العنانى : السياحة والآثار وجهان لعملة واحدة ودمج الصناديق الخاصة بهما لتعظيم مواردهما والنهوض بهما.

صندوق السياحة والآثار يهدف الى تمويل حملات دعائية لتنشيط السياحة والترويج لها .

الإتحاد المصرى للغرف السياحية يوافق على القانون المقترح بإنشاء صندوق السياحة والآثار

كتبت / تقى محمود

منذ الاعلان عن اجتماع لمناقشة مشروع قانون إنشاء صندوق السياحة والآثار الأمر الذى اثار جدلا واسعا حوله واثار قلق ومخاوف أبناء القطاع السياحى بشکل خاص ; حيث عبر الکثير عن سخطه من هذا الأمر الذى يهدد مستقبل العديد من مستثمرى القطاع وابناءه فقد كان الهدف من ضم وزارتى السياحة والآثار هو القضاء على التضارب فى القرارات ورعاية المصالح المشتركة بين الوزارتين.

فهل يحقق صندوق السياحة والآثار هذه الأهداف ام جاء لخلق المخاوف وتهديد مستقبل القطاع وابناءه ؟!
فى هذا الصدد البيان تعرض الصورة الكاملة مابين مؤيد ومعارض وتجيب على هذه التساؤلات ..

فى ضوء صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 655لسنة 2019 بتشکيل الحکومة وماترتب عليه من دمج وزارتى السياحة والآثار فى وزارة واحدة .

عقدت لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب اجتماعا لمناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون انشاء صندوق السياحة والآثار والذى ينص على الآتى :

اولا يعمل على دمج صناديق ” تمويل مشروع إنقاذ آثار النوبة”، و”صندوق تمويل مشروعات الأثار والمتاحف”، و”صندوق السياحة” فى صندوق واحد ينشأه مشروع القانون وهو “صندوق السياحة والآثار” على أن تؤول حقوق وموارد الصناديق المندمجة إليه ويتحمل التزاماتها.

ثانيا .. ينشئ مشروع القانون صندوق يسمى “صندوق السياحة والآثار”، ومنحه الشخصية الاعتبارية يكون مقره محافظة القاهرة على أن يكون تابعاً لوزير السياحة والأثار.

ثالثا. يهدف الصندوق إلى المساهمة مع الجهات المعنية فى دعم وتمويل الأنشطة التى تعمل على تنمية وتنشيط السياحة، وتطوير الخدمات والمناطق السياحية ومشروعات المجلس الأعلى للآثار المتعلقة بترميم وحفظ وصيانة الآثار، وتطوير المواقع والمناطق الأثرية، وبناء وتطوير المتاحف المصرية للنهوض بالإرث الحضارى المصرى الفريد والحفاظ عليه للأجيال القادمة والارتقاء بمنظومة السياحة بالدولة.
رابعا .. نظم تشكيل مجلس إدارة الصندوق واختصاصاته وكيفية ممارسته لاختصاصاته.

خامسا .حدد موارد الصندوق فى 17 نقطة رئيسية، ومنها ما قد تخصصه الدولة للصندوق كمساهمة، الإتاوة المنصوص عليها فى قرار وزير السياحة رقم 51 لسنه 2005، 360 جنيه مما تقدمة الشركات السياحية لغرفة ووكالات السفر والسياحة عن كل معتمر، نسبة 10% من إيرادات المجلس الأعلى للآثار من زيارات المواقع الأثرية والمتاحف المفتوحة للزيارة.

سادسا. . منح الصندوق حق تأسيسى شركات مساهمة بمفردة أو مع شركاء أخرين أو المساهمة فى شركات قائمة.

سابعا. تعد أمواله من الأموال العامة

ثامنا. إعفاء جميع التبرعات والهبات والإعانات والمساهمات المالية والعينية التى تقدم له من جميع أنواع الضرائب والرسوم وكذا إعفاء فوائد القروض والتسهيلات الائتمانية الخارجية التى يعقدها الصندوق من كافة الضرائب.

وفى هذا الصدد البيان تعرض أهم الآراء حول هذا القانون الذي أثار سخط العديد من العاملين بقطاع السياحة وطرح العديد من الأسئلة التى تحتاج الى تفسير معلن وسريع .

