کتبت / تقى محمود 

رئيس الإتحاد المصرى للغرف السياحية : القانون لا ينشئ صناديق جديدة إنما يدمج صناديق قائمة تحكمها قوانين

عقد مجلس ادارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، اجتماعا مساء أمس، برئاسة أحمد الوصيف، وذلك بحضور رؤساء الغرف السياحية الخمس، والدكتور عمرو صدقي رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب.
وأصدر المجلس بيانا اليوم، أوضح فيه أنه في اطار الجدل الدائر حول مشروع القانون المقترح لانشاء صندوق السياحة والآثار، وما تم من مداولات حول القانون، فإن مجلس إدارة الاتحاد يتابع عن كثب كافة المناقشات والتي ان اختلفت توجهاتها وارائها إلا انها جميعا تصب في بوتقة واحدة وهي صالح صناعة السياحة والتي
تتحقق بكل تأكيد مع ما يخدم الصالح العام والاقتصاد القومي، ما يثق الاتحاد في انه سيتحقق نهاية الأمر.
وأكد المجلس ان هناك مجموعة من الثوابت والحقائق التي يجب ان يعلمها الجميع وهو يتابع هذا الامر ومنها:ان الإتحاد المصري للغرف السياحية هو المظلة الشرعية للقطاع السياحي الخاص بأسره ويسعي المجلس لتحقيق صالح القطاع ومراعاة كافة ارائه ومقترحاته وتحقيق مطالبه المشروعة والمنطقية والتي يتابعها القطاع جيدا من خلال اعضاء الجمعيات العمومية للاتحاد وغرفه الخمس، كما تشهد صناعة السياحة حاليا تعاونا ودعما حكوميا غير محدود بدءا من القيادة السياسية ومجلس الوزراء ووزارة السياحة والآثار وكافة الوزارات والجهات الحكومية والتشريعية والتنفيذية بالدولة.
وأشار إلى أن العلاقة مع وزارة السياحة والآثار متميزة وتشهد تنسيقا كبيرا عاد على القطاع بالفائدة بطريقة غير مسبوقة، ما اسفر عن مجموعة من المزايا والتسهيلات للقطاع السياحي بأكمله وكذا صدور عدة قرارات مهمة كانت مطلبا للقطاع منذ عقود ومنها على سبيل المثال قبل الأزمة تشكيل اللجنة الوزارية للسياحة والآثار وقراراتها السريعة والنافذة وتشكيل لجنة التصاريح والتراخيص، ومنذ بداية أزمة كورونا سعت الوزارة بقوة لمساندة القطاع في كافة طلباته ومنها على سبيل المثال تأجيل سداد الضرائب والمستحقات وإلغاء غرامات التأخير والفوائد وغيرها من إجراءات وقرارات؛ لافتا الى حرص الاتحاد على الحفاظ على هذا التعاون وفي سبيل ذلك يؤكد أن ابداء الاعتراض علي اي قوانين او قرارت لا تعني خلافا او اختلافا مع الجهة الادارية انما تنبع من حرص الطرفين علي تحقيق الصالح العام ومصلحة القطاع السياحي.
ونوه إلى أن مشروع القانون المقترح لانشاء صندوق موحد للسياحة والاثار لم يعرض على مجلس ادارة الاتحاد او اي من مجالس ادارات الغرف الخمس وهو ما اكده الدكتور خالد العناني وزير السياحة والاثار في جلسة مجلس النواب امس الاحد، واستندت الوزارة في هذا الي ان القانون يُلزم بعرض القرارات التنظيمية للعمل السياحي علي الاتحاد والغرف وهو ما لا ينطبق علي القانون المطروح من وجهة نظر الوزارة، ومع تحفظ الوزارة على تلك النقطة حتى وان كانت سليمة قانونا، إلا ان علاقات التعاون القائمة حاليا تسمح بالتشاور والتنسيق في كل ما يخص النشاط السياحي.
