تقرير : إيمان حامد

صرحت الرئاسة السويدية للاتحاد الأوروبي إن دول الاتحاد وافقت على اقتراح المفوضية الأوروبية بشأن تحديد سقف لأسعار المنتجات النفطية الروسية عند 100 دولار للبرميل، وذلك للمنتجات النفطية التي تباع بعلاوة مثل الديزل، و45 دولارا للبرميل للمنتجات التي تباع بخصم، مثل زيت الوقود.

وقالت الرئاسة السويدية أن دول الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع قد فرضت عقوبات سابقة على الجانب الروسي تشمل سقفًا لسعر برميل النفط الروسي المنقول بحرا، عند 60 دولارا للبرميل .

وأوضحت أن منذ اندلاع الأزمة الأوكرانية في شهر فبراير الماضي، تتبادل موسكو والعواصم الغربية العقوبات، إذ تهدف الدول الغربية لخفض إيرادات روسيا من صادرات الطاقة بشكل يضعف قدرتها على تمويل الحرب في أوكرانيا.

أشارت إلي أنه من المقرر أن يدخل حظر فرضه الاتحاد الأوروبي على شراء منتجات النفط الروسية حيز التنفيذ في خطوة قد تضر بإمدادات الطاقة العالمية، تستهدف بها دول الاتحاد الأوروبي زيادة الضغط على روسيا في القطاع المسؤول عن الجزء الأكبر من إيراداتها ويشمل الحظر كل المنتجات النفطية المكررة في روسيا، بما فيها الديزل، وغيره من المنتجات.

وأكدت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين علي سعادتها بتطبيق الحدود القصوى الجديدة لأسعار منتجات النفط الروسية، قائلة إنها ستعتمد على الحد الأقصى لسعر النفط الخام الذي تم تحديده في ديسمبر، وستحد بشكل أكبر من عائدات النفط الروسية مع الحفاظ على إمدادات أسواق الطاقة العالمية.

وألتفتت وزيرة الخزانة الاميركية إلي أنه بعد الإعلان عن الاتفاق، إن الحدود القصوى التي تم التوصل إليها ستؤدي دورا حاسما في عمل “تحالفنا العالمي” لتقويض قدرة روسيا على مواصلة “حربها غير القانونية في أوكرانيا”.

بينما قالت وزارة المالية الروسية أن إيرادات البلاد الشهرية للميزانية من النفط والغاز في شهر يناير قد تراجعت إلى أدنى مستوى لها منذ أغسطس 2020، متأثرة بالعقوبات التي يفرضها الغرب على الصادرات الروسية.

وأوضحت البيانات أن الإيرادات الشهرية من الضرائب والجمارك المرتبطة بمبيعات الطاقة قد انخفضت بنسبة 46 % على أساس سنوي، بما يعكس تراجع متوسط السعر الشهري لمزيج خام الأورال الروسي 42 % رغم أنه لم يطرأ تغيير يذكر على سعر مزيج خام برنت العالمي

وألقي وزير الطاقة الروسي، نيقولاي شولغينوف الضوء علي إن روسيا ستدرس نتائج القرار الغربي عند تطبيقه ورصد أثره، وستقوم بأخذ الإجراءات اللازمة تباعا وأنه لا توجد أسباب تدفع روسيا، قبيل فرض القرار، لتخفيض عمليات تكرير النفط أو إنتاج المنتجات البترولية بشكل كبير خلال الفترة المقبلة، كما أنه لا يتم النظر في إعادة جدولة مواعيد إصلاح مصافي النفط بسبب الحظر، مضيفًا أن “كل ما يتعلق بالإصلاحات وتوريد قطع الغيار مخطط له مسبقا”
مشيرا إلي ان موسكو تعتمد على عائداتها التي تقدر بمليارات الدولارات من مبيعات النفط والغاز لتمويل نفقات الموازنة، واضطرت للبدء في بيع بعض الاحتياطيات الدولية لتغطية النقص.

ومن جانبها منعت الحكومة الروسية مصدري النفط المحليين وهيئات الجمارك من الالتزام بسقف الأسعار الذي فرضه الغرب على نفطها الخام وصدر هذا الإجراء للمساعدة في تنفيذ مرسوم الرئيس فلاديمير بوتين الصادر في 27 ديسمبر، والذي يحظر توريد النفط الخام ومشتقاته اعتبارا من أول من فبراير، ولمدة خمسة أشهر، للدول التي تلتزم بسقف الأسعار كما يتعين عليهم إبلاغ مسؤولي الجمارك ووزارة الطاقة بأي محاولات لفرض سقف للأسعار ويحظر القرار الروسي الجديد على الشركات والأفراد تضمين آليات سقف أسعار النفط في عقودهم.

والجدير بالذكر أن أسعار النفط شهد تراجعًا لتلامس أدنى مستوياتها منذ يناير، إذ هبطت العقود الآجلة لخام برنت بواقع 2.23 دولار بما يعادل 2.7 % إلى 79.94 دولار للبرميل بعد أن ارتفعت إلى أعلى مستوى في الجلسة عند 84.20 دولار وبلغ أدنى مستوى خلال الجلسة 79.72 دولار، وهو أدنى مستوى منذ 11 يناير.

وسجل خام غرب تكساس الأميركي أنخفاض 2.49 دولار أو 3.3 % إلى 73.39 دولار، وذلك بعدما تحرك في نطاق بين 78 دولارا و73.13 دولار، وهو أدنى مستوى منذ الخامس من يناير .