إيمان البدوى

سادت حالة من الاستياء بين موظفي هيئة البريد المصري وذلك بعد سجن 14 موظف من زملائهم.

وتعود القضية الي قيام شخص بتزوير عدة بطاقات وتم السحب من خلالها من أرصدة بعض العملاء .

الا أن العملاء اكتشفوا تلاعب كبير في الحسابات  وتم ابلاغ النيابة والقبض علي 14 موظف وموظفة منهم 4 من حلوان و10 من بريد  الاسكندرية  وتم التحري والقاء القبض علي النصاب من خلال تحريات  المباحث والنيابة العامة واعترف بجريمته  الا أن المبلغ قد صرف كما قال موظفي البريد.

الأمر لم ينتهي عند هذا الحد بل حكم علي الموظفين بالحبس سنة.

وهنا يتكاتف جموع موظفي هيئة البريد لجمع المبلغ  من خلال مرتباتهم حتي يتم الافراج عن زملائهم.

وقال الاستاذ / ف. ع . المحامي ”

احب ان اوضح الموقف القانونى
كويس اننا حنجمع المال لدفعه لهيئه البريد لخروج الزملاء ده تضامن وتكافل محمود ومطلوب
..بس علشان يخرجوا لازم اولا نطعن بالنقض على الحكم النهائى ..ثم نقوم بعمل استشكال فى تنفيذ الحكم امام المحكمه التى اصدرت الحكم .مع الاستشكال نقدم ما يفيد السداد للمبلغ محل الحكم وكمان نقدم ايصال ايداع النقض وصوره من مذكره الطعن بالنقض ..ونطلب وقف تنفيذ الحكم لحين الطعن بالنقض
دى الاجراءات الواجب اتباعها لان خروجهم لا يعنى انتهاء الحكم لسه الحكم موجود واللى يلغيه محكمه النقض و
ما ستحصلوا عليه هو وقف تنفيذ الحكم حتى الفصل فى النقض
ثالثا / طبعا عارفين الحكم صدر ليه صدر بناء على امرين الاول ..تقارير مفتشين البريد عن الواقعه واللى حمل الموظفين المسؤليه
والثانى ..تحريات مباحث البريد اللى اكدت الاتهام
طبعا محدش اهتم بالكلام عن التعليمات الاداريه للموظفين بكيفيه الصرف واذا كانوا نفذوها بالضبط واذا كان القصور منهم ولا من التعليمات
محدش اهتم بقصور السيستم وقوعه والكهرباء المقطوعه بمكاتب الرياف
محدش اتكلم عن منظومه الامن والحمايه بالمكاتب وكاميرات المراقبه
محدش قال ان المنظومه متهالكه وان اصغر بنك فى اصغر قريه فيه نظام امنى ومعلوماتى افضل من اكبر مكتب بريد بوسط البلد
محدش قال ان الموظف بينفذ تعليمات ومنشورات هو نفسه يرى انها قاصره وبها ثغرات يتسلل منها النصابين المحترفين وانه مجبر ينفذ التعليمات القاصره دى والا تعرض للجزاء
محدش قال ان المحاكم التاديبيه ومن خلال تقارير التفتيش تنظر للمتهم بالمخالفه على انه حرامى من قبل حتى وما يترافع فى طعنه
..المنظومه تحتاج الى اعاده تفكير والتعليمات الصادره للموظفين تحتاج الى تعديل لتواكب مستوى النصابين والمحتالين الاحترافى
التفتيش يحتاج الى اعاده رؤيه ومراعاه ظروف العمل وقصور شديد بمنشورات التعليمات
البريد محتاج هيكله
انقاذ لموظفى البريد وتوفير الامان لهم
..ما اقوله من واقع سوابق التعامل الكبيره مع عمال البريد فى قضاياهم .

وأضاف الاستاذ ش. ن. موظف بالبريد عالمعاش

تم تثبيت الحكم بالسجن لمدة سنة للزملاء بعد أن فشل الدفاع عن المتهمين في القضية في إثبات براءة المتهمين حتى بعد القبض على المتهم الرئيسي الذي ارتكب جريمة السرقة والتزوير
هلى تعرفون لماذا اصدر القاضي هذا الحكم ولماذا فشل الدفاع عن المتهمين في اقناع القاضي ببراءة الزملاء
الاسباب وبكل اختصار تتلخص في الاتي
لان القاضي وبكل بساطة اعتمد في حيثيات الحكم على تقرير قطاع الرقابة والتفتيش بالهيئة القومية للبريد باعتباره تقرير فني مكتمل الاركان من الجهة الادارية المقدمة للبلاغ ورافعة الدعوى وان هذا التقرير يثبت إدانة الزملاء المتهمين بالقضية بارتكاب جريمة السرقة واتى ذلك التقرير مطابقا للتقرير الفني لمباحث البريد ايضا والذي يكتبه مفتش البريد الملحق بمباحث البريد وكل هذا من اجل الزام المتهمين برد المبالغ المسروقة وعدم تحمل الهيئة لهذه المبالغ
لذلك اقول للزملاء الذين يتعشمون و يروجون على الصفحات البريدية بان مجلس الادارة يجتمع الان وسوف يصدر قرار بتحمل هذه المبالغ لشعوره بالذنب تجاه الموظفين الابرياء
أقول لهم حكموا عقولكم فكيف يحدث ذلك ومحامين الهيئة الممثلين لها في القضايا المرفوعة منها ضد الزملاء كانوا موجودين بالمحكمة اليوم واستماتوا في الدفاع واثبات إدانة المتهمين بجريمة السرقة وافشلوا دفاع المتهمين وتم الحصول على الحكم الذي اصابنا جميعا بالصدمة المروعة
وخلاصة القول
1- الذي سجن زملاءنا ظلما وبهتانا هم مفتشين التفتيش العام بالبريد المصري ومفتشين مباحث البريد
2- قطاع الشئون القانونية بالهيئة لن يستطيع القيام باي عمل من اجل الزملاء لانه بكل بساطة لن يناقض الهيئة في دفاعها ضد الزملاء والذي صدر على اساسه الحكم الظالم
3- لن تقدم الهيئة مليما واحدا للزملاء ولا لسداد المبالغ المسروقة لان في ذلك اتهام لها بتلفيق القضية ضد الزملاء ويحق للزملاء في هذه الحالة مقاضاة الهيئة والزامها بالتعويض

فأشار ع. ه. موظف شخص يدخل لي ومعه بذاقة ورقم حساب طبيعي أن أصرف له مايشاء فأنا لست جهة لاثبات صحة البطاقة من عدمه موظف البريد يتحمل كل الأعباء والمدفوعات الحكومية من خلال مكاتبه في طل منظومة انترنت سيئة مع مهامه الأصلية وأيضا يقع تحت طائلة القانون دون أي تعاطف من الهيئة وسط تكاسل من النقابة للدفاع عن حقوق الموظفين وسنساند زملاءنا ونسدد عنهم ولكن الي متي ؟ .