وهبة يثير التساؤلات حول إصدار قانون جديد لإنشاء صندوق للسياحة والآثار معا

حيث وجه “هشام وهبة ” عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت السياحية العديد من التساؤلات وأوضح أن الهدف من ضم وزارتي السياحة والآثار هو القضاء على التضارب في القرارات ورعاية المصالح المشتركة بين الوزارتين وعدم جور وزارة على الأخرى, وكذلك القضاء على كل ما يعيق نمو القطاعين (السياحة والآثار) بصورة أفضل, مما يتيح زيادة الموارد بشكل تلقائي, حيث أن الوزارتين ترتكز كل منها على الأخرى بشكل ما, وتتماسان في كثير من النقاط سوياً, لذلك هنا الإشارة إلى عدة تساؤلات خاصة بمشروع إصدار قانون جديد لإنشاء صندوق للسياحة والآثار معا, وهي:

أولا: ما الغرض من إنشاء الصندوق؟

1. لماذا لم يتم تعديل وضم الصناديق الحالية الخاصة بالسياحة ووضعها تحت إدارة واحدة بدلا من إنشاء صندوق جديد بين وزارتين, قد يسبب مشاكل نحن في غنى عنها في حالة تم فصل الوزارتين مرة أخرى في المستقبل؟

2. هناك صناديق في وزارة الآثار تعاني هي الأخرى من الإهمال مثل صندوق النوبة, فلماذا يتم ضم تلك الصناديق مع صناديق وزارة السياحة, في حين أنها مخصصة للصرف على إنقاذ وترميم الأثار والمحافظة عليها؟

3. اذا كان الغرض من إنشاء هذا الصندوق هو تنشيط السياحة: فما دور هيئة تنشيط السياحة؟ وكيف ستساهم وزارة الآثار في هذا الغرض, حيث أنه من المعروف أن وزارة الآثار لديها دخلها الخاص من تذاكر دخول المناطق الأثرية بالإضافة إلى كل الأنشطة المتعلقة بتلك المناطق, عكس وزارة السياحة التي تعتمد في الأساس على المنشآت السياحية في ضخ موارد مالية لها عن طريق الاتحادات القائمة وما يخصها من صناديق.

4. في حالة فرض هذا الصندوق بالقانون, كيف سيتم التعاون بين كلا الوزارتين بحيث لا تجور وزارة الآثار على السياحة, وكيف سيتم الصرف على أوجه أنشطة وزارة الآثار من دخل وزارة السياحة, حيث أن وزارة الآثار هي المستقيد الأساسي من هذا الصندوق, لأن أعمال التنقيب والترميم وحفظ الآثار وإنشاء متاحف جديدة يستهلك الكثير من الموارد, كما أنها المستفيد الأول من زيادة عدد السائحين للمناطق الأثرية, في حين أن وزارة السياحة وما يتبعها من منشآت سياحية (قطاع خاص وعام) متنوعة الاهتمامات, وقطاع عريض منها لا يقدم خدماته لعملاء السياحة الثقافية؟
ثانيا: أليات عرض المشروع على الجهات المختصة لدراسة جدواه

1. بما أن الموضوع يخص السياحة, فلماذا لم يتم عمل لجنة مكونة من لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب إتحاد شركات وغرف السياحة التي تضم جميع المستثمرين في القطاع السياحي لمناقشة مشروع هذا القانون؟

2. لماذا يتم تجاهل اتحاد غرف شركات السياحة بأن لم يأخذ هذا المشروع مساره القانوني بالعرض عليه أولا قبل عرضه على لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب ملحقا بتوصيات الاتحاد بناء على دراسته لهذا المشروع, علما بأن هذا القانون صدر بتوصيات في 18 أبريل 2019, أي منذ ما يزيد عن عام حتى يومنا هذا, ولم يسمع به الاتحاد إلا بالصدفة؟

