الإدارة المحلية ليست دربا من دروب الخيال أو حلما بعيد المنال وإنما هي فقط بحاجة إلى رؤية عصرية والنزاهة والإخلاص في العمل, إن من أكبر أسباب ضعفها هو افتقارها للخبرات وانخفاض كفاءة موظفيها والروتين الغالب على العمل فيها وتعدد الإجراءات الذي يعرقل الأعمال وفقدان التنسيق بين فروعها والجهات ذات الصلة والذي يستنزف جهود الدولة ويهدر الأموال والطاقات,وفي الوقت الذي تواجه الإدارة المحلية عجزا كبيرا في الكفاءات تتحمل مسئوليات عديدة في مجالات التنمية المحلية,لذلك لابد من ترشيد وتعظيم الاستفادة من العمالة في القطاع الحكومي والمراجعة الجادة لمشكلة فائض العمالة وسوء توزيعها وقلة تخصصاتها وذلك بإتباع أسلوب علمي يكفل تحديد العدد اللازم والمؤهل تأهيلا مناسبا لتحقيق خطة العمل المستهدفة في وجود بيئة صالحة للعمل,وفي الوقت الذي يشهد فيه الجهاز الإداري وجود فائض من العمالة نجد أن نسبة لا تتجاوز ٢٠٪ من تلك العمالة هي من يتحمل مسئولية ذلك العمل، وحتى اليوم ما زلنا ندفع ضريبة سوء توزيع العمالة وفق نظام القوى العاملة سابقا والتي قامت بالتوزيع وفق معايير غير مدروسة فصارت الوظيفة بديلا للإعانة في الوقت الذي تتحمل فيه الدولة أعباء مالية كبيرة بلا مردود أو إنتاج حقيقي، ووجب على الحكومة إعادة توزيع تلك العمالة الزائدة والتي لا وظيفة لها إن لم يكن إحالتها للمعاش ,فهناك أماكن تحتاج لتلك العمالة في الوقت الذي تتضخم أماكن أخرى بعمالة زائدة بل في الحقيقة هي بطالة مقنعة . إن محاولات الحكومة المركزية والقيادة السياسية النهوض بالخدمات وتقديمها للمواطنين لن تفلح إلا إذا قامت الإدارة المحلية بدورها المنوط بها وإن فشل أو تقصير الإدارة المحلية يقوض كافة جهود الحكومة مما ينعكس سلبا على نظرة المواطنين للحكومة بأكملها, كما أن فشل الإدارة المحلية في القيام بواجباتها يقوض كافة الجهود التي تبذلها القيادة السياسية في سبيل دفع عجلة التنمية وتحسين أوضاع المواطنين ,والوقت الراهن يستلزم أن تعمل الإدارة المحلية على تحديث وإعادة تنظيم الجهاز الحكومي بما يهدف لأداء مهامه ويعكس المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية المستهدفة, وتبسيط إجراءات وأساليب التعامل مع الجماهير في توفير الخدمات بحيث يشعر المواطن أن هناك تحسنا ملموسا في الأداء مما ينعكس على نظرته لأداء الحكومة بشكل عام .