البيان

واصل المعتصمين بالحزب المصرى الديمقراطي الاجتماعي اعتصامهم الذي بدا منذ بداية الشهر، ليسجل مع نهاية اليوم الخميس، ٣٠ يوم اعتصام متواصله دون انقطاع او توقف مسجلين حشد اسبوعي متصاعد من ثلثي امانات الحزب رغم ما وصفوه بمحاولات عدة لفض الاعتصام بالترغيب والترهيب.

يذكر ان المعتصمين اعلنوا سابقا عن قيام باسم كامل الامين العام بنزع صلاحيات بعض امناء المحافظات مخالفا اللائحة الداخلية للحزب، للضغط علي المعتصمين لفض الاعتصام.. كما تقدموا بعدة شكاوى لمجلس الامناء من بنها شكوى رسمية ضد النائبة مها عبد الناصر التي وصفتهم بالبلطجيه وحاولت الضغط لفض الاعتصام باستخدام العنف، واخرون هددوا بفضه عن طريق التدخل الامني، فيما طالب البعض بفصل واستبعاد كل من يشارك في الاعتصام بالمقر المركزى بالقاهرة.

من جانبهم اعلن المعتصمين نواياهم للتصعيد السياسي والتنظيمي والقضائي ردا علي محاولات الادارة الحالية الاستمرار في الضغط علي المعتصمين واستمرار رغبتهم في الاستحواز علي الحزب من خلال ما وصفوه بالتلاعب بالعضويات واضافة العضويات الوهمية لتمرير الانتخابات القادمة بالتزوير حسب وصفهم.

وبين انذارات علي يد محضر ومضاعفة المعتصمين لاعدادهم بانضمام محافظات جديده لهم تصاعدت الخلافات بين فريد زهران وادارته الحاليه وبين المعتصمين في الايام الاخيره ما ادت لبدء المعتصمين اتخاذ احرائات تصعيدية جديده.. من بينها الاستعداد لتوسيع الاعتصام بعدة محافظات جغرافيه وانضمام المراكز والمحافظات باعداد اكبر للاعتصام بجميع المقرات المختلفه.

يذكر انه في اخر حصر قد احتشد المعتصمين بعدد تخطي التسعون مشارك، احتجاجاً علي تصرفات الإدارة الحالية واستمرارها في استراتيجيتهم لما وصفوه بتزوير العملية الانتخابية وعدم نزاهة الإجراءات.

كما يستمر قيادات الحزب من ثلثي أمانات الحزب بالاعتصام داخل المقر الرئيسي بهدف الحفاظ على الخط السياسي للحزب وهويته الفكرية، التي تهددها عضويات ورقيه غير معلومة الهوية، بهدف تمرير الانتخابات الداخلية لصالح القيادة الحزبية الحالية واهدافها التي يرفضها العدد الاكبر من اعضاء المؤتمر العام.

وقال عدد من المعتصمين انهم مستمرين مهما تكبدوا من تضحيات دفاعا عن المبادئ والحرية في اعلان افكارهم ورأيهم، مؤكدين وقوفهم باستمرار وبكل قوة ضد ما اسموه بتزييف لارادة المؤتمر العام، والتلاعب بالإجراءات.

ويعيش الحزب “المصري الديمقراطي الاجتماعي” أزمة داخلية حادة بسبب الانتخابات الداخلية التي سوف تجري خلال شهور قليلة علي منصب رئيس الحزب والهيكل المركزي

وبدأت الأزمة بدخول عدد كبير من العضويات الجديدة في آخر يوم من غلق قاعدة البيانات المشكوك في هويتها دون علم أمين الأمانات الجغرافية، بعدد كبير من المحافظات، وتصاعدت شدة الأزمة بعد اعلان ثلثي محافظات الحزب أعتصامها في المقر الرئيسي منذ ٣٠ يوما احتجاجاً علي ما وصفوه بالتلاعب وتغيير الجمعيه العمومية للحزب والتزوير بالعضويات وقواعد البيانات.