حرب شائعات تستهدف الاقتصاد الوطني والدولة تسير بخطى ثابتة نحو معالجة أوجه القصور

المبيدات الحشرية على قائمة الأسباب والإرشاد الزراعي خارج نطاق الخدمة

خبراء: فك الحظر بالكامل عن الصادرات الزراعية وارد – لكن بشروط .. !
دكتور شحاتة محمد الكريدي : حرب إعلامية إخوانية روجت لصورة سيئة عن مصر في الخليج

دكتور علي ابراهيم : في مصر أفضل معمل لتحليل المتبقيات الزراعية قبل التصدير

دكتور محمود الأعرج : جهودنا نجحت في رفع الحظر على الصادرات الزراعية للخليج

دكتور محمد حسن يوسف : تهريب مبيد “النيماكور النيماتودى” يتم من “اسرائيل” عبر غزة !

كتبت / بوسي جاد الكريم

نجحت مؤسسات الزراعة المصرية في التصدي لعديد من المشكلات وعلاج الملاحظات التي أدت لصدور قرارات حظر استيراد بعض المنتجات الزراعية في عدة دول عربية وأجنبية، ولكن لازالت هناك بعض الدول تصر علي استمرار الحظر ، لأسباب بعضها معقول والبعض الآخر يثير الشبهات حول وجود حرب صامتة تتعرض لها مصر علي الصعيد الاقتصادي ، كما تتعرض لأساليب جديدة من الحروب المعادية سياسيا وثقافيا ومعلوماتيا.
التحقيق التالي يكشف المزيد مع آراء الخبراء والتقارير الرسمية، كما سنري؛

جريمة منظمة ضد الزراعة المصرية

البداية مع الدكتور / شحاتة محمد الكريدي – الخبير الزراعي بالأراض القديمة والجديدة – بقوله أن أهم معلومة في هذا الملف هي أن جهات تابعة لتنظيم الإخوان الإرهابي المنتشرة إقليميا ، قاموا بعمل فيديوهات لمكينات الرى وهى تروى من المصارف الزراعية وأن هذه المصارف يتم الصرف الصحى عليها وبالتالى يتم رى المحاصيل بمياة صرف صحى وهى تحتوى على عناصر ثقيلة مثل السلينيوم .. وغيرها من العناصر السامة الضارة والتى تتبقى بالحبوب وتضر بصحة الإنسان والحيوان.

وقامت عناصر الإخوان بترويج هذه الفيديوهات فى السعودية والإمارات والكويت وكل الدول العربية، ما أدي لصنع دعاية سلبية للمحاصيل الزراعية المصرية.
وطالب بإصدار بيانات رسمية موضحة لهذه التفاصيل ومخاطبة دول العالم للتأكيد علي أن كل محاصيل الخضر التى يتم تصديرها تزرع بالأراضي الجديدة وتروى معظمها بالآبار الجوفية أو الترع المبطنة وأن هذه الفيديوهات لمساحات صغيرة ضيقة بالأرض القديمة.

أما بالنسبة للرش بالمبيدات فهو يكون فى الحدود المسموح بها وهى مبيدات عادية مستعملة فى كثير من دول العالم، والخطورة لا تظهر إلا نتيجة الإفراط فى إستخدام الأسمدة المعدنية، ومصر فى طريقها لحل هذه المشكلة نهائيا – إن شاء الله – باستخدام اسمدة ومبيدات حيوية وعضوية.

وأكد أن موضوع المبيدات وخطورتها التى يستمر اثرها المتبقى بالثمار لأكثر من 180 يوم كانت موجودة في عهد مبارك البائد ، وقيل وقتئذ أن احمد عز كان يمتلك مساحات مزورعة فاكهة وتم زراعة بطيخ تحميل على الفاكهة وحدثت إصابة بالنيماتودا لاشجار الفاكهة المحمل عليها البطيخ وتم الرش بمبيد الفيرتميك والذى يظل الأثر المتبقى له بالنبات لمدة 180 يوم وحيث أن عمر البطيخ أقل من 180 يوم حيث يتراوح العمر 120 : 150 يوم وبالتالى ظل أثر المبيد متبقى بالثمار .. وفى هذه السنة كانت هذه المساحة كبيرة جدا وكميات الثمار كثيرة جدا وأصيب عدد كبير جدا من الشعب المصرى بالاسهال.

