تقرير : إيمان حامد 

قال اقتصاديون وخبراء، أنهم يتوقعون أن يتجه البنك المركزي المصري لرفع أسعار الفائدة بنحو 2 % بحد أدنى، خلال ثاني اجتماعات لجنة السياسة النقدية هذا العام 

وذلك نظرا لسعي المركزي المصري لكبح جماح التضخم، وكذلك محاولته لجذب السيولة، فضلا عن مواصلة تشديد السياسة النقدية لتحسين الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل، بالنظر لقراره في الاجتماع السابق بتثبيت أسعار الفائدة.

قرر المركزي المصري في اجتماعه الأخير مطلع فبراير الماضي، الإبقاء على معدلات الفائدة دون تغيير، في خطوة جاءت على عكس أغلب توقعات المحللين الاقتصاديين بزيادة تتراوح بين 1.5 و2 %، بعدما فاجأ الأسواق، في نهاية 2022، بزيادة الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس دفعة واحدة

وعلى مدار العام الماضي 2022، رفع المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 800 نقطة أساس، لتصل إلى 17.25% على الإقراض، و16.25 % على الإيداع حاليا

ولا تتجه الأنظار صوب قرار المركزي بشأن أسعار الفائدة بل لمعرفة مصير سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار.

وقال المحلل في بنك سوسيتيه جنرال، جيرجيلي أورموسي، إن السماح بتخفيض آخر “واسع النطاق” لقيمة الجنيه مجرد مسألة وقت، خاصة وأن العقود الآجلة للدولار تتداول عند 40 جنيها 

وأضافت الخبيرة المصرفية، سهر الدماطي ان رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بنحو 2 % استنادا إلى “المعطيات” الراهنة بارتفاع التضخم، وبدء تحصيل شهادات الـ 18 % التي تم إصدارها العام الماضي، وبلغت حصيلتها 750 مليار جنيه موضحة أن هذا التضخم ناجم عن أكثر من سبب، على رأسها انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار، ولجوء المنتجين والتجار لزيادة الأسعار لزيادة تكاليف الإنتاج والاستيراد خلال العام الأخير بشكل كبير.

وتابعة سهر الدماطي إن المركزي المصري قد يلجأ أيضا لتقليل حد الائتمان للقروض الشخصية للتأثير على الاستهلاك المرتفع في شهر رمضان، أو التفكير في رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي مجددا

وأشار الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح، إلي إن أغلب التوقعات تشير إلى رفع الفائدة بنحو 2 إلى 3 %، في ضوء ارتفاع التضخم، ونقص في موارد العملة الأجنبية، والحاجة المُلحة لتقرير مصير تصحيح سعر صرف الجنيه المصري 

مضيفا أن رفع أسعار الفائدة يحقق عددا من النتائج الإيجابية على رأسها تحجيم ظاهرة “الدولرة”، وتحفيز الادخار بالجنيه المصري، على الرغم من أن سعر الفائدة الحقيقي سيظل بـ”السالب”، فضلا عن الحفاظ على السيولة الناتجة عن استحقاق شهادات الـ 18% داخل البنوك.

وألقي أبو الفتوح الضوء علي أن هذا القرار يمكن أن يؤدي إلى العديد من السيناريوهات المحتملة، منها زيادة تكلفة الاقتراض، مما يقلل من الإنفاق والاستثمار وبالتالي يخفض الطلب على السلع والخدمات، كما يؤدي إلى تقليل الضغط على الأسعار ويساعد على استقرار التضخم.

أوضح المحلل الاقتصادي وأستاذ التمويل والاستثمار، مصطفى بدرة أن رفع أسعار الفائدة بنسبة 200 نقطة أساس أي 2 في المئة% من الممكن أن تساهم تلك الخطوة المُرتقبة في خفض معدلات التضخم، ووقف صعودها لمستويات جديدة، خاصة مع خروج أموال شهادات الـ 18 % للمودعين، وتوقع ارتفاع التضخم مع شهر رمضان ودخول فترات الأعياد، وبالتالي من المهم رفع سعر الفائدة.

ومن جانب آخر كان المركزي المصري قد رفع في سبتمبر من العام الماضي،نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي من الودائع على البنوك إلى 18 % بدلا من 14، للمرة الأولى منذ أكتوبر 2017.

بينما ترجح مؤسسة “ستاندرد آند بورز غلوبال” رفع الفائدة بنفس المعدل، مع توقعات ببلوغ دورة التضخم الراهنة ذروتها في منتصف العام الجاري، قبل أن تبدأ في التراجع ببطء في النصف الثاني.

والجدير بالذكر أت تقديرات بنك “غولدمان ساكس” قد توقعت اضطرار المركزي المصري إلى رفع أسعار الفائدة 300 نقطة أساس بعد ارتفاع معدلات التضخم.