الاقامة الجبرية ضد عدد من الأشخاص فى تونس

إيمان البدوى

أعلنت وزارة الداخلية التونسية أن هناك عددا من القرارات منها الاقامة الجبرية قد حددت لبعض الأشخاص ممن ثبت تورطهم فى ارتكاب خروقات من شأنها المساس الخطير بالأمن والنظام العام فى البلاد “.
وأعلنت الوزارة، في بيان أذاعته مساء الخميس، أن هذا الإجراء ذو صبغة تحفظية ومحدد في الزمن استدعته الضرورة في إطار حماية الأمن العام ومكافحة الفساد، وينتهي بانتهاء حالة الطوارئ التى فرضت فى البلاد .

وأكدت حرصها على التقيّد بالضمانات المكفولة للأشخاص المعنيين بمقتضى الدستور والتشريع النافذ، خاصّة من حيث توفير ظروف الإقامة الملائمة والإحاطة الصحية اللازمة.

وذكرت وزارة الداخلية، في بيانها ، بأن اتخاذ قرارات الاقامة الجبرية بشأن عدد من الأشخاص كان طبقا لقانون الطوارئ وخاصّة الفصل 5 من الأمر عدد 50 لسنة 1978 المؤرخ في 26 جانفي 1978 الذي “خوّل وضع أيّ شخص يعتبر نشاطه خطيرا على الأمن والنظام العامين تحت الإقامة الجبرية في منطقة ترابية أو ببلدة معيّنة”.