احمد حسن

يشكل تعزيز المساواة بين الجنسين فى منطقة البحر الأبيض المتوسط ​​جوهر الاستراتيجية الإقليمية للاتحاد من أجل المتوسط.

ويقوم حاليا ممثلون قطريون من الاتحاد من أجل المتوسط، ​​وخبراء من المنطقة بتطوير آلية لرصد التقدم المحرز فى مجال حقوق المرأة وتقييم الفجوات بين الجنسين وتقديم توصيات لصانعى السياسات.

تمكين المرأة هو مجال عمل ذو أولوية بالنسبة لاتحاد المتوسط، وتعكف المنظمة حاليا على تعزيز مشاريع التعاون على نطاق المنطقة بشأن تنظيم المشاريع للمرأة، والصحة، والمساواة بين الجنسين، ومكافحة العنف الجنسانى، ومنع التطرف.

سيتم إصدار دراسة بحثية إقليمية حول دور المرأة والشباب فى منع التطرف العنيف فى أبريل المقبل كتكملة للمشروع الذى يحمل عنوان الاتحاد من أجل المتوسط ​​”تعزيز المشاركة المدنية والاجتماعية للنساء والشباب فى منع العنف والتطرف”.

يحتضن الاتحاد من أجل المتوسط ​​الاحتفال باليوم العالمى للمرأة مع تنفيذ المشاريع والمبادرات فى إطار أجندة أورومتوسطية مشتركة حول تمكين المرأة.

قام خبراء الدول الأعضاء فى الاتحاد من أجل المتوسط ​​مؤخراً بتقييم التقدم المحرز فى تعزيز المساواة بين الجنسين فى جميع مجالات المجتمع بعد مرور عام على اعتماد إعلان وزارى طموح.

تعمل أمانة الاتحاد من أجل المتوسط ​​فى الوقت الحالي مع الممثلين القطريين، وخبراء من المنظمات الدولية، والمنظمات غير الحكومية، ومنظمات المجتمع المدنى، والجهات الفاعلة المعنية الأخرى على تطوير آلية إقليمية للمتابعة مع مؤشرات تسمح بإجراء تقييم دقيق للتقدم المحرز فى مجال المرأة ورصده، الحقوق، وتقييم الفجوات بين الجنسين، وتقديم توصيات لصانعى السياسات وأصحاب المصلحة من أجل زيادة تأثير السياسات والمبادرات الوطنية.

وينبغى أن يشمل هذا النهج الشامل والإقليمى معالجة العوامل التى تُفضي إلى التطرف العنيف فى مقابل الاستراتيجيات الأمنية وحدها.

أصبحت مساهمة المرأة الحاسمة والحيوية فى السلام والأمن معترف بها دوليا، ومن هذا المنظور، أطلقت أمانة الاتحاد من أجل المتوسط ​​دراسة بحثية إقليمية حول “دور الشباب والنساء فى منع التطرف العنيف”.

سيتم إصدار الدراسة الشهر المقبل، وتكمل العمل المنجز فى إطار المشروع، وتعزيز المشاركة المدنية والاجتماعية للنساء والشباب فى منع العنف والتطرف، والتى أقرت بالإجماع من قبل جميع بلدان الاتحاد من أجل المتوسط ​​وقام المجلس الثقافى البريطانى بتنفيذها.

ويهدف المشروع إلى دعم المشاركة النشطة للشابات والشبان فى مجتمعاتهم المحلية، من جهة، من خلال بناء قدراتهم على الانخراط فى منع العنف والتطرف، ومن ناحية أخرى، إنشاء مؤسسات محلية ووطنية ووطنية، منصات الحوار الإقليمى، وتبادل أفضل الممارسات وتنظيم أنشطة الربط الشبكى للمنظمات النسائية والشبابية.

وسيشمل المشروع الذى يمتد على أربع سنوات تونس والمغرب فى المرحلة الأولى، مع احتمال التوسع فى بلدان أخرى، سيستفيد أكثر من 20000 من أعضاء المجتمع من أنشطة المشروع.

ومن جانبه، قال نائب الأمين العام للشؤون المدنية والاجتماعية فى الاتحاد من أجل المتوسط لورانس بايس: “تشارك أمانة الاتحاد من أجل المتوسط ​​مشاركة كاملة فى تنفيذ جدول أعمال مشترك لتمكين المرأة فى المنطقة من خلال تعزيز حوار إقليمى منظم ودعم المشاريع الرامية إلى النهوض بالمساواة بين النساء والرجال، والتى تبقى حقًا أساسيًا.

وفقا لخارطة الطريق للعمل التى أقرها وزراء الشؤون الخارجية للاتحاد من أجل المتوسط، وتماشيا مع خطة التنمية المستدامة لعام 2030، يؤكد الاتحاد من أجل المتوسط ​​على الدور الفعال للمرأة ومساهمتها الحاسمة فى التنمية البشرية والمجتمعات الشاملة والازدهار والاستقرار فى هذا المجال.

الاتحاد من أجل المتوسط ​​هو منظمة حكومية دولية تضم 43 دولة لتعزيز الحوار والتعاون فى منطقة اليورو – البحر الأبيض المتوسط.

يبدأ الاتحاد من أجل المتوسط ​​تنفيذ المشاريع فى إطار أجندة أورومتوسطية مشتركة حول حقوق المرأة.

يعتبر تعزيز المساواة بين الجنسين فى منطقة البحر الأبيض المتوسط ​​فى صميم الاستراتيجية الإقليمية للاتحاد من أجل المتوسط.

تم إطلاق أكثر من 50 مشروعًا بأكثر من 200000 مستفيد من قبل الاتحاد من أجل المتوسط، كما أن هناك تسعة مشاريع تركز بشكل خاص على المساواة بين الجنسين تستفيد منها أكثر من 50 ألف امرأة فى جميع أنحاء المنطقة.