كتب: احمد المظهر

تستعد الغرفة التجارية في المنيا، للمشاركة في تنفيذ مبادرة “أشتري 2020″، تحت رعاية رئيس الجمهورية، وتهدف لتحفيز الاستهلاك وتشجيع شراء المنتج المحلي، ومن المقرر أن تنطلق مطلع العام المقبل تحت شعار: تشجيع وتحفيز مصر 2020- إنتج أعرض أشتري 2020.

عقد أحمد راضي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالمنيا، اجتماعا حضره نائبه أحمد حسن أبو الليل، وأعضاء المجلس، لبحث الدور المنوط بالغرفة في المبادرة التي تشارك بها عدة جهات حكومية، وتهدف إلي تحريك عجلة الإقتصاد ورفع معدلات النمو، وخلق بيئة إقتصادية مواتية، وتشجيع المواطنين باختلاف قدراتهم المالية وشرائحهم الاجتماعية علي شراء المنتج المحلي خاصة السلع الاستهلاكية المعمرة وغير المعمرة، لتحفيز الاستهلاك كمكون أساسي لنمو الناتج المحلي الإجمالي، وتشجيع المصانع علي زيادة الإنتاج بتشغيل خطوط الإنتاج بالطاقة القصوي لها، وزيادة السلع المباعة من خلال المحال والسلاسل التجارية المنتظمة، وتوفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين، بما يساهم في زيادة الرضا العام وتخفيف آثار قرارات الإصلاح الاقتصادي.
وقال أحمد راضي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالمنيا، إن المبادرة مقرر تنفيذها لمدة 6 أشهر، اعتبارا من 1 يناير 2020، وحتي 30 يونيو المقبل، أو لحين نفاذ كميات السلع الواردة بقائمة المبادرة، علي أُن يعاد النظر في المبادرة ويجري تقيمها بعد انتهاء تلك المدة… وتتيح نسبة خصم نقدي “مشروط” عند شراء عدد من السلع المحلية الاستهلاكية: (سلع معمرة- ملابس- مفروشات- أدوات منزلية – مستلزمات تشطيب العقارات تصدر بها قائمة محددة)، بمشاركة عدد من المصنعين والسلاسل التجارية وعدة وزارات علي رأسها المالية وذلك برعاية رئيس الجمهورية، علي أن يصاحب ذلك توسع القطاع المصرفي في إتاحة قروض استهلاكية للأفراد، ورفع الحد الأقصي للائتمان الاستهلاكي للأفراد من 35%إلي 50%.

وأضاف أن فكرة المبادرة مبنية علي أساس الآثر المضاعف المتوقع لتحفيز الاستهلاك لعدد من السلع المحلية، بما له من آثار متسلسلة علي تلك الصناعات المحلية والتحفيز علي زيادة الإنتاج، وبالتالي دعم النمو الاقتصادي عن طريق إعادة الاستثمار مرة أخري لخلق فرص عمل جديدة، وتحقيق موارد إضافية للاقتصاد القومي.

وقال أحمد حسن أبوالليل، نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة، إنه من من المقرر أن يتم تطبيق المبادرة من خلال آلية عمل تشمل توقيع بروتوكول إتفاق بين الأطراف المشاركة بالمبادرة وهي: المصنعين ويمثلهم إتحاد الصناعات، السلاسل التجارية، وتمثلها الغرف التجارية، ووزارة المالية، ويلزم البروتوكول المصنعين المشاركين بالمبادرة بخفض سعر بيع السلعة عن طريق منح نسبة خصم إضافية يتم الإتفاق عليها للسلاسل التجارية المشاركة، وتلتزم السلاسل بمنح نسبة خصم إضافية يتم الإتفاق عليها لكافة المواطنين الراغبين في الشراء، كما تلتزم وزارة المالية بإتاحة خفض ثالث علي ذات السلعة من خلال منح نسبة خصم إضافية “يتم الإتفاق عليها”، لصالح حاملي بطاقات السلع التموينية، الذين سيحصلون علي سلع مخصوم من سعرها 3 نسب هي: المصنعين، السلاسل التجارية، ووزارة المالية، يستفيد باقي المواطنين الغير حاملين لبطاقات تموينية من خصم من المصنعين والسلاسل التجارية فقط.

وأوضح “أبوالليل”، أن وزارة المالية ستلتزم بسداد مبلغ نسبة الخصم بحد أقصي يتم تحديده لكل بطاقة تموينية للسلع التي سيتم شرائها من جانب أصحاب البطاقات فقط، ويتم السداد من خلال آلية سيتم الإتفاق عليها لصالح السلاسل التجارية ويمكن إتاحة ضم مبلغ السلع التموينية للمبادرة لمن يرغب، ويمكن تنظيم معارض مؤقتة خاصة بالمحافظات والمناطق التي لايتوافر بها فروع للسلاسل التجارية.

وتستهدف المبادرة جميع المقيمين في الجمهورية مصريين أو غيرهم، علي أن يقتصر الاستفادة من الخصم الإضافي المتاح من وزارة المالية لحاملي بطاقات السلع التموينية دون غيرهم، ويقدر عدد البطاقات التموينية بنحو 22 مليون، يستفيد منها 64 مليون، 504 ألف، 502، فرد.

ويشارك في تنفيذ المبادرة التي جري تشكيل فريق عمل لإدارتها، والتوافق مع شركاء التنفيذ، والتنسيق مع الأطراف الحكومية الفاعلة، لتطوير أطر المتابعة والرقابة والسداد… عدة أطراف منها: جهاز حماية المستهلك لحصر السلع المزمع طرحها، وتسجيل أسعارها الحالية قبل بدء المبادرة، والرقابة الميدانية المستمرة للتأكد من إلتزام جميع الأطراف بمسؤلياتها، خاصة أسعار السلع المدرجة بالمبادرة والتعامل مع الشكاوي.

وأيضا وزارتي الإنتاج الحربي والإتصالات لوضع منظومة إلكترونية مع أصحاب السلاسل التجارية لإحكام الرقابة، لضمان استفادة المستحقين من حاملي البطاقات التموينية، وضمان متابعة التحقق من عملية البيع واستحقاق السلاسل التجارية لمبالغ نسبة الخصم التي ستسددها وزارة المالية.