كتبت : إيمان حامد

صرح البنك المركزي التونسي إنه سيتم رفع معدلات الفائدة الرئيسية بواقع 75 نقطة أساس، من 7.25 % إلى 8 % لكبح التضخم، في ثالث زيادة للفائدة هذا العام حيث قفز معدل التضخم في تونس إلى مستوى قياسي بلغ 9.8 % في نوفمبر من 9.2 % في أكتوبر.

وقال البنك المركزي أنه يهدف من هذا الإجراء إلى كبح الاتجاه الصعودي للتضخم حيث كانت الزيادة السابقة في معدلات الفائدة في شهر أكتوبر، عندما رفعها البنك 25 نقطة أساس إلى 7.25 %وقرر البنك أيضا رفع الحد الأدنى للفائدة على الودائع إلى 7 % .

وأكد البنك علي إنه قلق للغاية بسبب المخاطر المحيطة بالميزانين النقدي والمالي لتونس وشدد على ضرورة ضمان الحصول على تمويلات خارجية مشيرا الي أنه من المتوقع أن يبلغ العجز التجاري أكثر من 25 مليار دينار ” 7.99 مليار دولار” لعام 2022 بأكمله، مسجلا مستوى قياسيا مقارنة مع 16.2 مليار دينار ” 5.19 مليار دولار” في 2021.

وأضاف وزير الاقتصاد، سمير سعيد، إنه يتوقع أن يرتفع معدل التضخم في 2023 إلى 10.5 % من حوالي 8.3 % في 2022.

أشار صندوق النقد الدولي إلي حاجة تونس إلى مزيد من تشديد السياسة النقدية للتصدي للتضخم.

ومن جانب آخر تسعى تونس التي تكافح لإصلاح المالية العامة، للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي مقابل إصلاحات تشمل خفض الإنفاق وتجميد الأجور وخفض دعم الطاقة والغذاء.

بينما تتوقع تونس خفض العجز المالي إلى 5.2 % العام المقبل من 7.7 % في 2022، مدفوعة بإجراءات تقشفية مؤكدة علي إنها ستخفض الإنفاق على الدعم بنسبة 26.4 بالمئة إلى 8.8 مليار دينار ” 2.82 مليار دولار” .

بينما تسعى لزيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 12.5 % إلى 40 مليار دينار ” 12.8 مليار دولار ” ، مع زيادة معدلات الضرائب لبعض المهن مثل المحامين والمحاسبين والمهندسين إلى 19 % من 13 % .

والجدير بالذكر أن الاتحاد العام التونسي للشغل، الذي يتمتع بنفوذ قوي ويضم حوالي مليون عضو رفض قانون الميزانية قائلا إنه سيؤدي إلى انفجار اجتماعي.