ثالثا: لجنة المتابعة والتفتيش

1. إن موضوع إنشاء لجنة خاصة بالصندوق تقوم بالمراجعة والتفتيش علي حسابات المنشآت السياحية لتحديد قيمة الدخل ومن ثم تحديد المبلغ المراد تحصيله ( من خمسة الاف جنيه حتى مليون جنيه ) هو أمر يزيد الموقع تعقيدا ويخلق مزيد من المشاكل بين تلك المنشآت والحكومة متمثلة في لجنة هذا الصندوق, حيث أن السياحة مهنة هشة والقطاع السياحي يعاني من الأزمات الواحدة تلو الأخرى, سواء الحوادث الإرهابية أو أحداث سياسية مثل ثورة 2011 حتى الآن أو أوبئة عالمية مثل أزمة جائحة كورونا الحالية, ولم يستطع القطاع السياحي التعافي من الأزمات المتكررة حتى الآن, بالإضافة إلى تكبيل الشركات بقرارات المحافظة على العمالة الخاصة وصرف جميع مستحقاتهم بالكامل بالإضافة إلى عدم وقوف صناديق السياحة أو الحكومة بجانب أصحاب تلك المنشآت المهددة بالإفلاس في ظل أزمة لا يعلم منتهاها إلا الله.
2. تحميل المنشآت السياحية نسبة 25% من رسوم التفتيش, هو أمر يدعو للدهشة والتساؤل, إذ أن هذه النسبة غير واضحة المعالم, حيث أن لجان التفتيش يقوم بها موظفون عموميون يتقاضون مرتباتهم من الدولة ، مما لا يجب أن يمثل عبئا جديدا على المنشآت السياحية, لذلك نرى أن هذا الأمر لايجب أن يمثل أى مقابل مادى – قل أو كثر- كى لا يتحول إلى أداة جباية جديدة قد تستغل عندما تقل موارد هذا الصندوق وتتحول إلى سكين على رقاب المنشآت السياحية والفنادق وجميع أعضاء الاتحاد.

3. هذا التفتيش سوف يعيق عمل الشركات ويكفيها تفتيش وزارة المالية ممثلة في مصلحة الضرائب على ميزانيتها السنوية.

رابعا: إنشاء شركات جديدة تابعة للصندوق

1. من المزمع قيام هذا الصندوق بإنشاء شركات فردية في قطاع السياحة, فكيف يتم مطالبة منشآت سياحية بضخ أموال في صندوق من ضمن أغراضه الأساسية إنشاء شركات سياحية تنافس الموجودة حاليا وسوف يكون لها من المميزات ما ليس للشركات الحالية, هذا ليس من المنطق أو العدل في شئ.

2. كما أن الحكومة تمتلك بالفعل شركات سياحية وبعضها متعثر ولديها مشاكل تحتاج لحلها, فهل من المنطق أن تقوم الحكومة بإنشاء مزيد من الشركات وهي تعاني من العمالة الزائدة في الشركات القائمة ومن انخفاض دخل تلك الشركات بدلا من أن تسعى لحل المشكلات القائمة بالفعل قبل إنشاء أخرى جديدة؟

خامسا: توصيات لجنة أمانة السياحة

• ضم صناديق كل من الوزارتين على حدة, حتى يسهل التحكم فيها وبحيث تصرف كل وزارة على ما يخصها من صناديقها, وكذلك اتقاء للمشاكل إذا ما تم الفصل بين الوزارتين في المستقبل.

• يمكن للحكومة زيادة مواردها عن طريق زيادة سعر تأشيرة الدخول لمصر وتقوم بعمل صندوق خاص بهذا الأمر وتحديد مهامه في تحسين مستوى الخدمة المقدم للزائر وخاصة الناحية الصحية في ظل أزمة الكورونا, بالإضافة إلى تقسيم الدخل بين كل من ا لوزارتين (السياحة والآثار) وبذلك تكون الحكومة في غنى عن كل هذه المشاكل والتعقيدات مع أصحاب المنشآت السياحية الذين يكفيهم ما فيهم من مشاكل وأزمات طاحنة.

• ستتيح الزيادة المقترحة في رسوم تأشيرة الدخول لمصر في أن تتدخل تلك الأموال لخزينة الدولة بصفة يومية دون الحاجة إلى لجان خاصة سواء بالصندوق أو التفتيش والمتابعة, ودون انتظار توريد تلك الأموال إلى خزينة الدولة في نهاية كل عام مالي, بالإضافة إلى انها ستقوم من تحصيلها من كافة الزائرين لمصر بغض النظر عما إذا كان قد حجز إقامته في مصر عن طريق شركة سياحة أو بنفسه عن طريق الأونلاين أو أنه سيقيم عند أحد معارفه بمصر.

• إن قطاع السياحة بحاجة ماسة إل شركة طيران متخصصة في الطيران العارض, فعلى الحكومة توفير هذا المطلب للقطاع, وبذلك تكون قد خدمت القطاع بدلا من منافسته بإنشاء مزيد من شركات السياحة

وأكد وهبة على رفضه لمشروع انشاء صندوق للسياحة والآثار معا.

ايهاب عبد العال : بنود مشروع القانون المقترح قائمة على مصالح شخصية ولا تحقق الصالح العام للدولة وللمواطن .

