زراعة القمح في الأراضي الجديدة
• الدكتور محمد عبدالحميد عابدين : تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح ليس مستحيلا
• الدكتور محمد نوفل : المعادلة أكثر صعوبة فى ظل محدودية مياه الرى والزيادة السكانية
• مصادر : هناك حرب خفية علي مزارعي القمح والباحثين في استنباط تقاوي جديدة

 

كتبت / بوسي جاد الكريم

 

 

سؤال جدلي، طرح مرارًا وتكرارًا على موائد النقاش، الإعلامي والزراعي، غير أنه وحتى كتابة هذه السطور لم يخرج أحد بإجابات محددة، هل يمكن لمصر تحقيق الاكتفاء الذاتي؟ … شعارات متعددة رفعها البعض ما بين الحين والآخر حول تحقيق هذا الحلم الذي راود الملايين من المصريين لضمان الاستقرار وتوفير واحدة من أبرز السلع الاستراتيجية التي تعد مسألة حياة أو موت لشعب بأكمله.

 

“البيان” في هذا التحقيق تسعى إلى محاولة الإجابة عن هذا السؤال من خلال استعراض أبعاده كاملة ومناقشة كافة الأمور المتعلقة به لحسم هذا الملف المثير للجدل والذي تُرك ليكون نافذة لحزمة من الشائعات هنا وهناك في وقت تسعى الدولة فيه للتصدي للأخبار الكاذبة والشائعات المغرضة التي تستهدف أمن واستقرار الوطن.

 

 

جشع رؤوس الأموال

 

الدكتور محمد حسن يوسف استاذ بجامعة الاسكندرية والمحاضر بالمنظمة الدولية لتنمية التعاون الزراعي – فجر مفاجأة بكشفه أن بعض اصحاب رؤوس الأموال مثال نجيب ساويرس صاحب شركة النيل للسكر من أهم معوقات نهضة زراعة القمح بمصر ، لأن شركات صناعة السكر من بنجر السكر تسعى لتقليل زراعة القمح وإقناع المزارعين بأن سعر القمح مقارنة بتعب الفلاح غير مجدى دون النظر للهدف الاستراتيجى من الاكتفاء من زراعة القمح حتى تزرع مساحة أكبر من بنجر السكر لان مواعيد زراعة القمح بشهر ١١ هى نفس الفترة التى يزرع بها بنجر السكر من شهر ٨ حتى ١٢ بثلاث عروات !

 

 

بل إن شركات بنجر السكر تدعم المزارع بتقاوى وأدوية مجانية خاصة مغذى نقص البورون وبإشراف مجاني من مهندسي الشركة !

كما أن جشع رجال الأعمال في تحقيق أرباحهم من استيراد القمح وإعدام الرسايل العلميه الخاصة باصناف القمح الجديدة وتطويرها وزيادة انتاجها دون النظر لمصلحة الوطن ولكن المهم جنى المليارات من الدولارات من صفقات الاستيراد !

 

وواصل بقوله؛ شرفت بالعمل علي زراعة القمح بمنطقة الساحل الشمالى بمدينة الحمام علي معدلات الأمطار ووصلت الإنتاجية لـ١٦ طن للفدان الصنف مصر١ دون مياة واعتمادا فقط علي مياة الامطار .

 

ولا شك أن هناك أذرع تابعة للكيان الأمريكي تنفذ أهدافه بعرقلة الإنتاج المحلي للقمح، لكي تبقي مصر ثورا في ساقية المعونة الأمريكية ، وهو ما تقاومه القيادة السياسية بقوة خلال السنوات الماضية.

وقد عملت بمؤسسة المعونة الامريكية كمدرب اساسي لفترة وكانت تدعم زراعات كالطماطم والقنبيط وغيرها وعندما سالت لماذا لا ندعم القمح لم أجد ردا !!

 

وكنا نعطى للمزارع ثلاثة آلاف جنيه عبارة عن شتلات طماطم وسلفات بوتاسيوم للفدان وقاموا بدعم الفدان فدان بوجه بحرى و٨ الاف فدان بوجه قبلى .

 

المعروف أن زراعة القمح تفيد التربة وتزيد من خصوبتها عن طريق التبادل الكاتيونى وتبادل الشحنات السالبة مع الموجبة بين الجذور والتربة عكس بنجر السكر محصول مجهد للتربة ويجعلها فقيرة ف الدوبال ولابد من زراعة محصول بقولى بعدة لاعادة التربة لخصوبتها كالبرسيم.

