إحالة طعن وقف انتخابات «الشيوخ» لـلمحكمة «الإدارية العليا»

عبدالعزيز محسن

أكدت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار سامي عبدالحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، عدم اختصاصها نوعيا بنظر دعوى وقف انتخابات مجلس الشيوخ، وقضت بخروج وقف تنفيذ قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس الشيوخ عن نطاق اختصاصها، وقررت المحكمة إحالة الدعوى بحالتها لدائرة الانتخابات بالمحكمة الإدارية العليا.

اختصمت الدعوي التي حملت رقم 47067 لسنة 74ق، كلا من رئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفته، ورئيس لجنة شؤون الأحزاب السياسية بصفته.

وقال المدعي في دعواه، أن حزب الثورة جرى إشهاره بتاريخ 17 أكتوبر 2017، وأن الطاعن محمد حسن محمود وكيل المؤسسين الرئيسي ورئيس الحزب الحالي، بموجب اجتماع الجمعية العمومية المنعقدة في 18 أكتوبر 2019.

وتابع المدعي، بأن حزب الثورة تقدم بعدد من المرشحين لعضوية مجلس الشيوخ، إلا أن الأعضاء المتقدمين لمجلس الشيوخ فوجئوا بعدم قبول اللجنة العليا للانتخابات لأوراق ترشحهم، على زعم أنه لا يوجد اسم حزب الثورة ضمن الأحزاب التي يسمح لها بالترشح وذلك بناء على الخطاب الصادر من لجنة شؤون الأحزاب.

وأضاف المدعي، أن الحزب قائم وله وجود على أرض الواقع، ولا يوجد حل لهذا الحزب أو وقف أو تجميد لعضويته، وهذا المنع يعد مخالفة دستورية صريحة.