أيضا هناك وجه آخر للمشكلة لازال موجودا وهو عدم وجود الضمير لدى المزارع كأن يقوم بالرش عصر اليوم ويتم الجمع فى الصباح الباكر يؤدى لوجود أثر متبقى للمبيد بالثمار ويظهر هذا عند تحليل العينات فى الحجر الزراعى للدولة المستوردة ويتم رفض الكمية.

حرب الشائعات

الدكتور  علي ابراهيم ،استشاري وخلير التنمية الزراعية واستاذ في مركز البحوث الزراعية – يري أن الامن الغذائي جزء لا يتجزء من الامن القومي المصري فضلا عن اسهامات الزراعة في العديد من المجالات مثل صناعات الغزل والنسيج والاعلاف والاسمدة المبيدات وما يتعلق بهما، حيث تساهم الزراعة بشكل كبير في الدخل القومي حيث ان الصادرات الزراعية تمثل اكثر من 18% من اجمالي الناتج ويعمل في قطاع الزراعة حوالي 34% من الايدي العاملة المصرية وتعد المنتجات الزراعية من افضل المنتجات المصنفة عالميا ولكن واجهت الصادرات المصرية في الاونة الاخيرة لعدة شائعات كان لها بعض الاثر السلبي علي الصادرات الزراعية المصرية وحاولت تشويه سمعتها.

الدكتور علي ابراهيم

وفي الاونة الاخيرة حدثت شائعات كثيرة لهدم الاقتصاد المصري من جميع الاتجاهات منها في قطاع السياحة وقطاع الزراعة حيث لجا بعض الاشخاص والدول المعروف انتمائها لتشويه سمعة الخضروات المصرية وفى إطار الخطة الممنهجة و الإلكترونية من أجل ضرب الاقتصاد المصرى بشتى الطرق، شنت حملة عبر مواقع التواصل الاجتماعى من أجل تشويه سمعة المنتجات الزراعية المصرية سواء الخضروات أو الفاكهة بهدف منع تصديرها إلى الخارج ، وإحداث حالة من الركود بالأسواق المحلية وضرب الاقتصاد المصري من جميع الاتجاهات حيث جائت هذه الحملة ضد المنتجات المصرية بعد إصدار هيئة العذاء والتغذية ووزارة التجارة والصناعة الكويتية ومن قيلها السعودية وامريكا وبعض دول الاتحاد الاوربي وفليل من الدول الافرقية ، قرارًا برفع الحظر عن استيراد المنتجات الزراعية المصرية، مثل البطاطس والبصل والخس والجوافة والفلفل والفراولة بناء على توصيات اللجنة العليا لسلامة الغذاء، وبينت أن القرار يتضمن حجز جميع الإرساليات الواردة من تلك الأصناف وسحب عينات مماثلة للارساليات وإرسالها إلى مختبر فحص الأغذية للتأكد من صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، وهو ما حدث بالفعل، وفقا للصحف ووسائل الإعلام الكويتية.

ولكن سرعان ما يتأثر الافتصاد ولكن عندما يتم الكشف والبحث والتاكد من خلو المنتجات من اي أضرار تعود الامور الي حالتها الطبيعية بل تكون الامور افضل من ما سبق.

وبالفعل نجحت وزارة الزراعة بكل اجهزتها واتصالاتها وقطاع الخدمات والمتابعة والارشاد ومركز البحوث الزراعية لما لها من توجيهات للمزارعين والحفاظ علي هوية الحاصلات الزراعية مثل البصل والفلفل والفراولة.

