سعيد زينهم  يتساءل هل تقييم الفنادق بـ “المزاج” ولا يتوافق مع المواصفات الجديدة (HC) ؟

تعرض قطاع السياحة في مصر ، لنكبة كبرى بسبب كورونا استمرت عامين ولاتزال آثارها التدميرية مستمرة حتى الان . ولم يكد اصحاب الفناق والمنتجعات السياحية ، يستردوا عافيتهم – بعض الشىء-  حتى جاءت الحرب الروسية الاوكرانية لتزيد الى معاناتهم معاناة أخرى تمثلت في استضافة الفنادق والمنتجعات المصرية ، عشرات الالاف من السياح الاوكرانيين مجانا لعدة شهور .

هذه النكبة والخسائر الفادحة التى تحملها أصحاب الفنادق والقرى والمنتجعات السياحية في مصر نتيجة كورونا والحرب الروسية ، لا تساوى شيئا اذا تم مقارنتها بنكبة اكبر تمثلت في قرارات عشوائية تم اتخاذها عند تقييم مستوى الفنادق والمنتجعات ، وهو ما يمثل  هدم  لقطاع صناعة السياحة .

فمسئول واحد بالوزارة يستطيع بجرة قلم رفع فئة فندق وخفض فئة آخر   او حتى الرجوع الى اللوائح والنظم المنصوص عليها دوليا.

وقد يقول قائل ان الوزارة تعيد تقييم هذه الفنادق وفقا لـ  (المواصفات الفندقية الجديدة (HC) ، .. اذا كان كذلك فلماذا لم تمهل  الوزارة هذه المنشآت مدة ال  3 شهور حتى تتلافى أى تقصير او مخالفة للمواصفات؟

وهذا يهدد، رجال الاعمال محترمين . ومخلصين يتكفلون باعاشة الالاف من ابناء الوطن داخل فنادقهم ومنتجعاتهم .

.

والسؤال:  لماذا لانستعين بمسئولين علي قدر كبير من الشفافية وتحمل مسئولية صناعة مهمة كقطاع السياحه وهل ما يحدث  من انتقائية شديدة في التعامل مع اصحاب الفنادق يحدث من خلف ظهر الوزير ؟

والنتيجة ان ما يحدث تسبب في فقدان الآلاف لوظائفهم في مجال السياحة ، وتحميل الدولة مزيد من الاعباء  فوق طاقاتها بعد تشريد عشرات الالاف من العاملين في قطاع السياحة بسبب قرارات غير المنطقية . فهذا نداء نطلقه للمسئولين والسيد وزير السياحه القطاع يعاني ولابد من تخفيف الأعباء عن كاهل المستثمرين حتي يستطيعوا تكملة مشوار البناء السياحي ودعم الوطن في أحلك الظروف الاقتصاديه التي تمر بها البلاد فنحن في مفترق طرق مصيري للوطن ومكتسباته السياحيه