مصطفى النحراوى _ سيد عبد الدايم 

أعلن اتحاد طلاب جامعة طنطا في بيان له على صفحة الاتحاد على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أنه لم تكن الحركة الطلابية المعتدلة على مر العقود بالشيء الهين الذى يمكن تهميش تأثيره في المجتمع، فدائما ما كان مصدر قوة وصوت جهور يطرق كل باب، وإيمانًا من الدولة بقوة الطالب داخل الجامعة قد هيئت له كيانًا شرعيًا رسميًا يُعامل معاملة الهيئات العامة بحكم القانون وليس مجرد منتدى طلابي، وصاغ المشرع له القوانين واللوائح التى تمكنه من الدور الرقابي والمالي والإداري والفني وتعزز من قوة الهيئة الممثلة للطالب وحقوقه في كافة المناسبات وأمام كافة الجهات وقد كفل لها من يعاونها فيما يخص الأنشطة الطلابية والخدمات في ضوء مرادف ما تبع “من”.

كما أن اتحاد الطلاب هو المسئول الأول عن كافة الأنشطة الطلابية التى توجه للطالب وهو الجهة التنفيذية والرقابية العليا لأى نشاط طلابي بالجامعة وكلياتها، وعليه نهيب بكافة الطلاب أن المرجعية الأولى والوحيدة لأي نشاط تكون لاتحاد طلاب الجامعة والكليات والكيانات الطلابية تحت مظلة الاتحاد وما هو خارج تلك المنصات غير مسموح به لعدم مشروعيته قانونًا، فنرجو التأكد من اتحاد طلاب الجامعة أو الكلية قبل المشاركة بأي نشاط لم يعلن عنه داخلها.

واكدوا أنه فيما يخص الكتب الالكترونية، فقد جاء قرار مجلس الجامعة بقواعد النشر الإلكتروني ببعض القواعد التي يمكن أن تمثل عبئًا طفيفًا على الطالب نظريًا من جهة صياغة القرار، أما الآليات والضوابط فتحت الباب لعدة تآويل نتج عنها شكاوى بعد أن كان يمكن أن تصبح شكوى واحدة نظريًا، ولا يخفي على الجامعة في الوقت الحالي تلك الشكاوى من الطلاب نتيجة تضارب الآليات مع صياغة القرار وديباجته وسوء استخدام النص لتحقيق فائدة مادية من البعض دون تحكيم أسمى معايير مبادئ العلاقة التعليمية والجامعة حريصة على حل تلك المشاكل بعد ردود الأفعال والمخالفات، وقد تقدمنا بحلول منطقية للفصل الدراسي الثاني وننتظر رأي مجلس الجامعة القادم بها.

واوضحوا إلى أن مايخص قرار مجلس الجامعة الأخير بتاريخ 30 نوفمبر بضم باقي الكليات (الهندسة، الحاسبات، الطب، الصيدلة، العلوم، التمريض، طب الاسنان) لنظام محو الأمية كشرط من شروط التخرج بواقع طالب لكل عام دراسي مع استثناء طلاب الفرق النهائية بدون أثر رجعي، فيسعى اتحاد الطلاب لحث الجامعة على إعادة النظر فى هذا القرار وسحبه والذى لا يتناسب مع طبيعة الدراسة والالتزامات الميدانية والموقعية والساعات التدريبية المطلوبة سنويًا بجانب التأهيل العملي خاصةً وفي غضون عدة شكاوى من الكليات السالفة لذات النظام، إذ نثمن الهدف السامي بخدمة المجتمع ولكن دون زيادة العبء على كاهل الطالب مع وجود عدة آليات أخرى لتحقيق ذات الغرض.