حيث يتم الفحص والكشف علي أعلي مستوي ويوجد علي أرض مصر معمل عالمي لمتبقيات المبيدات بادارة مصرية يقوم بفحص الواردات والصادرات واصدار شهادات معتمدة دوليا يؤكد بعد اصدار الشهادة خلو الحاصلات المصرية الزراعية من اي مسببات مرضية او حشرية او متبقيات مبيدات وأنما ما أثير في الفترة الماضية هو محاولة من بعض الجهات او الاشخاص لتشوية صورة مصر والحاصلات الزراعية المصرية الهدف منها هو اضعاف قيمة واردات مصر الزراعية.

وقد ساعد تحرير سعر الصرف علي زيادة الواردات او الدخل من الحاصلات الزراعية بشكل كبير رغم ارتفاع تكاليف اسعار مستلزمات الانتاج وكذلك نحتاج الي زيادة الرقعة الزراعية لمصر والتوسع لزراعات اصناف كثيرة حيث انطلاقة مشروع المليون ونصف فدان والـ100 الف صوبة زراعية يساهم بشكل كبير في توفير الحاصلات الزراعية خاصة الاستراتيجية منها واكذب كل الشائعات التي تؤثر علي سمعة الحاصلات الزراعية المصرية المصدرة لمعظم الدول.

تقنين الرش الكيماوي

الأستاذ الدكتور  كرم نصار ، الخبير بمركز البحوث الزراعية  ذكر أننا نحاول تقنين استخدام الأسمدة الكيماويه حتى لا يزيد مستوى العنصر فى النسيج الخلوى للثمرة عن الحدود المسموح بها وحتى لا يؤدى الافراط فى استخدامها الى تلوث مياه الصرف والمياه الجوفيه والتى قد يعاد استخدامهما فى الرى أو الشرب، ويتم تقنين وترشيد أستخدام الأسمدة المعدنية ( الكيماوية ) من خلال تقليل المعدل المضاف منه واستبدال جزءا منها بالأسمدة العضوية أو الحيوية مما يزيد من الناتج الكمى للمحصول ويحسن من صفات الجودة وأيضا يحد من تلوث التربة والنبات والمياه.

إفراط غير مسئول

الدكتور  حسن العشري،  الباحث بمركز البحوث الزراعية – رأي أن سبب رفض السلطات السعودية لشحنة الجوافة المصرية هو الإفراط في استخدام المبيدات و بتحليل الثمار المصدرة للسعودية لوحظ وجود متقبات مبيدات بها.

الدكتور حسن العشري

وأوضح أن المشكلة تكمن فى غياب دور الارشاد الزراعي الذى هو حلقة الوصل بين المراكز البحثية و المزارعين للحصول على منتج صالح للاستهلاك الأدمى و الحفاظ على صحة المستهلك وبالتالي صالح للتصدير.
واشار الي أنه يوجد حالياً تجمع لبعض المزارعين الواعين لأهمية الحصول على منتج خالى من المبيدات و بإشراف عدد من الباحثين، و نتمنى تبنى الفكرة من مسؤولي الدولة و الزراعة لتبنى فكرة الحد من استهلاك المبيدات و استبدالها بمركبات طبيعية للحصول على منتج عالى الجودة صالح للاستهلاك الأدمى حفاظاً على صحة الإنسان و حفاظاً على سمعة المنتج الزراعي المصري تصديريا.

أهداف حيوية تحققت

ويقول الدكتور محمود الأعرج  مسئول العلاقات العامة بوزارة الزراعة – أن جهود دعم وتنمية الصادرات الزراعية المصرية متواصلة وحققت العديد من أهدافها الحيوية، كالتالي؛

– حققت الصادرات الزراعية المصرية طفرة كبيرة وخاصة من محاصيل الموالح، البطاطس، البصل، الفاصوليا، الفراولة، الخيار، الباذنجان، الفلفل، الرمان، المانجو، والعنب.

