عبدالعزيز محسن يكتب : الجامعات..وجه آخر من الأزمة
مع كل أزمة أو نازلة تعترينا.. أمامنا خياران لا ثالث لهما.. إما أن نبقى مأزومين فى الأزمة، نتباكى ونتكايد، كلٌّ يهرب للأمام درءًا للملام والمحاسبة..
أو أن نعمل عقولنا لنعى مآل ما نحن فيه، فنتحسب لخطواتنا التالية ونستشرف مستقبلنا قريبه وبعيده.
فلم يهدأ غبار الأزمة بعد وهناك من يهرول ليتثبت لضلالاته قيمة وجدوى..
وكل هؤلاء يروّجون لأمر واحد.. أن الموظف كائن عالَة رَخوٌ كسيح عليه أن يقبل الدَنيِّة..!
ليس له أن يرقى، ولكن له أن يَسُد رَمَقَه.. ليس له أن يَسعَد، بل له أن يشقى بِقدر أقل.. وليس له أن يحلم برقى، ولا سعادة ولا استقامة حال..!
قضايا حقوق العاملين بالجامعات من التعقيد والتراكم والصعوبة ما قد تبديها متجاوزة القدرة على الإصلاح الآنى.. تلك حقيقة..
قد يوهم البعض نفسه أن الموظف المرتعد الخانع – الذى يؤمر فيأتمر – هو موظف مأمون العواقب محقق للاستقرار.. وأن الموظف الواعى ذا العقل – الذى يزن الأمور – هو موظف صعب المراس مثير للغط..!
لا يرون فى أنين البشر وأمارات الوجع نُذر خطر على المجتمع والدولة والإنسانية كلها.. يدفعون شعوب الأرض لا إلى الأنين بل إلى الكسر.. ولعل فى كسرها شرعنة لبقائهم بدعوى إصلاحها.. أو هكذا يظنون..!
هكذا يقارب هؤلاء قيم الإنسانية .. فمن وجهة نظرهم تلك كلها أمور تخص أصحابها من الحالمين البلهاء وهم من يمكن شراؤهم أو قهرهم أو إذلال أعناقهم بالفقر والخوف..!
فلن يستقر مجتمع إلا على اتزان «مسؤولية أمام صلاحية».. أى «حق يقابله واجب».. وبقدر استطراق الحق أمام الواجب يتزن المجتمع ويهدأ.. أما سحب الحقوق والصلاحيات من الناس – قهراً أو استدراجاً- يخلق سكوناً حرجاً يغلف فوضى عارمة تغلى وهى مكتومة..!
التعليقات
نستطيع بعدم الاكتراث والاهتمام والتقدير لأصحاب القرار المانعين لحقوقنا وما أكثرها لأنهم لم يكترثوا حتى بقرار رئيس الجمهورية الصادر بشأن صندوق تحسين دخل العاملين والأجر المكمل والحد الأدنى الخ .. لا بد أن يشعروا بفجوة العلاقة معهم وفساد وذهاب الود والألفة التي لم يقدروها واعتبروها نفاق واجب الأداء …