وأوضح أن زراعة القمح تجود في الاراضى الكلسية كمناطق مطروح وسيوة، لأن احتياجه للمياة متوسط والدليل انه يتحمل الجفاف ويزرع علي مياة الامطار وحسب الصنف فتم استحداث أصناف كثيرة متحملة الجفاف والملوحة وموجودة حاليا بمحطة بحوث سخا.

 

 

تقليل الفجوة

 

الدكتور علي ابراهيم استشاري وخبير التنمية الزراعية وأستاذ مركز البحوث، أكد أن المشروع القومي للاكتفاء الذاتي من القمح، أحد المشروعات التي اثيرت عقب الثورة المصرية في الثلاثين من يونيو ، باعتباره المنقذ الأول للخروج من نفق التصنيف يضعنا كأكبر دولة مستوردة للقمح، هذا من جهة ومن جهة أخري توفير العملة الصعبة التي تنفق في هذا الاتجاه التي يقابلها دعم يتغلغل في منظومة الانتاج يقدر بـ12 مليار جنيه يضيع أكثره هباء ما بين إمكانات هزيلة للتخزين والنقل وما بين تحويل جزء كبير من هذه الاموال الي جيوب سارقي هذه المنظومة بعيدا عن المواطن الفقير التي استهدفته‏.

 

 

 

ولقد أعلن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك مقولته الخالدة : من لا يملك غذاؤه لا يملك حريته .. كاشفاً بذلك عن الترابط الوثيق بين استقلالية القرار وتوفير الاحتياجات الضرورية للإنسان.

 

من هنا اهتمت خطط التنمية فى مصر طوال عقود كثيرة بتقليل الفجوة الغذائية إلى أضيق نطاق فى ظل تنامى الانفجار السكانى فى مصر والذى وصل إلى حدود تلتهم الكثير من منجزات التنمية ، وفى ظل ازدياد الانفجار السكانى فى مصر والذى وصل إلى حدود تلتهم الكثير من منجزات التنمية ويعد القمح الغذاء الأساسى والمحصول الأكثر حيوية بكل ابعاده الاقتصادية واللمية وظلاله السياسية وتجاربه الاستزراعية من أجل النهوض بمحصوله وتوفير الطرق والتجارب العلمية لزيادته والقضاء على أمراضه وآفاته واستخدام مخلفاته فى الصناعة إلى غير ذلك.

 

 

الاكتفاء الذاتى من القمح مطلب قومى ملح لن يتحقق إلا إذا تكاتفت كل الأيدي فى إطار مائدة علمية مستديرة تنتقل إلى أرض الواقع بالإيمان والحماس والإرادة الشعبية القوية حتى يصبح الاكتفاء الذاتى من القمح حقيقة واقعية يعيشها المصريون فالقمح من أجل مصر اسم الدعوة التى يوجهها السيد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى لزيادة إنتاج القمح وخفض فاتورة استيراده مهما كانت المسميات فالمهم التطبيق العلمى الأمين لتحقيق الأهداف التى نتفق عليها تماماً لتحقيق أمل الاكتفاء الذاتى من القمح باعتباره قضية أمن قومى لها الأولوية المطلقة..

 

وبالرغم من زيادة المساحة المزروعة بالقمح وارتفاع متوسط إنتاجية الفدان إلا أنه مازالت هناك فجوة كبيرة بين الإنتاج والاستهلاك وتقوم الدولة بتوفير الاعتمادات اللازمة لاستيراد ما يسد الفجوة ولمواجهة الزيادة فى الاستهلاك المحلى الناتجة عن الزيادة السكانية .

 

 

هذا وقد أصبح العمل على زيادة غنتاج القمح مسئولية مشتركة لكل قطاعات الشعب حيث أصبحت تمثل تحدياً وإثبات وجود وتحقيق كرامة الشعب المصرى والحفاظ على الأمن القومى .. وتتبنى وزارة الزراعة من خلال مركز البحوث الزراعية استراتيجية وسياسة فعالة ومدروسة بعناية وبطريقة علمية وسليمة وتنفذها الأجهزة التنفيذية والإرشادية بالوزارة..