وفى هذا الصدد طالب “إيهاب عبد العال” أمين صندوق السياحة الثقافية وأحد مستثمري القطاع السياحي وعضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، بوقف مناقشة مشروع قانون إنشاء صندوق السياحة والآثار، والمقرر مناقشته فى مجلس النواب، غدًا الأحد؛ نظرًا للظروف التى تمر بها البلاد بسبب انتشار فيروس كورونا وتوقف النشاط الاقتصادي والسياحي.

قال عبد العال إن قطاع السياحة لا يتحمل أي أعباء أخرى فى الوقت الحالي، والذى شهد توقفًا كاملًا لجميع الأنشطة، مشددًا على ضرورة الحصول على موافقة الجمعيات العمومية لجميع الغرف السياحية الخمس “الشركات- الفنادق- المنشآت السياحية- الغوص- السلع والعاديات”، قبل الخوض في إضافة أي أعباء على العاملين بالقطاع.

وبعد الانتهاء من مناقشة مشروع القانون فى الغرف يتم رفعه إلى مجلس إدارة الاتحاد؛ لرفعه إلى الجهة الإدارية في حالة الموافقة عليه؛ فالمشروع ظاهره الرحمة، وباطنه العذاب للجميع، ويخدم مصالح أشخاص بعينهم.

وكشف عن سببين وراء إنشاء صندوق السياحة والآثار؛ الأول لدعم الآثار والثاني توفير الدعم للطيران العارض على حساب العاملين بالقطاع السياحي، موضحًا وجود ميزانية مستقلة من الدولة لوزارة الآثار قبل دمجها مع السياحة مؤخرًا وليس لها أي علاقة بالقطاع الخاص ولا ينفق عليها، وكانت تعتمد على إيرادات مبيعات تذاكر دخول المتاحف والأماكن الأثرية وإقامة المعاض الخارجية للآثار المصرية، وفتح المتاحف للزيارات الخاصة، فكيف تطالب القطاع السياحي بدعمها وهو متوقف تمامًا حاليًّا ويعاني الأمرّين.

دعم الطيران العارض أهدر مليارات الدولارات على مدار 25 عامًا

وأوضح أن دعم الطيران العارض أهدر مليارات الدولارات على مدار 25 عامًا لصالح عدد محدود من المستثمرين وهو مفسدة للسياحة. واعترض عليه عدد من الوزراء السابقين ويرفضه معظم العاملين بالقطاع لأنه امتياز لمجموعة بعينها، مطالبًا بمراجعة برنامج تحفيز الطيران برمته.

وأكد عبد العال أن البند المقترح بمشروع القانون والذي يتيح للصندوق تأسيس شركات ما هو إلا خطة بديلة لإنشاء الهيئة العليا للحج والعمرة، والسيطرة على قطاع السياحة الدينية لصالح مجموعة معينة، وإقصاء معظم الشركات العاملة فى الحج والعمرة.

رفض رسوم التفتيش

وأشار إلى أن أحد موارد الصندوق المزمع إنشائه تعتمد على 25 % من الزيادة التى ترد على رسوم التفتيش على الشركات السياحية والمنشآت الفندقية والسياحية، متسائلًا: هل يعقل أن يتم فرض رسوم على المستثمرين لسداد بدلات المفتشين، سواء كلجان تفتيش أو لجان تقييم منشآت، في حين أنهم يحصلون على أجورهم من الدولة؟!

وأضاف أن موارد الصندوق اعتمدت أيضًا على رسم يفرض لتنمية وتطوير ورفع كفاءة الخدمات السياحية والعاملين بقطاع السياحة ويتم تحصيله من الشركات والمنشآت الفتدقية والسياحية بما لا يقل عن 5 آلاف جنيه ولا يزيد على مليون جنيه وهى ازدواجية فى تحصيل الرسوم القطاع فى غنى عنها فى الوقت الحالى؛ لأنه يتحمل ضرائب عامة ومضافة ودمغة وضرائب تكافل وضريبة عقارية ورسوم لا حصر لها تقتطع ما يزيد على 60% من إيرادات المنشآت السياحية .

وقال إن بنود مشروع القانون المقترح لصندوق السياحة والآثار قائمة على مصالح وأغراض شخصية ولا تحقق الصالح العام، سواء للدولة أو المواطن، وأن القيادة السياسية لو وصل إليها الأغراض الحقيقية لهذا القانون فلن توافق عليه؛ وذلك لحماية صناعة السياحة والعاملين بها.