– فتح أسواق جديدة للحاصلات الزراعية في الخارج في عدد كبير من الدول وخاصة: الصين، الفلبين، كندا، نيوزيلندا، ميانمار، نيجيريا، تايوان، اليابان، اندونيسيا، وقريبا في دولة جنوب أفريقيا، فضلاً عن نجاح الجهود والمساعي من أجل رفع الحظر على الصادرات الزراعية المصرية في بعض الدول وعلى رأسها دول الخليج العربي، والتي تأكدت من سلامة الاجراءات المصرية وجودة محاصيلها الزراعية، بالإضافة الى اشادة الاتحاد الاوروبي بالصادرات الزراعية المصرية

ارتفاع أسعار السماد يكشف الحقائق

الحاج محمد فرج – رئيس الاتحاد العام للفلاحين المصرين – يري أنه بالنسبة لحظر الصادرات من المحاصيل المصرية للسعودية فهناك عدة الأسباب ، منها مساومات سياسية علي شيء آخر في شأن العلاقات الثنائية، مؤكدا ان هناك أكذوبة يجري الترويج لها بفعل فاعل ، وهي أن مصر من اكثر الدول استخداما للمبيدات .. ولكن هذا غير صحيح لان جميع دول العالم تستخدم المبيدات اكثر من مصر والدليل علي ذلك المبيدات اللتي جاءت من الخارج وقيل عنها المبيدات المسرطنة ومصر من اقل دول العالم استخداما للمبيدات، كما أن أسعار المبيدات أصلا ارتفعت كثيرا بالتالي لا مبرر للافراط فيها.

مشيرا الي أن هناك اشراف جدي من قبل الحجر الداعي بصفة مستمرة في جميع المنافذ سواء الصادرة أو الواردة ولها قوانينها التي تحميها ولا يسمح لأي صنف لتصدير اللي بعد الموافقة علية من قبل هذة اللجان ومطابقتها للمواصفات الرسمية.

والثابت أن جميع المحاصيل المصرية مطابقة للمواصفات لكن ينقصها شيء بسيط جدا هي فن التعبئة والتغليف والتعامل مع هذة الدول

الفكرة في ضرورة تنمية وعي المصدر المصري وادراكه للذوق العام لتلك الدول وتداركها من ابسط الأمور في فن التعامل مع المستوردين الأجانب والبعدعن المساومات السياسية في المواقف المختلفة التي يمر بها العالم.

بدائل الكيماويات

المهندس محمد الوكيل – بزراعة القليوبية – يري أن التسميد باليوريا والاكثار في استخدام المبيدات هما السبب الاساسي في هذه المشكلة، إلي جانب مشاكل بسيطة في البصل و البطاطس وايضا الموالح.

وواصل بقوله: بمشيئة الله في الاعوام القادمة سيتم استخدام اعداء حيوية وفي هذة الحالة سيقل بنسبة كبيرة استخدام المبيدات، وبالنسبة للاسمدة تقوم الوزارة بمساعدة المزارعين في عمل الكومبست وهو سماد عضوي كامل العناصر، تحت الاشراف من خلال معهد متبقيات النباتات التابع لوزارة الزراعة وهو الذي يعطي شهادات الصلاحية للمحاصيل المراد تصديرها.

شركة معتمدة دوليا للتحليل

أما الدكتور محمد حسن يوسف – الأستاذ بجامعة الإسكندرية والمحاضر بالمنظمة الدولية لتنمية التعاون الزراعي – فيكشف المزيد عن أسباب الحظر، وهي أن تقارير التحاليل الاوليه لمتبقيات المبيدات بالثمار تكون عاليه نتيجة لرش المبيدات علي الثمار بطريقة غير آمنة ( parsenogenic ) أى انها اذا دخلت الجسم لا تتكسر بالخلايا فتسبب الفشل الكلوي والسرطان، وهو من أسباب قرارات الحظر من روسيا والخليج.