 

 

القمح يعني الحياة

 

الدكتور إبراهيم العريني الباحث ومدير البحوث الزراعيه بشرق القناه والمدير التنفيذي لمشروع النظم الزراعيه والمدير التنفيذي لمشروع الامل القومي أكد أن سبب عدم التوسع في زراعه القمح يرجع الي سعر التوريد الخاص بالقمح والذي تتبناه الدوله يكون غير مجزي بالمقارنة بتكليف ومستلزمات الإنتاج ، أيضا ارتفاع أسعار الأسمدة الكيماوية حيث يحتاج محصول القمح للأسمدة الكيماوية (سوبر فوسفات .. نترات .. بوتاسيوم) مما يترك الفلاح فريسة لأنياب السوق الحرة.

 

 

 

محصول القمح من المحاصيل التي تحتاج إلى أرض خصبة بها العناصر الغذائية في التربة وبالتالي لو تمت الزراعه في الأراضي الحديثه يمكن التعويض باضافه الأسمدة البلديه والكيماويه وبالتالي تكون تكلفه الأنتاج عاليه وبالتالي لابد من زياده وتبني الحكومه واستقرار سعر مستلزمات الانتاج ورفع سعر التوريد لكي تكون الرغبه عند المزارع.

 

وطالب باتباع نظام الدورة الزراعيه ، وتشجيع المزارع بتوفير مستلزمات الانتاج وارتفاع سعر التوريد بما يوازي حجم التكاليف مع هامش ربح، والتوسع في الزراعه مع أماكن الاستصلاح الجديده بمساحات كبيرة في مشروع المليون ونصف فدان، والاهتمام من الدوله بالبحث العلمي ودعم مركز البحوث لتوفير أصناف جديده وكذلك دعم الحملات القوميه للنهوض بمحل القمح وتوفير الآلات والمعدات مجانا للمزارعين تحفيزا علي الزراعه.

 

القمح بديل البرسيم

 

الدكتور محمود سليمان وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، قال أن المحور الاول يتعلق بالأهمية الاستراتيجية للقمح حيث يعتبر القمح من أهم المحاصيل الاستراتيجية لانه المصدر الرئيسي لغذاء الإنسان والحيوان علي مستوي العالم ومصر تعتبر من أكثر الدول المستهلكة للقمح بينما المساحة المنزرعة من القمح في مصر لا تكفي الا 55% من الاستهلاك المحلي وعليه يتم استكمال هذه الفجوة بالاستيراد من الخارج.

 

 

 

 

وأكد أنه من الممكن أن تصل مصر الي80 %في السنوات القادمة علي ان يتم زراعة مساحة لا تقل عن 4 مليون فدان سنويا، وتجهيز المخازن والصوامع علي احدث نظام لتقليل الفاقد من التخزين في الشون الترابية.

 

كذلك من الممكن زراعة القمح علي حساب محصول البرسيم وذلك بزراعة اصناف البرسيم العالية الإنتاج لتوفير نصف المساحة المنزرعة برسم واضافتها لمساحة القمح وتعويض هذه المساحة بالتوسع في استهلاك الاعلاف الجافة.

 

وكشف أن هناك مصالح شخصية لحيتان الاستيراد تعرقل الاكتفاء الذاتي للقمح ، وعليه يجب التوسع في زراعة القمح في الأراضي الجديدة باستخدام أساليب الري الحديثة وفعلا نجحت القوات المسلحة المصرية في ذلك في مناطق كثيرة علي مستوي الجمهورية.

 

وطالب بتوفير الإمكانيات المالية والتكنولوجية الحديثة وتشجيع الشباب والشركات الاستثمارية لزراعة القمح وزيادة أسعار القمح تشجيعا للمزارعين، والأهم أن تخلص النوايا من القيادات المسؤولة عن الزراعة.

 

في سياق الحديث عن امكانية تحقيق الإكتفاء الذاتي من القمح يقول الدكتور محمد عبدالحميد عابدين الباحث في مجال وراثة وتربية النبات، أن تتمكن مصر من تحقيق الإكتفاء الذاتي من القمح هو أمر ليس بالغريب أو المستحيل فمصر التي تمكنت من إنقاذ العالم كله من الموت فى أعوام المجاعة بزراعة القمح الذي تميزت به والتى سجلها القرآن الكريم بالتفصيل فى سورة سيدنا يوسف – عليه السلام – قادرة علي تحقيق هذه الطفرة في الانتاج وتغطية الاحتياج الفعلي لمحصول القمح.

