بقلم شريف حمادة
كل جنيها يقوم مسئول أو مقاول فاسد باختلاسه هو جنيها يسرق من امرأة حامل تحتاج إلى علاج، أو فتاة أو فتى يحتاج إلى تعليم أو مسكن أو إمرأة معيلة تحتاج إلى مساندة الدولة لها فى محنتها .
كل جنيه يسرقة مسئول فاسد يقف حائلا بين تقدم الدولة وعدم النهوض بها والخروج من عثرتها الإقتصادية التى تعيشها منذ سنوات طويلة .
إن فاتورة الفساد غلإدارى يتحملها المواطن الفقير وحده وهو الموكول به الدولة لحمايته ورعايتة صحيا وتعليميا وإنسانيا ، المؤسف أن كل التقارير تؤكد أن حجم الفساد المالى الحكومى فى أجهزتها والشركات التى التابعة لها يصل إلى 200 مليار جنيها سنويا وبالتالى فهو من وجهة نظرى أخطر من الإرهاب الذى تسفك بسببه دماء لأن الفساد يتسبب فى قتل الناس جوعا أو إنتحارا لعدم وجود فرص للعمل .
إذا كان الرئيس وحكومته لا يملون من تصريحاتهم بأنهم فى معركة ضد الإرهاب فمطلوب منهم أيضا أن يعلنوا مرارا وتكرارا أنهم يعيشون نفس المعركة مع الفساد ولا يملون من رفع هذا الشعار وتوجيه كل الأجهزة الرقابية وحتى الإعلام والصحف أن تساعدهم فى كشف هؤلاء الفاسدين الذين يجرمون ليل نهار ويعيثون ويعبثون بمقدرات هذا الوطن .
فقد اكد تقرير للبنك الدولى في 1996 أن الفساد سرطانيأكل جدران وأعمدة الدول الفقيرة وهو ما يكشف حجم الكارثة التى تعانى منها مصر منذ سنوات طويلة والأغرب أن كبار مسئولى الدولة كانوا يعلمون ذلك ولن ننسى التصريح الشهير لزكريا عزمى الذى كان مهيمنا على ديوان رئاسة الجمهوريه فى عهد مبارك بأن الفساد للركب .
وما يؤلمنى أن هذا الفساد مستمر رغم العدد الكبير من الأجهزة الرقابية الموجودة لكنها للأسف لا تقوم بدورها إما لأنه قد أصابها هى الأخرى الفساد أو بسبب البيروقراطية فى العمل أو لسيطرة السلطة التنفيذة المتمثلة فى الرئاسة والحكومة عليها وهو ماقد يجعل مسئولين الأجهزة الرقابية فى موقف حرج لا يستطيعون التصدى للفساد حفاظا على مناصبهم الرفيعة التى يتقاضون فيها آلاف الجنيهات ، وفى كل الدول الكبرى والتى تضع الفساد تحت السيطرة تتبع الأجهزة الرقابية جهات مستقلة أو تتبع البرلمان مباشرة لأنه المنوط به رقابة الحكومة .
إن الفساد أنواع في الدول النامية، منه الصغير، الذي لا يمثل ضررا، وآخر كبير سواء في الحكومة أو قطاع الأعمال أو البنوك أو الهيئات، وهو منتشر ليس في الدول النامية .
وأهم الأمور التى ساهمت في زيادة الفساد على مدار السنوات الماضية، تجاهل تقديم المسؤولين ورؤساء الشركات إقرارات الثروة، التي كانت تقدم بحكم القانون، فضلا عن إقرارات الذمة المالية، مع ضرورة إقرار قانون تعارض المصالح، وتفعيل قوانين الحوكمة.
شريف حمادة