الدكتور محمد حسن يوسف

السبب الآخر يرجع لعدم وجود رقابة من معامل التحاليل التابعه للوزارة علي المنتجات قبل خروجها فيما يعرف بالحجر الصحى أو الزراعى.

وكشف أن بعض جوانب الفساد تتيح حصول ضعاف النفوس علي شهادات تفيد أن المنتج خالى تماما من اى مخاطر، ولا يتم كشفه إلا بالخارج !!

كما أن الرى بمياه الصرف الصحى في بعض المناطق القديمة يغرس بالثمار عناصر ثقيلة تظهر عند تحليلها.
وأكد أن هناك مزارع جيدة وخاليه فعليا من المتبقيات بمناطق مثل النوبارية ومزارع الطريق الصحراوي القاهرة / الإسكندرية.

وطالب بإجراء عزل للمناطق المجهزة للتصدير والرقابه عليها وإجراء حملات مكبرة علي شركات تصنيع المبيدات والهرمونات لان كثير منها تعمل بدون مواصفات قياسية، إلي جانب منع استيراد بعض المبيدات بطرق غير مشروعة .. مثل (النيماكور النيماتودى) الذي يتم تهريبه من العدو الصهيوني عن طريق أنفاق غزة ، رغم أنه ممنوع دوليا.

كما طالب أن يتم التعاقد مع شركة عالمية متخصصة ومعتمدة دوليا، لتكون مسئولة عن عن تحليل المنتج الخارج من مصر قبل تصديره .

كما حذر من قيام بعض شركات المبيدات بتقليد بعض المبيدات العالمية كغش تجارى مما يفسد التركيبة فتدخل الثمار عند الرش فتخزن بالخلايا ثم تحدث مشاكل بجسم الانسان.

وأوضح أن هناك محاصيل مصرية للتصدير مطابقة للمواصفات مثل الفراولة والفلفل الالوان والبطاطس وتنتجها شركات معروفه بعينها ولها سمعتها مثل ” أجرو فود ” – ” تكنو جريت ” – ” مزارع دينا ” – ” المفربى “، وهي تصدر سنويا كميات ضخمة.

إضاءات

يذكر أن محاولات حثيثة تجريها وزارة الزراعة للخروج من أزمة حظر استيراد المنتجات الزراعية المصرية، من بعض الدول الخليجية والأجنبية، وكانت آخِر تلك المحاولات اعتماد خطة جديدة لتحسين جودة المنتجات الزراعية، بالإضافة إلى قرار المجلس التصديري للحاصلات الزراعية إعداد قائمة سوداء بأسماء الشركات المخالفة ومعاقبتها.

ونجحت وزارة الزراعة في اقناع عديد من الدول بجودة صادراتنا من المحاصيل الزراعية المصرية وبالتالي فك الحظر من هذه الدول التي قد كانت اعلنت عن حظرها لبعض الحاصلات الزراعية,حيث لا يخرج اي منتج زراعي من مصر الا ويتم الكشف علية والتاكد من خلوه من اي مبيدات او امراض او حشرية او متبقيات اسمدة او اي شيئ ضار بصحة المصري قبل الاجنبي
كما نجحت الوزارة في فتح اسواق جديدة لمصر مثل اندونسيا وسيريلانكا وفيتنام.

كما تصدت للعديد من الشائعات الرامية لضرب الاقتصاد المصرى من خلال الترويج بأن الخضروات والفاكهة المصرية غير صالحة للاستخدام الادمي وهذا غير صحيح لانة يتم فحصها واصدار شهادة لها قبل السماح بالتصدير.

وتبلغ قيمة الصادرات الزراعية – بحسب آخر إحصاءات المجلس التصديري للحاصلات – 3.5 مليون طن بقيمة 2.1 مليار دولار خلال الموسم التصديري الأخير، وتصدر مصر نحو 91 سلعة زراعية إلى 143 دولة.