وأکد ” وحيد عاصم ” عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، إن مشروع قانون إنشاء صندوق السياحة والآثار، لم يعرض على الاتحاد بالمخالفة للقانون الذي ينص على وجوب عرض أية قوانين تتعلق بالسياحة على الاتحاد أولا بصفته ممثل للقطاع الخاص.

وأضاف عاصم في تصريحات خاصة له اليوم أن مشروع قانون الصندوق الموحد تم البدء في إعداده العام الماضي، ووقع عليه مجلس الوزراء بالموافقة في ١٢ أبريل ٢٠٢٠، ثم تم تحويله للجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب في ٢٢ أبريل، ثم تم وضعه فجأة للمناقشة غدا الأحد، وسط حالة من الجدل بين الوسط السياحي نظرا لعدم إطلاعه على الأمر.

وحول عدم مناقشة الاتحاد لبنود القانون، أوضح عاصم أن مجلس الإدارة كان على علم بالأمر ولكنه انتظر تطبيق صحيح القانون بضرورة عرض المشروع عليه، وهو ما لم يحدث، مشيرا إلى أن الاتحاد لا يمكن أن يناقش قانونا دون الطابع الرسمي، بأن يتلقى المسودة رسميا من وزارة السياحة والآثار، ثم يدعو لمناقشتها قانونيا وإجراء حوار مجتمعي ليرده مرة أخرى للوزارة.
وتابع أن مشروع القانون الموجود حاليا بمجلس النواب لا يتضمن موافقة الاتحاد وهو ما سيتم التأكيد عليه غدا بالمجلس من جانب النواب الذين تلقوا شكاوى القطاع، مطالبا بضرورة توحيد الصف السياحي ونبذ الخلافات ومحاولات اثارة الفرقة والوقيعة بين قياداته حتى تمر أزمة القانون بسلام، خاصة وأنها ستكبد المنشآت رسوما باهظة تصل لحد المليون جنيه سنويا من كل فندق ومنتجع، بخلاف الشركات السياحية ورسوم تحصل من المعتمرين.

وكشف عن أن اتحاد الغرف السياحية أرسل خطابا للدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، يطالبه فيه بضرورة وقف مناقشة مشروع القانون، ورده لمجلس إدارة الاتحاد لمناقشته وعمل حوار مجتمعي حوله قبل البت فيه.

عاطف عبد اللطيف : دعم ومساندة عودة النشاط اهم من مناقشة قانون صندوق السياحة والآثار .

قال الدكتور عاطف عبد اللطيف رئيس جمعية مسافرون للسياحة وعضو جمعيتي مستثمري السياحة بمرسى علم وجنوب سيناء أن القطاع السياحي والحكومة ووزارة السياحة والاثار والبرلمان انشغلوا بمشروع قانون صندوق السياحة والاثار الذي لا جدوي منه الآن في ظل توقف تام لموارد القطاع التي سيتم الاستقطاع منها لصالح الصندوق عن المشكلة الأساسية وهي كيفية عودة قطاع السياحة للحياة من جديد.

وأضاف عبد اللطيف، أننا مع توجه الدولة قلبا وقالبا وفي ما تراه في مصلحة السياحة ونعلم انها تساند قطاع السياحة في الضرائب والكهرباء وأقساط البنوك وغيرها ولكن نحن لسنا في حاجة إلى صندوق السياحة والاثار في هذا التوقيت الذي لا يستطيع أحد من الفنادق أو شركات السياحة دفع رسوم للصندوق ونحن لسنا في حاجة لحظية للصندوق.

وأكد د. عاطف عبد اللطيف أن الصندوق إذا كان جيدا أو سلبيا يؤجل ويدرس في توقيت مناسب غير الآن؛ لأن الصندوق لن يحل أية مشاكل حالية لأنه متوقف على الأموال التي ستدخل له من الشركات والفنادق والحج والعمرة وكل هذا متوقف ولكن يجب أن نحل مشاكلنا ومساندة القطاع وعدم تسريح العاملين.

وأوضح أنه من الاولى الان بحث الية لتنفيذ مبادرة الدولة لمساندة القطاع السياحي من خلال اقراض البنوك للقطاع بفائدة بسيطة الذي لم ينفذ حتى الأن وكذلك ضمانة المالية بثلاثة مليارات لدي البنوك لمساندة السياحة ولم تنفذ ايضا والعمل على إحلال وتجديد المنشآت السياحية وتطوير ودراسة الأسواق العالمية والاستعداد بخطط وبرامج قوية للموسم السياحي الشتوي وألية عودة السياحة بشكل قوي في ظل التعايش مع أزمة كورونا ووضع دراسات وبرامج للمشاركة في البورصات السياحية المقبلة والبحث عن أنماط جديدة من السياحة تجذب السائحين لمصر مثل سياحة السفاري والبيئة والسياحة الاستشفائية والروحانية مع التركيز على مناطق بعينها مثل سانت كاترين او الواحات وغيرها وتدريب العاملين بالقطاع السياحي على العمل في ظل كورونا.

