عبدالعزيز محسن

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين  أمس الأربعاء مشروع قانون “الإنترنت السيادي” الذي يسمح للسلطات بعزل إنترنت البلاد عن العالم وإبعاده عن الخوادم الأجنبية، في خطوة استنكرتها المنظمات الحقوقية.

ويزعم مشرعون روس أن القانون الجديد ضروري لضمان أمن شبكات الإنترنت الروسية، لكن معارضين يقولون إن هذا القانون المبهم يمنح سلطات رقابية للأجهزة الحكومية.

ونشرت السلطات الأربعاء نص القانون الذي لن يدخل حيز التنفيذ حتى نوفمبر.

وينص القانون على استحداث آلية لمراقبة حركة الإنترنت في روسيا وإبعادها عن الخوادم الأجنبية.

ويقول واضعو هذه المبادرة إن على روسيا أن تضمن أمن شبكاتها، وذلك بعدما كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب العام الماضي عن استراتيجية أميركية جديدة لأمن فضاء الإنترنت تستند إلى قيام روسيا بشن هجمات إلكترونية وأفلاتها من المحاسبة.

وتعد هذه القوانين جزءا من حملة مستمرة للكرملين على وسائل الإعلام وحريات الإنترنت التي شهدت سجن أشخاص لمشاركتهم منشورات ساخرة.

وقد دعت عشر منظمات حقوقية دولية موسكو الأسبوع الماضي إلى إلغاء قانون الإنترنت.

وأورد بيان دعمته منظمات مثل هيومن رايتس ووتش ومراسلون بلا حدود وغيرها أنّ الحظر سيكون “خارج نطاق القضاء ويفتقر إلى الشفافية” وأنه “أنشأ نظاما يعطي السلطات القدرة على منع الوصول إلى أجزاء من الإنترنت في روسيا”.

وفي السنوات السابقة حجبت السلطات الروسية مواقع مرتبطة بالمعارضة وأخرى رفضت التعاون معها مثل “دايلي موشن” و”لينكدان” و”تليجرام”.