 

 

 

قبل الامكانيات التكنولوجية والتقنية والمتوفرة بمصر وتواكب العلم في كل ماهو جديد من تقنيات وبرامج تغذية وتسميد يوجد في مصر ماهو أهم وهو العقول البشرية ذخيرة مصر وقت الشدة جيش من العلماء الحقيقيين أفنوا أعمارهم في حقول القمح والذين تعلموا أيضا في أفضل معاهد ومراكز بحوث القمح في العالم ومازال العطاء مستمراً جيل يسلم جيل ينقلون علمهم وخبرتهم لأبنائهم من شباب الباحثين سواء في الوراثة أو التربية أو الإنتاج أو مقاومة الأمراض والآفات التي خاض هؤلاء العلماء حروباً ضارية ضدها للوصول بالانتاجية لمعدلات عالية جداً مع جودة المنتج الخالي من الأمراض والأصداء وهو مانتج عنه تسجيل العديد من الأصناف المصرية المميزة لدى مركز البحوث الزراعية التي تحقق إنتاجية عالية بالمعاملات الزراعية الجيدة تصل إلى 30 أردبًا للفدان سواء في قمح الخبز أو المكرونة تعتبر توسعاً رأسياً بزيادة الإنتاج من ذات المساحة.

 

ترجع أهمية القمح الاستراتيجية أنه محصول الغذاء الأول في مصر، ورغم أن مصر تحتل حالياً المرتبة الأولى في استيراد القمح بالعالم وتعاني من فجوة غذائية في الإنتاج تصل اكثر من النصف 52% يتم تعويضها للأسف باستيراد باقي الاحتياج من الخارج، حيث أننا ننتج فقط كمية تقدر بـثمانية ملايين طن من مساحة من الأرض تبلغ 3.5 مليون فدان سنويًا وهي مساحة قليلة جداً ويعود ذلك لعزوف كثير من المزارعيين عن زراعة القمح لأسباب عديدة أهمها سببين مباشرين

 

أولهما: السعر البخس الذي تشتري به الحكومة الأردب منهم مقارنة بالسعر العالمي للقمح الذي يتم الاستيراد به رغم جودة المنتج المصري الذي يخلو من امراض الاصداء وأي نسبة من فطر الأرجوت الخطير جداً علي الصحة العامة للانسان والحيوان وحلها الزراعة التعاقدية باتفاق مسبق مع الفلاح علي زراعة القمح مقابل سعر مرضي للطرفين مما يشجع علي زيادة الرقعة المزروعة بالقمح لان سعر التوريد لا يعلن الا بعد انتهاء الموسم ووقت الحصاد أي انه أمر واقع ويكون غير مقبول لدي الفلاح ويضطر للرضوخ له مع نية عدم تكرار زراعة القمح الموسم التالي أو يقوم بتخزين انتاجه وبيعه بمعرفته للأهالي طوال السنة حيث يحقق سعر اعلي عن وقت الموسم،

 

ثانيهما: زراعة البرسيم وهو المحصول المنافس في عروة الشتاء لتغذية الماشية حيث لا يقتنع المزراع بأي أعلاف اخري جافة خلاف البرسيم الطازج لما له من فوائد لصحة الحيوان وانتاجه من الألبان ومشتقاتها كما أنه يحقق له منفعتنين

 

الأولي: تغذية ماشيته رأس ماله مع توفير شراء الاعلاف والثانية: تجارية حيث عائد زراعة البرسيم وبيع الحشات بمبالغ عالية لعدة حشات في الموسم والدخل فوري وهي ميزة لا تتحقق أبداً مع زراعته للقمح فلا يتحصل علي أي من هذه المميزات فحتي لو ورد القمح نهاية الموسم لا يستلم السعر فوري ولو زرع القمح سيضطر لشراء البرسيم وهي معادلة صعبة علي ارض الواقع لن يحلها إلا رفع سعر توريد القمح لما يقارب السعر العالمي حتي يقتنع الفلاح بجدوي العائد الاقتصادي الذي سيعود عليه في ظل ارتفاع مستلزمات الانتاج والعمالة والري والتسميد.

 

الحلول العلمية تنقسم لشقين الأول: هو عودة الدورة الزراعية المنظمة مع تفعيل الزراعة التعاقدية حتي لا تستهلك التربة لأن القمح محصول نجيلي مجهد وتعاقبه لعدة دورات يؤدي لضعف الإنتاج كل موسم عن السابق.