وحول ملاحظاته على قانون صندوق السياحة والاثار المطروح حاليا أوضح انه مفيد لتدعيم وتأكيد فكرة دمج وزارتي السياحة والاثار معا ولكن هناك ملاحظات عليه يجب مراجعتها والنظر اليها ومنها ولكن في وقت آخر يكون مناسب ونكون قد انتهينا من أزمة كورونا واستعادت السياحة عافيتها كما اننا لسنا في حاجة الى تأسيس شركات جديدة الان ويجب أن يكون للتنشيط السياحي النصيب الاكبر في التمويل من الصندوق لانه يقوم بالتسويق لكل القطاعات السياحية ويمكن الاسترشاد بالميزانيات السابقة حتى يتم تحديد النسبة من الموارد المحصلة التي يجب تخصيصها للتنشيط السياحي.

وتابع عبد اللطيف أنه معنى أن يتم فرض رسوم جديدة على القطاع السياحي كما هو موضح في القانون الجديد هو دخول السياحة في دوامة ومشاكل كبيرة في ظل ما يعانيه القطاع نتيجة لازمة كورونا والاحداث المتلاحقة المؤثرة بالسلب على السياحة بداية من ثورة ينايروحتى الان مؤكدة أن السياحة تقوم بدفع ما عليها من التزامات تجاه الدولة.

مابين مؤيد ومعارض البيان تعرض الوجه الآخر الذى يطمئن القطاع وابناءه

– وزير السياحة والآثار :يهدف صندوق السياحة والآثار الي تمويل حملات دعائية لتنشيط السياحة الي المقاصد السياحية المصرية والترويج لها

قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، خلال اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة من لجان الإعلام والثقافة والآثار، ولجنة السياحة والطيران المدني، ولجنة الخطة والموازنة، أن مشروع قانون صندوق السياحة والآثار يهدف الي دعم وتمويل الأنشطة التى تعمل علي تنمية وتنشيط السياحة والترويج لها عالميا وتطوير الخدمات والمناطق السياحية وتحفيز السياحة الوافدة ودعم مشروعات المجلس الأعلي للأثار المتعلقة بترميم وحفظ وصيانة الأثار وتطوير المواقع الأثرية والنهوض بالإرث الحضارى وفقا لمفهوم التنمية السياحية المستدامة.

وأوضح الوزير، أن الواقع العملى والفعلى أظهر عدم وجود مبرر حالى للإبقاء على الصناديق الحالية للسياحة والآثار منفردة ، فرؤى دمج الصناديق في صندوق واحد، مؤكدا علي أن هذا الصندوق ليس إنشاء لصندوق جديد.

وأشار إلى إنه في اطار التوجه لتعظيم الموارد المالية لقطاع السياحة والآثار، فإن صندوق السياحة والاثار سوف يبحث عن المزيد من مصادر التمويل ليكون بمثابة “وعاء” لدعم هذا القطاع الهام والعمل علي تخصيص ٥٠ ٪ من ميزانية الصندوق الجديد لاطلاق حملات دعائية دولية لتنشيط السياحة الوافدة الى المقاصد المصرية المتنوعة حيث أن آخر حملة دولية كبيرة تم اطلاقها لتنشيط السياحة كانت بدأت عام ٢٠١٠ وذلك لعدم وجود التمويل الكافي بصندوق السياحة الذي ينفق معظم ميزانيته علي تحفيز الطيران الوافد الي مصر لدعم القطاع السياحي وذلك أسوة بمعظم الدول السياحية بالمنطقة، مؤكدا علي ضرورة القيام بحملة دعائية في أسرع وقت ممكن لإنقاذ هذا القطاع الاستراتيجي.

وخلال إجتماع اللجنة البرلمانية، أكد د.العناني أن هناك توازن في صرف ميزانية الصندوق بين قطاعي السياحة والآثار ولن يتم دعم قطاع علي حساب الآخر، فهما وجهان لعملة واحدة، حيث يخصص ٥٠٪؜ على الأقل من ايراد الصندوق الجديد للترويج والتنشيط السياحي.

