آية فتح الله 

 
نظرا لما يواجه كل متخرج في مجال الآثار من مشاكل لعدم توافرالوظيفة التي تناسب مجاله فيضطرمعظم الخريجين الي العمل في اي وظيفة علي الرغم من انها ليست بأختصاصه فقدانفجرت المطالب لدي الخريجين بأحقيتهم في عضوية نقابة الآثريين وذلك بهدف الارتقاء بالمستوي العلمي والمهني للآثريين وتيسيرالاسكان للاثري وكذلك منع تزييف الآثار والمحافظة علي الثروة الآثرية وغيرها من الاهداف الهامة وليس المتخرج وحده بل الكثير من اساتذة الجامعات المصرية في مجال الاآثار يطالبون بذلك .

قام الدكتور “ممدوح الدماطي” وزير الآثار السابقفي فبرايرمن العام الماضي بتقديم ملف النقابة للمستشار “مجدي العجاتي” وزير الشئون القانونية ومجلس النواب في حكومة المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء ثم أرسل منه للجنة الإصلاح التشريعى الذى حولته إلى لجنة التشريع الاجتماعى لدراسة القانون.

وقد ظل القانون محل الدراسة بمجلس الوزراء طوال عام كامل فلجأت اللجنة التأسيسية لعدد من الشخصيات العامة طلبا للمساعدة في تقديم ملف النقابة للبرلمان وكان أبرز هذه الشخصيات الأستاذ الدكتور” زاهي حواس” الذي اعتبر سفيرا للنقابة, وبالفعل قدم الدكتور” زاهي حواس” الملف للأستاذ أسامة هيكل رئيس لجنة اإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب الذي أخذ عليه توقيعات 88 عضو ثم أرسله إلى رئيس مجلس النواب فأحاله إلى لجنة الثقافة والإعلام وبذلك تحرك الملف.

