كتب / إسلام العوضى 

أعلن الوزير خالد حنفي وزير التموين  عن خطط نحو تخفيض الأسعار إلا أن تلك الخطط غالبا ما تبوء بالفشل وذلك يرجع إلي فساد الشركات التابعه للشركه القابضه للصناعات الغذائيه و المملوكه لوزارة التموين و لا نريد أن نتهم الناس بالباطل، كعادتنا نحدد ملامح الفساد حتي يستطيع الوزير محاسبة المسؤل عنه وتقوم “البيان” بفتح ملف الفساد في الشركه القابضة بالشركة العامة لتجارة الجملة و التي يرأسها رئيس مجلس الإدارة النزيه و لكنه بعيدا كل البعد عن الشئون التجارية ووضعها كلها في يد العضو المنتدب للشئون التجارية و المناطق ، وأثناء تجول “البيان” داخل مقر الشركة .

قابلنا بعض الموردين وقال أحدهم ” نحارب العضو المنتدب للشئون الخارجية لأننا نتعامل بنزاهة ولأنه يريد تحجيمنا و رفض التعامل مع منتجاتنا رغم أنها ضمن منظومة التموين و طلبنا لقاء رئيس مجلس الإدارة رفض وحولنا إلي العضو المنتدب ، علما بأن أصل المقابلة كان للشكوي من العضو المنتدب وأبلغنا بان مشكلتنا أصلا معه قائلا : إذهبوا إلي النيابه الإدارية و رفض سماع الشكوي, وعلمنا أن رئيس مجلس الإدارة تقدم باستقالته إلا أنها لم تقبل ، علما بأن عمره الآن 76 سنه وكذلك العضو المنتدب للشئون التجارية والمناطق عمره أيضا  75 سنه وكذلك العضو المنتدب للشئون المالية وصل عمره إلي  73 سنه هذه هي الشركات المملوكه للدولة ” .

و بسؤال أحد الموظفين رفض ذكر إسمه عن هذه الظاهرة بالشركة أجاب : أن الترقيات تتم علي أساس التقرب من العضو المنتدب وليس علي اساس الكفاءة و الكفاءات يتم محاربتها, وتسائل : كيف يبقي 15 او عشرين سنه بعد المعاش؟ مضيفا أنا مدة خدمتي 18 سنه ومعرفش حد غيره ! دي لو شركته كان زمانه أعطي لأولاده جزء من الإدارة ، أين تمكين الشباب ؟ الدوله منتظرانا نطلع معاش وبعدين يمكنونا” و بسؤال أحد الموردين .. ما رأيك في التعامل مع الشركة ؟ أجاب: انا بتعامل مع كل شركات الوزارة والفساد فيها في كل مكان بداية من  امين العهدة حتي كبار المسؤلين المتحكمين في الإدارة، مضيفا: أنا كلما أذهب للتوريد   لازم ادفع “بونص” لأمين العهده يصل إلي 5% من قيمة التوريدة وأيضا أقوم بالدفع للعمال من أجل تحريك البضاعة، ثم أفاد بأنه عند بداية تعامله مع الشركة قال له  العضو المنتدب “مشي حالك مع أمناء العهدة علشان تشتغل”وأيضا مديرين العموم  بالمحافظات يقوموا بإرسال أحد الأشخاص من طرفهم للحصول علي بعض العطايا باسم المدير .

وعندما قمنا بالشكوى من هذه التصرفات صدر قرار بمنع إستلام منتجاتنا في اي فرع ، حتي وصل  رصيدنا في أغلب المحافظات (صفر ) ورافضين يستلموا طلبيات جديده” وبسؤال  محمد عبد السلام  أحد العاملين بالشركة عن الرواتب بالشركة ؟ أجاب : انا أعمل يوميا وأتقاضي راتبا شهريا  800 جنيه و العضو المنتدب علي كرسيه  وقارب علي 80 سنه و يتقاضي  800 الف جنيه ارباح سنويه بخلاف مرتبه الأصلي الذي يتجاوز   مرتبي عشرات المرات ، تلك هي  احوال شركات  وزارة التموين  وجميع الموردين يطالبون  ببتر أيدي الفساد وإلا  مصير الوزارة سوف يئول إلي  الفشل حيث ان الوزارة  كالعقل و الشركات كالأطراف فإذا كانت الأطراف لا تستجيب لأوامر العقل فسوف تصاب الأطراف بالشلل .