وقد وافق أعضاء اللجان بصورة مبدئية علي مشروع قانون صندوق السياحة والآثار مع اجراء بعض التعديلات علي بعض البنود والصياغات والخاصة بمصادر التمويل.

الجدير بالذكر أن القانون نص على أن يُنشأ صندوق يُسمى “صندوق السياحة والآثار”، تكون له الشخصية الاعتبارية، ويكون مقرها محافظة القاهرة، ويتبع الوزير المختص بشئون السياحة والآثار.

ويضم فى عضويتة كل من: نائب وزير السياحة والآثار، والأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، ورئيس الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ورئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، كما يضم عدداً من ذوي الخبرة في مجالات السياحة والآثار، والاستثمار، والاقتصاد، والقانون، والإدارة، وذوي الخبرة بنشاط الصندوق.

فى اطار الجدل الدائر حول مشروع القانون المقترح وماتم من مداولات حوله …
رئيس الإتحاد المصرى للغرف السياحية : القانون لا ينشئ صناديق جديدة إنما يدمج صناديق قائمة تحكمها قوانين.

عقد مجلس ادارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، اجتماعا مساء أمس، برئاسة أحمد الوصيف، وذلك بحضور رؤساء الغرف السياحية الخمس، والدكتور عمرو صدقي رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب.

وأصدر المجلس بيانا ، أوضح فيه أنه في اطار الجدل الدائر حول مشروع القانون المقترح لانشاء صندوق السياحة والآثار، وما تم من مداولات حول القانون، فإن مجلس إدارة الاتحاد يتابع عن كثب كافة المناقشات والتي ان اختلفت توجهاتها وارائها إلا انها جميعا تصب في بوتقة واحدة وهي صالح صناعة السياحة والتيتتحقق بكل تأكيد مع ما يخدم الصالح العام والاقتصاد القومي، ما يثق الاتحاد في انه سيتحقق نهاية الأمر.

وأكد المجلس ان هناك مجموعة من الثوابت والحقائق التي يجب ان يعلمها الجميع وهو يتابع هذا الامر ومنها:ان الإتحاد المصري للغرف السياحية هو المظلة الشرعية للقطاع السياحي الخاص بأسره ويسعي المجلس لتحقيق صالح القطاع ومراعاة كافة ارائه ومقترحاته وتحقيق مطالبه المشروعة والمنطقية والتي يتابعها القطاع جيدا من خلال اعضاء الجمعيات العمومية للاتحاد وغرفه الخمس، كما تشهد صناعة السياحة حاليا تعاونا ودعما حكوميا غير محدود بدءا من القيادة السياسية ومجلس الوزراء ووزارة السياحة والآثار وكافة الوزارات والجهات الحكومية والتشريعية والتنفيذية بالدولة.

وأشار إلى أن العلاقة مع وزارة السياحة والآثار متميزة وتشهد تنسيقا كبيرا عاد على القطاع بالفائدة بطريقة غير مسبوقة، ما اسفر عن مجموعة من المزايا والتسهيلات للقطاع السياحي بأكمله وكذا صدور عدة قرارات مهمة كانت مطلبا للقطاع منذ عقود ومنها على سبيل المثال قبل الأزمة تشكيل اللجنة الوزارية للسياحة والآثار وقراراتها السريعة والنافذة وتشكيل لجنة التصاريح والتراخيص، ومنذ بداية أزمة كورونا سعت الوزارة بقوة لمساندة القطاع في كافة طلباته ومنها على سبيل المثال تأجيل سداد الضرائب والمستحقات وإلغاء غرامات التأخير والفوائد وغيرها من إجراءات وقرارات؛ لافتا الى حرص الاتحاد على الحفاظ على هذا التعاون وفي سبيل ذلك يؤكد أن ابداء الاعتراض علي اي قوانين او قرارت لا تعني خلافا او اختلافا مع الجهة الادارية انما تنبع من حرص الطرفين علي تحقيق الصالح العام ومصلحة القطاع السياحي.