عقدت لجنة الثقافة والإعلام جلسة استماع حضرها الدكتور خالد عناني وزير الآثار ومدير مكتبه الأستاذ محمد رمضان (محامي) والدكتور” زاهي حواس” ومن اللجنة التأسيسية الحالية حضر الأستاذ غريب سنبل والأستاذ جمال عبد العزيز أبو هندية والأستاذ صلاح الهادي. في هذه الجلسة أوضح الأستاذ أسامه هيكل رفضه لدخول الأكاديميين نقابة الأثريين وطلب قصرها على العاملين بالوزارة كما اعترض الأستاذ محمد رمضان على تقديم وزارة الآثار دعماً للنقابة ودافع الدكتور “زاهي حواس عن هذا الدعم وذكر وزير الآثار موافقته ودعمه لأن تقدم الوزارة دعما للنقابة رغم أنها مثقلة حاليا بالديون ولكنه اشترط أن يوجه هذا الدعم لأبناء الوزارة داخل النقابة حيث أنهم الأكثر احتياجا له نظير دخولهم المتدنية مقارنة بالسادة أعضاء هيئات التدريس بالجامعات – وتوالت جلسان لجنة الإعلام بدون حضور الأثريين إلا في مرة حضرها الأستاذ صلاح الهادي والأستاذ مجدي عبد العزيز وفي تلك الجلسه طلب من ممثلي اللجنة التأسيسية وضع تعريف للأثري في مشروع القانون.. وبناء على طلب لجنة الإعلام قام بعض أعضاء اللجنة التأسيسية بوضع تعريف للأثري بأنه (هو المتخصص الذى يعمل فى مجال الآثار سواء فى أعمال البحث والتنقيب الأثرى أو أعمال التوثيق والتسجيل أو أعمال الصيانة والترميم وذلك إما فى المواقع الأثرية أومتاحف الآثار أوالمراكز البحثية أوالعلمية والذى يخضع فى عمله لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته)
قد أقتصر هذا التعريف وصف الأثري فقط على هؤلاء الذين يخضعون في عملهم لقانون حماية الآثار وبهذا أقصى غالبية الأكاديميين الذين لا يخضعون في ممارسة تدريس الآثار لهذا القانون
كما تضمن النص المقترح تعديلات أخرى على النص الأصلي لإيجاد صيغة توافقية مع توجه لجنة الإعلام أهمها اشتراط أن يكون العضو ممارساً لتخصصه فى الجهة المنوط بها حماية الآثار أو من خلالها وذلك لمدد زمنية ينص عليها باللائحة الداخلية للنقابة.
كما قسم المقترح جداول النقابة إلى الآتي:
أولا: جدول المشتغلين (عضو عامل):
ويقيد به الأثرى الذى يعمل بالجهة الرسمية المنوط بها حماية الاثار لمدة لاتقل عن ستة أشهر قبل التقدم بطلب القيد. والأثرى الذى يعمل فى تخصصه المنصوص عليه فى تعريف الأثرى باحدى الجهات العامة أو الخاصة أو الشركات أو الهيئات العلمية المحلية أو الدولية لمدة ستة أشهر قبل التقدم بطلب القيد على أن يكون عمله فيها خاضعا لقانون حماية الاثار المشار اليه فى تعريف الأثرى ومن خلال الجهة المنوط بها حماية الاثار.
ثانياً: جدول غير المشتغلين (عضو عامل):
يقيد به الأثرى الذى يعمل بتدريس الآثار بالمجال الأكاديمى بشرط ممارسة مهنة أثرى لمدة خمسة سنوات سابقة بالجهة المنوط بها حماية الاثارأو من خلالها. و الأثرى الذى أحيل إلى التقاعد بشرط أن يكون قد مارس العمل الأثرى خاضعاً فى عمله لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته لمدة خمسة سنوات متصلة على الأقل.
ثالثاً: جدول المنتسبين:
ويقيد به كعضو عامل الأثرى الذى يعمل بتدريس الآثار بالمجال الأكاديمى ويمارس أحد المهام الأثرية مدة تقل عن خمس سنوات متصلة أو منفصلة ويكون خاضعا فى عمله لقانون حماية الاثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته.
كما يقيد بهذا الجدول كعضو غير عامل الحاصلون على مؤهلات علمية جامعية ترتبط بمجال الآثار ويمارسون عملهم الواردة بتعريف الأثرى بالمادة (3) بالجهة المنوط بها حماية الآثار لمدة خمس سنوات متصلة على الأقل قبل صدور هذا القانون وذلك على سبيل الاستثناء.
وفد تسرب أخبار توجه لجنة الإعلام إلى إقصاء الأكاديميين والخريجين وعدم وضوح موقف اللجنة التأسيسية ثارت ثائرة الأكاديميين أعضاء هيئات التدريس بأقسام وكليات الآثار وحدث سجال كبير على مواقع التواصل الإجتماعي لم تخل من اتهامات بالخيانة والإقصاء والعناد في مقابل اتهامات بمحاولة سرقة النقابة والقفز على مجهود وإنجازات اللجنة التأسيسية.
وقد أصدر مجلس كلية الآثار جامعة الفيوم يوم 9 يناير 2017 بيانا بشأن القانون المقترح لتأسيس نقابة الأثريين عبر فيه عن دعمه الكامل والمتواصل لتأسيس نقابة الأثريين، ووقوفه جنباً إلي جنب مع زملائه من العاملين في وزارة الآثار من أجل خروج هذا الكيان إلي حيز الوجود، ثم أكد البيان أن كلية الآثار تعلن رفضها الشديد لصياغة المادة الثانية من قانون نقابة الأثريين المقترح والذي يناقش تحت قبة البرلمان الآن، والذي يجعل من السادة أعضاء هيئة التدريس بالجامعات من خريجي كليات الآثار وأقسام الآثار بكليات الآداب أعضاءً منتسبين بالنقابة ، ليس لهم حق حضور الجمعية العمومية أو التصويت، واعتبر أن هذه المادة تشق الصفوف، وتزرع بذور الخلاف والانقسام بين العاملين في مجال الآثار، وتقسمهم إلي موظفين وعاملين بوزارة الآثار وإلي أساتذة بالجامعات، وهذا الأمر مرفوض تماماً، لأن الأخوة والزملاء العاملين بوزارة الآثار، وكذا زملائهم من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات – كل في مجال عمله – لهم دورهم الكبير في الحفاظ علي آثار مصر، ولا يمكن عزل أي منهم عن الآخر، والفوارق ترتبط فقط بطبيعة العمل الخاص بكل منهم، وأن المضي في مثل هذا الاتجاه من التقسيم وتهميش دور الأثريين أعضاء هيئة التدريس من العاملين بالجامعات سيضعف من دور النقابة وقيمتها ويحيل النقابة إلى كيان عمالي وليس مهني، وذكر البيان بأن نواة النقابة بدأت بالتوقيع بالدم داخل كلية الآثار جامعة القاهرة. وقد أرسل رئيس جامعة الفيوم بيان كلية الآثار جامعة الفيوم والملاحظات والاقتراحات الي كل من د. علي عبدالعال رئيس مجلس النواب؛ والأستاذ أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب لوضعها في الحسبان عند مناقشة مواد القانون.
ورغم كل هذا انتهت لجنة الإعلام بمجلس النواب من مناقشة القانون وأرسلت القانون بعد إعادة صياغته إلى رئيس المجلس وكانت المفاجأة أن اللجنة جعلت من شروط القيد بالنقابة أن يكون العضو ممارساً لتخصصه في الجهة المنوط بها حماية الآثار أو من خلالها وبذلك أقصت تماما الخريجين كما اعتبرت الأساتذة الأكاديميين منتسبين وأعضاء غير عاملين.
الشروط السابقة يراها كل متخرج انها تغلق الأمل امامه في احقيته بالعضوية لانه بالفعل لم يعمل في مجاله ولم يجد عملا في الآثار

