كتبت : إيمان حامد

كشف محللين أن البنك المركزي المصري من المتوقع أن يبقي على سعري العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عندما تجتمع لجنة السياسة النقدية الخميس المقبل بعد تسارع التضخم خلال الشهرين الماضيين.

وكان البنك المركزي أبقي أسعار الفائدة ثابتة منذ أن رفعها 600 نقطة أساس في مارس في إطار اتفاق قرض موسع قيمته ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي.

بينما توقع 16 محللا أن البنك المركزي المصري سيُبقي على سعر العائد على الإيداع دون تغيير عند 27.25 % وسعر عائد الإقراض عند 28.25 % في الاجتماع الدوري للجنة السياسة النقدية.

أشار جيمس سوانستون من كابيتال إيكونوميكس إلي ارتفاع التضخم على مدى الشهرين الماضيين سيضيف إلى الأسباب التي قد تدفع البنك المركزي المصري إلى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير هذا الشهر مضيفا انه غير متوقع خفض أسعار الفائدة قبل الربع الأول من 2025، عندما يتباطأ التضخم بصورة أكثر حدة”.

ومن جانب آخر كان معدل التضخم في مصر يتجه نحو الانخفاض من ذروته البالغة 38.0 % في سبتمبر 2023، لكنه ارتفع على نحو غير متوقع في شهري أغسطس وسبتمبر.

كما ارتفع التضخم الذي بلغ 25.7 % في يوليو، إلى 26.2 %في أغسطس ثم إلى 26.4 % في سبتمبر.