 

والثاني: هو زيادة الإنتاجية بالتوسع الأفقي أن يتم تشجيع الإستثمار في المناطق المستصلحة حديثاً واستخدام طرق الري المحوري علي مساحات وهو يحتاج امكانيات من توفير آبار عملاقة ورشاشات محورية ذات قدرة عالية وهي لا تتوفر مع أفراد أو شباب خريجين ويلزم دخول القطاع الخاص والشركات الزراعية بقوة وتقديم مغريات وتسهيلات لها لزراعة القمح وأيضا البرسيم سواء العادي أو الحجازي علي مساحات في ارض الواحات والوادي الجديد وتوشكي وشرق العوينات والظهير الصحراوي لمحافظات الصعيد.

 

اما إذا استمر الوضع الحالي كما هو دون تغيير وتطبيق الحلول العلمية فستزيد المشكلات وتتفاقم في ظل نقص المساحة وبالتالي قلة الانتاج وزيادة الاستيراد لتوفير الاحتياج الكامل من القمح ليواكب الزيادة السكانية.

 

 

ماراثون بين الاستهلاك والإنتاج

 

الدكتور محمد نوفل وكيل وزارة الزراعة ورئيس الادارة المركزية للاراضي والمياه والبيئة الاسبق، ذكر أن مصر تعتمد على حصتها الثابتة منذ عام 1959 من مياه نهر النيل ، التى تبلغ 55.5 مليار متر مكعب سنويا فى رى المحصول وباقى الحاصلات الشتوية الحقلية ومحاصيل الخضر والفاكهة ، وهذا الثبات فى كمية المياه يرتبط ارتباطا وثيقاً بالمساحة الزراعية فى مصر ، التى تسمح بالتويع الافقى فى زراعة القمح.

 

 

 

 

وبذلك تكون المعادلة أكثر صعوبة فى ظل محدودية مياه الرى والزيادة السكانية المطردة ، لذلك يوجد سباق ماراثونى بين معدل زيادة انتاج بين معدل انتاج القمح ، ومعدل زيادة النسل.
فمتوسط نصيب الفرد فى مصر من حبوب القمح سنويا يبلغ 160 كيلو جرام ، فيكون احتياج مصر من القمح تحت تعداد سكانى يبلغ حوالى 92 مليون نسمة هو 14.72 مليون طن مترى ، وعندما يبلغ عدد السكان فى مصر مائة مليون نسمة ، فإن الاحتياج يصل إلى نحو 16 مليون طن مترى من القمح ..وهكذا.

 

وحيث إن المساحة الزراعية الحالية فى مصر لانتاح القمح تبلغ نحو 3 مليون فدان – على أكثر تقدير – ، بمتوسط انتاجية تبلغ نحو 2.4 طن مترى للفدان بإجمالى 7.2 مليون طن مترى من حبوب القمح ، فإنه توجد فجوة بين الانتاج والاستهلاك تبلغ نحو 7.5 مليون طن مترى لصالح الاستهلاك .

 

وباعتبار ان مجهودات الدولة المتمثلة فى تطبيق حزمة التوصيات الفنية الصادرة من الجهات البحثية التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ، للنهوض بانتاجية محصول القمح ، ستؤدى إلى زيادة المساحة المنزرعة إلى 3.5 مليون فدان ، بمتوسط انتاجية 3.75 طن مترى للفدان بإجمالى انتاج 13.13 مليون طن مترى من حبوب القمح ..فهل يستطيع الزيادة فى انتاج القمح تخطى الزيادة السكانية فى سباقهما المارثونى ؟؟

 

وقد تكون الإجابة هى : حتمية ضرورة إعادة هيكلة النظام الزراعى فى مصر سياسياً واقتصاديا ووظيفيا ، باتخاذ قرارات نحو زراعة القمح خارج حدود الوطن فى إطار اتفاقيات ثنائية ، مع تعظيم الاستغلال الأمثل لجميع الموارد المائية المتاحة فى مصر ، وكما سبق الإشارة إليه فإن حصاد القمح على مستوى العالم مستمر على مدار العام.