وقد رد الأثريون العاملون بالمجلس الأعلى للآثار قبل زملائهم في الجامعات بإطلاق هاشتاج
#نقابة_الأثريين_لكل_الحاصلين_على_مؤهل_جامعي_في_الآثار، وكان أول من أطلقه الأستاذ إبراهيم متولي وهو أثري يعمل بوزارة الآثار وكان من النشطين في ملف النقابة منذ عام 2011.
كما قامت كلية الاثار جامعة الفيوم بإرسال بيانها الرسمي المعلن من قبل فى خطاب رسمي لرئيس مجلس النواب موجهاً من وزير التعليم العالي، وذلك اعتراضا على إقصاء الأكاديميين والخريجيين
وقامت الكلية بالتواصل مع بعض أعضاء مجلس النواب من المنوفية والفيوم لشرح الملاحظات السابقة لتأييدها عند طرح القانون للمناقشة مرة أخري تحت قبة البرلمان.
كما قرر مجلس قسم التاريخ والآثار المصرية والإسلامية بكلية الآداب – جامعة الإسكندرية بجلسته المنعقدة يوم السبت 11 فبراير 2017 مساندة الأثريين في إقامة نقابة لهم تمثلهم، مع رفضه التام والقاطع لما جاء بالمادة الثانية من مسودة القانون التأسيسي لهذه النقابة برمتها، ومطالباً لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب المصري الموقر – والتي تناقش هذه المسودة – بإلغاء هذه المادة تماماً، واعتبار أن الأثري الأكاديمي بمثابة عضواً عاملاً بالنقابة، نظراً لكونه جزءاً لا يتجزأ من منظومة العمل الأثري، فهو يقوم: بالمشاركة ضمن الأعمال البحثية مع وزارة الآثار، إلى جانب قيامه بأعمال الحفائر، فضلاً عن إشرافه على الرسائل العلمية المقدمة من العاملين في وزارة الآثار.
وبناء على هذين البيانين وما وصل إلى مجلس النواب من آراء مماثلة أعاد رئيس مجلس النواب مشروع القانون مرة أخرى للجنة الإعلام والثقافة والآثار للنظر فيها.
وكانت آخر الإيضاحات والتعديلات البيان الذي أرسله بعض أعضاء اللجنة التأسيسية المنقسمة إلى مجلس النواب ونشر اليوم بجريدة اليوم السابع والذي اقترح أن تكون جداول القيد بالنقابة على النحو التالى:
أولا : جدول المشتغلين (عضو عامل)
ويقيد به الأثرى الذى يعمل بالجهة الرسمية المنوط بها حماية الآثار لمدة لاتقل عن ستة أشهر قبل التقدم بطلب القيد. والأثرى الذى يعمل بتدريس العلوم الأثرية بكليات الآثار أو أقسام الآثار بالكليات المختلفة والذين مضى على عملهم بتدريس العلوم الأثرية فترة ستة أشهر على الأقل قبل التقدم بطلب القيد. وكذل الأثرى الذى يعمل فى تخصصه المنصوص عليه فى تعريف الأثرى باحدى الجهات العامة أو الخاصة أوالشركات أو الهيئات العلمية المحلية أو الدولية لمدة ستة أشهر قبل التقدم بطلب القيد على أن يكون عمله فيها خاضعا لقانون حماية الاثار المشار اليه فى تعريف الأثرى ومن خلال الجهة المنوط بها حماية الاثار .
ثانياً : جدول غير المشتغلين (عضو عامل)
ويقيد به الأثرى الذى أحيل إلى التقاعد بشرط أن يكون قد مارس العمل الأثرى خاضعاً فى عمله لقانون ويقيد به الأثرى الذى أحيل إلى التقاعد بشرط أن يكون قد مارس العمل الأثرى خاضعاً فى عمله لقانون لمدة حماية الاثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته أو فى تدريس العلوم الأثرية بكليات الاثار وأقسامها خمسة سنوات متصلة على الأقل .
ثالثاً: جدول المنتسبين (عضو غير عامل):
ويقيد به الحاصلين على مؤهلات علمية جامعية ذات صلة بمجال الاثار ويمارسون عملهم بالجهة المنوط بها حماية الاثار لمدة خمسة سنوات متصلة على الاقل قبل صدور هذا القانون وذلك على سبيل الاستثناء.