واكد احمد الوصيف رئيس الاتحاد ان الاجتماع البرلماني المشترك امس الاحد بين لجنة الإعلام والثقافة والآثار، ولجنة السياحة والطيران المدني، ولجنة الخطة والموازنة جاءت ايجابية وكاشفة للعديد من الأمور المهمة حول مشروع القانون، حيث شهد الاجتماع استجابات سريعة وفورية من وزير السياحة والاثار ورؤساء واعضاء اللجان البرلمانية لعدد من مطالب قطاع السياحة ترسيخا لمبدأ دعم كافة مؤسسات الدولة لصناعة السياحة، كما جاء كاشفا لعدة امور غابت عن القطاع السياحي وتسببت في الجدل الكبير حول مشروع القانون.
وأوضح الوصيف انه من الامور التي اتضحت ان القانون لا ينشئ صناديق جديدة إنما يدمج صناديق قائمة تحكمها قوانين بالفعل وهو امر منطقي ينبع من ضم وزارتي السياحة والآثار، اما فيما يخص الرسوم التي تضمنها القانون مثل رسوم العمرة والتفتيش والمعاينة فانها جميعا كانت قائمة في القوانين السابقة ولم تنشأ رسوما جديدة.
وحول الاستجابة التي تمت خلال الاجتماع لمطالب القطاع السياحي اكد الوزير انها تضمنت عدة نقاط مهمة منها ربط رسم التنمية المقترح بالأرباح للمنشاة السياحية وخفض المبلغ المحصل حيث تم استبدال عبارة “٥ الاف جنيها كحد ادني الي مليون حد اقصي”، لتصبح “الفي جنيه حد ادني ونصف مليون حد اقصي”، موضحا ان الاضافة المهمة في تلك النقطة ان تقدير رسم التنمية سوف يتم بالتنسيق مع اتحاد الغرف السياحية.
كما نص القانون علي ان الانفاق من الصندوق موضوع القانون سيكون علي جهود التنشيط والترويج السياحي بما لا يقل عن ٥٠٪؜ من موارده وهي نقطة مهمة للغاية تضمن توافر الاموال للانفاق علي التنشيط السياحي خاصة مع
انحسار موارد صندوق السياحة الحالي، وفيما يخص احقية الصندوق في انشاء شركات اكد الوصيف ان الصناديق الخاصة حاليا بالوزارة تمتلك شركات بالفعل وتساهم في أخرى.
واستجابة لمطالب القطاع السياحي فقد تضمن مشروع القانون ان تلك الشركات المنصوص على امكانية انشاءها لا يتعارض نشاطها مع اغراض الصندوق وهو تنمية وتنشيط وترويج السياحة
وتطوير الخدمات والمناطق السياحية وأنه لن يتم انشاء شركات تنافس ما هو قائم حاليا بالقطاع.
وقال الوصيف انه رغم ضيق الوقت لاصدار القانون فان الوزير واللجان البرلمانية وافقت علي الفور على اتاحة الفرصة لمناقشة البنود التي تتعلق بالنشاط السياحي من خلال مجالس إدارات الاتحاد والغرف السياحية ورفع اية مقترحات جديدة للبرلمان قبل عرضه بالجلسة العامة و ان مجالس ادارات الغرف قد بدات علي الفور في مناقشة تلك المواد لرفع اي مقترح في الموعد المحدد.
واكد الوصيف أن مشروع القانون صندوق السياحة والآثار يهدف الي دعم وتمويل الأنشطة التى تعمل علي تنمية وتنشيط السياحة والترويج لها عالميا وتطوير الخدمات والمناطق السياحية وشدد علي ضرورة تعظيم الموارد المالية لقطاع السياحة والآثار، الأمر الذي سيعود بالنفع على السياحة المصرية مشيدا بتفهم الحكومة لمطالب
القطاع الخاص، الذي يعاني حاليا من أزمة عالمية غير مسبوقة.