بقلم: أيمن رفعت المحجوب أستاذ الاقتصاد السياسى والمالية العامة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة

أن حكماء هذا النظام صاحب الفكر الليبرالي أعلنوا بأنفسهم سقوط سياسة الحرية الاقتصادية المطلقة, وقيام الدولة المتدخلة في الاقتصاد إيمانا منهم بأن النظام الاقتصادي مطلق الحرية لا يمتلك التلقائية الكافية لقيام التوازن.

فقد كان هذا في مقال كينز وهو أحد أهم المدافعين عن النظام الرأسمالي والحضارة الغربية في القرن العشرين في عام1927 ؛

بعنوان: نهاية سياسة الحرية الاقتصادية.

ومن بعده تدخل الدول الرأسمالية الصارخ عقب الأزمة المالية العالمية عام 2008 لإعادة استقرار السوق والتوازن الاقتصادي, الشيء الذي لم تقدر عليه آليات السوق الحرة وحدها أو المؤسسات الفردية دون وجود الدولة ضامنا ومتدخلا واضحا من خلال السياسات النقدية والمالية لدعم الاقتصادات الغربية عقب تلك الأزمة الطاحنة.

وقد كان للتاريخ جولات من سياسة التدخل الاقتصادي للدولة في الولايات المتحدة الأمريكية بدأ علي يد روزفلت وأخيرا علي يد بايدن وفي انجلترا وفرنسا وألمانيا وباقي دول أوروبا.

وهذه التجارب ليس من حقنا أن نسقطها من الحساب ونحن نبني السياسة الاقتصادية الجديدة لمصر, وهي تجارب تقطع بأن سياسة الحرية الاقتصادية المطلقة بمعناها التقليدي

لا تصلح أساسا لنموذج نمو وتطور الاقتصاد المصري .

فنحن في حاجة إلي نموذج اقتصادي جديد يدرك نقطة التوازن بين الاقتصاد الحر وتدخل الدولة, بين الربح العادل والعدالة الاجتماعية, بين الرأسمالية الوطنية وحقوق الفقراء, لكي تكون مصر لكل المصريين, مصر مجتمع الملايين لا مجتمع لأصحاب الملايين فحسب…..!!!