عبدالعزيز محسن 

اعلن الاتحاد الأوروبي ووزراء خارجية كل من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا في بيان لهم، اليوم الخميس، إنهم لا يزالون ملتزمين باتفاق إيران النووي لكنهم لن يقبلوا إنذارات من طهران بشأن الإبقاء على الاتفاق.

جاء ذلك بعد إعلان إيران أنها خففت من قيودها بشأن أنشطة برنامجها النووي.

وقال البيان الأوروبي: “نرفض أي إنذارات وسنقيّم امتثال إيران على أساس أدائها على صعيد التزاماتها المتعلقة بالأنشطة النووية بمقتضى خطة العمل الشاملة المشتركة، ومعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية”.

وتشير خطة العمل الشاملة المشتركة إلى اتفاق إيران النووي.

وقال  البيان إنهم عبروا عن أسفهم لإعادة فرض العقوبات على إيران من قبل الولايات المتحدة بعد انسحاب الأخيرة من الاتفاق النووي.

وأضافوا أنهم لا يزالون متمسكين وملتزمين تماما ببنود هذا الاتفاق، داعين “الدول غير الأطراف في الاتفاق إلى الامتناع عن اتخاذ أي إجراءات من شأنها إعاقة أطراف الاتفاق المتبقية فيه عن الوفاء بالتزاماتها ببنوده”.

وتقول طهران إنها تخففت من قيودها في ظل الاتفاق النووي الذي أبرمته مع الغرب عام 2015 حتى تجد طريقا لتجاوز العقوبات الأمريكية المتجددة، بينما اتهمت واشنطن إيران بـ”الابتزاز”.

وانسحبت إيران من عدة التزامات أساسية في الاتفاق النووي بعد عام من انسحاب الولايات المتحدة منه.

وترّد طهران بذلك على العقوبات القاسية الأحادية الجانب التي أعادت واشنطن فرْضها.

وقال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، إن بلاده ستواصل تخصيب مخزون اليوارنيوم في الداخل، بدلا من بيعه إلى الخارج.

وهدّد روحاني أيضا باستئناف إنتاج يورانيوم عالي التخصيب خلال 60 يوما.

وكان الاتفاق النووي يهدف إلى الحد من طموح إيران النووي مقابل تخفيف العقوبات المفروضة عليها، ولكن التوتر بين واشنطن وطهران ازداد حدة في أعقاب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق.

وأبلغت إيران الدول الأخرى الموقعة على الاتفاق، وهي فرنسا وألمانيا، وروسيا، والصين، وبريطانيا، بقرارها صباح الأربعاء.

وقال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إن بلاده تتصرف ضمن صلاحياتها طبقا للاتفاق، وأضاف أن الأمر الآن متروك للقوى الأوروبية للتصرف.