 

 

الاكتفاء ممكن

 

وفي مداخلة من مصدر فضل عدم ذكر اسمه وتحتفظ به ” البيان ” قال أن تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح ممكن بصوره متدرجه لأن استهلاكنا حاليا ضعف انتاجنا ولايمكن منع الاستراد نهائيا إلا إذا قمنا بتوفير ذلك محليا من خلال:
1 – زياده انتاجيه وحده المساحه بقيام المراكز البحثية باستنباط سلالات مرتفعه الإنتاج ومتناسبه مع الذوق الاستهلاكي للمواطن
2 – تقليل الفاقد من القمح سواء أثناء الحصاد أوفي المخابز من خلال توعيه المزارعين والمواطنين عن طريق الإرشاد الزراعي والإعلام وخطباء المساجد والمدارس
3 – تحديد سعر ضمان مجزى لاردب القمح والإعلان عنه قبل الزراعه وليس أثناء الحصاد في الصحف الرسميه لتحفيز المزارع علي زراعه القمح قبل الموسم
4 – الزراعه التعاقدية للقمح مثل بنجر السكر ليضمن المزارع تسويق محصوله
5 – توفير الأعلاف الخاصه بالإنتاج الحيواني حتي لايقوم المربي بطحن القمح كعلف للماشيه لارتفاع سعر الرده
6 – التوسع في الشون والصوم لاستقبال القمح من المنتجين بدون تكدس وتضييع وقتهم ولايقعوا فريسة لجشع التجار

وأكد ان عدم تفعيل الدوره الزراعيه تدفع المزارع لزراعة المحصول المربح له وارتفاع اعلاف المواشي أدي الي زياده مساحات البرسيم وطحن القمح كعلف الماشية.. وكذلك الزراعه التعاقدية لبنحر السكر جعلت المزارع يقبل عليه بديلا للقمح.

 

مشيرا إلي أنه لا يوجد قرارات بتحجيم لزراعة القمح ولا قرار بتحديد مساحات القمح وانما يجب تحفيز المزارع لزراعته تلقائيا.

أننا فى مركز البحوث الزراعية استنبطنا أصناف كل منها يتلاءم وأجود زراعته فى نوعية معينة من الأراضى على أختلاف أشكالها ومشاكلها، وبالتالى يمكن وبسهولة تحقيق الاكتفاء الذاتى فى زراعته اذا ما توافرت عناصر الانتاج، ولكن عملنا يعتريه العديد من المعوقات المرتبطة بالتمويل المالى وافتقار المعامل للعديد من الامكانيات، مما يجعل الباحث يعمل فى جو غير ملائم علميا وعمليا واذا ما خوطب المسئولون بذلك يقولون أشتغل على قدر الامكانيات المتاحة !

 

ورغم جميع هذه المعوقات فقد قام المركز باستنباط العديد من أصناف المحاصيل الحقلية والخضر والفاكهة والتى رفعت من الانتاجية الزراعية ونهضت وبشكل جدى بالزراعة فى مصر.
فمثلا وعلى سبيل المثال تم استنباط العديد من أصناف القمح والتى رفعت انتاجيته من 7 أو 8 أردب على أقصى تقدير الى حوالى 22 أردب حاليا كمتوسط عام ويصل فى بعض الأصناف الى 30 أردب، كل ذلك بفضل مركز البحوث الزراعية ورغم ضعف امكانياته حاليا.

 

وأيضا تم استنباط العديد من الأصناف للأراضى ذات الظروف الخاصة كالملحية والقلوية والرملية والقاحلة التى تعانى من الجفاف.

 

 

وأوضح أن خامات العناصر الغذائية الكبرى موجوده بوفرة فى مصر وتنتشر المصانع التى تقوم بتحويل هذه الخامات الى أسمده فى العديد من محافظات مصر وعلى الرغم من انتاج هذه الأسمدة محليا وكانت الدولة تدعمها من قبل لتخفيف العبأ على الفلاح وتوزع حصتها على بطاقة حيازته تبعا للمساحة المنزرعة والمحصول الذى سيتم زراعته، الا أنها فى الآونة الأخيرة بدأ الفلاح يئن من عدم توافر الأسمدة وارتفاع سعرها وشراؤها بأسعار مضاعفة من السوق السوداء مما جعله يرفع من سعر المنتج النهئى أو يحجم نهائيا عن الزراعة.

 

ايضا، المغذيات النباتية والمخصبات الأحيائية والمبيدات زادت أسعارها بشكل جنونى فى الآونة الأخيرة، كما أن المشاكل متعلقة بالأرض والأيدى العاملة المطلوبة لانجاز كافة العمليات الزراعية لازالت بدون حلول.

 

وهناك مشاكل التخزين وعدم توافر الصوامع المهيئة لتخزين حبوب القمح بشكل مثالى ومشاكل تسويقيه ، مشيرا إلي أنه من الخطأ خلط القمح البلدى ودقيقه بآخر أوكرانى مما يقلل من طبيعته.