كتب / عادل أبو غنيمة

صرح الدكتور أحمد مهران أستاذ القانون العام ومدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية ، بأن دعوى طرد السفير القطري و غلق السفارة القطرية في القاهرة بسبب إتهام قطر بالتخابر و التجسس على الأسرار العسكرية المصرية تدل على جهل قانوني بأحكام القانون الدولى من جهة و أحكام طرد السفراء وفقا للأعراف الدولية من جهة أخرى ، حيث أن قطع العلاقات الدبلوماسية بين الدول و طرد السفير و إغلاق السفارة لأي دولة لا يكون إلا فى حالة الإعتداء المسلح فى حالات الحرب وليس من بين أسباب طرد السفراء و غلق مقر السفارة إتهام دولة بالتجسس او التخابر على دولة أخرى و إلا كانت مصر أغلقت السفارة الإسرائيلية منذ زمن بعيد فكم من الجواسيس تم القبض عليهم فى مصر و لم يترتب على ذلك طرد السفير او إغلاق مقر السفارة ، كما ان تعيين السفراء و سحبهم – فى حالة وجود خلافات بين الدول – و طردهم فى حالة الحرب يخضع لأحكام القانون الدولى العام و الأعراف والتقاليد الدولية و الدبلوماسية بين الدول بل و ان هذه الإجراءات هى جزء من سيادة الدول على أراضيها و بالتالي فإن طرد السفير القطري من مصر هو عمل من أعمال السيادة تختص به الدولة و لا يدخل ضمن اختصاصات القضاء الإداري كما أن إتهام قطر بالتخابر لم يترتب عليه منع تبادل التهنئات فى المناسبات او منع إستمرار العلاقات الدبلوماسية بين الطرفين و أتوقع أن محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة سينتهي قرارها برفض الدعوي لأن طرد السفير القطري من مصر هو عمل من أعمال السيادة يخرج عن ولاية القضاء