ونوه إلى أن مشروع القانون المقترح لانشاء صندوق موحد للسياحة والاثار لم يعرض على مجلس ادارة الاتحاد او اي من مجالس ادارات الغرف الخمس وهو ما اكده الدكتور خالد العناني وزير السياحة والاثار في جلسة مجلس النواب امس الاحد، واستندت الوزارة في هذا الي ان القانون يُلزم بعرض القرارات التنظيمية للعمل السياحي علي الاتحاد والغرف وهو ما لا ينطبق علي القانون المطروح من وجهة نظر الوزارة، ومع تحفظ الوزارة على تلك النقطة حتى وان كانت سليمة قانونا، إلا ان علاقات التعاون القائمة حاليا تسمح بالتشاور والتنسيق في كل ما يخص النشاط السياحي.
واكد احمد الوصيف رئيس الاتحاد ان الاجتماع البرلماني المشترك امس الاحد بين لجنة الإعلام والثقافة والآثار، ولجنة السياحة والطيران المدني، ولجنة الخطة والموازنة جاءت ايجابية وكاشفة للعديد من الأمور المهمة حول مشروع القانون، حيث شهد الاجتماع استجابات سريعة وفورية من وزير السياحة والاثار ورؤساء واعضاء اللجان البرلمانية لعدد من مطالب قطاع السياحة ترسيخا لمبدأ دعم كافة مؤسسات الدولة لصناعة السياحة، كما جاء كاشفا لعدة امور غابت عن القطاع السياحي وتسببت في الجدل الكبير حول مشروع القانون.

وأوضح الوصيف انه من الامور التي اتضحت ان القانون لا ينشئ صناديق جديدة إنما يدمج صناديق قائمة تحكمها قوانين بالفعل وهو امر منطقي ينبع من ضم وزارتي السياحة والآثار، اما فيما يخص الرسوم التي تضمنها القانون مثل رسوم العمرة والتفتيش والمعاينة فانها جميعا كانت قائمة في القوانين السابقة ولم تنشأ رسوما جديدة.

وحول الاستجابة التي تمت خلال الاجتماع لمطالب القطاع السياحي اكد الوزير انها تضمنت عدة نقاط مهمة منها ربط رسم التنمية المقترح بالأرباح للمنشاة السياحية وخفض المبلغ المحصل حيث تم استبدال عبارة “٥ الاف جنيها كحد ادني الي مليون حد اقصي”، لتصبح “الفي جنيه حد ادني ونصف مليون حد اقصي”، موضحا ان الاضافة المهمة في تلك النقطة ان تقدير رسم التنمية سوف يتم بالتنسيق مع اتحاد الغرف السياحية.

كما نص القانون علي ان الانفاق من الصندوق موضوع القانون سيكون علي جهود التنشيط والترويج السياحي بما لا يقل عن ٥٠٪؜ من موارده وهي نقطة مهمة للغاية تضمن توافر الاموال للانفاق علي التنشيط السياحي خاصة مع انحسار موارد صندوق السياحة الحالي، وفيما يخص احقية الصندوق في انشاء شركات اكد الوصيف ان الصناديق الخاصة حاليا بالوزارة تمتلك شركات بالفعل وتساهم في أخرى.

واستجابة لمطالب القطاع السياحي فقد تضمن مشروع القانون ان تلك الشركات المنصوص على امكانية انشاءها لا يتعارض نشاطها مع اغراض الصندوق وهو تنمية وتنشيط وترويج السياحة
وتطوير الخدمات والمناطق السياحية وأنه لن يتم انشاء شركات تنافس ما هو قائم حاليا بالقطاع.

وقال الوصيف انه رغم ضيق الوقت لاصدار القانون فان الوزير واللجان البرلمانية وافقت علي الفور على اتاحة الفرصة لمناقشة البنود التي تتعلق بالنشاط السياحي من خلال مجالس إدارات الاتحاد والغرف السياحية ورفع اية مقترحات جديدة للبرلمان قبل عرضه بالجلسة العامة و ان مجالس ادارات الغرف قد بدات علي الفور في مناقشة تلك المواد لرفع اي مقترح في الموعد المحدد.
واكد الوصيف أن مشروع القانون صندوق السياحة والآثار يهدف الي دعم وتمويل الأنشطة التى تعمل علي تنمية وتنشيط السياحة والترويج لها عالميا وتطوير الخدمات والمناطق السياحية وشدد علي ضرورة تعظيم الموارد المالية لقطاع السياحة والآثار، الأمر الذي سيعود بالنفع على السياحة المصرية.

والترويج لها عالميا وتطوير الخدمات والمناطق السياحية وشدد علي ضرورة تعظيم الموارد المالية لقطاع السياحة والآثار، الأمر الذي سيعود بالنفع على السياحة المصرية مشيدا بتفهم الحكومة لمطالب
القطاع الخاص، الذي يعاني حاليا من أزمة عالمية غير مسبوقة.