كتب:عادل الشريف

طالب جوزيف ملاك زميل مفوضية حقوق الانسان بالامم المتحدة لشئون الاقليات ومدير المركز المصري للدراسات القانونية والاستشارات؛ أن تلجأ الدولة  إلى القضاء، إرثاءً  لركيزة دولة القانون، لبحث جميع الجوانب المتعلقة بالقضية، منها الملكية والحيازة، واعتبار المكان من الآثار، وأحقية الدولة فى نزع الأرض من عدمه

مضيفا أن هذا الأمر ليس باستثناء، ولكن هناك حالات مماثلة تعاملت الدولة معها بهذا المنطلق، قائلا: “على الدولة التوقف عن إحراج الكنيسة بتسليم الأرض تقديرا لمشاعر الشعب القبطى ً.

مؤكداً أن هناك تخوفًا من استمرار أزمة دير وادي الريان بالفيوم  ،ودخولها إلى النفق المظلم

ورفض جوزيف الدعوات التى تتطالب باللجوء إلى القضاء الدولى، ووصفها أنها واهية، وليس لها أساس قانونى، وتنبع من الشعور بالظلم.

كانت الكنيسة الأرثوذكسية قد أعلنت في وقت سابق في بيان لها، أن الأرض محل النزاع بين الدولة والرهبان الذين يرفضون إقامة طريق يقسم الدير إلى نصفين، ليست ديرا معترفًا به كنسيا، وأن للدولة الحق في التعامل القانوني، واتخاذ الخطوات المقررة في خطتها لتنمية المنطقة، مع مراعاة الحفاظ على الطبيعة الأثرية، والمقدسات، والمغارات، والحياة البرية في المنطقة

كما دعت في بيانها، المقيمين على أرض لا يملكونها إلي مراعاة الصالح العام، والتعقل وعدم إثارة المشاكل لئلا يقعوا تحت طائلة القانون، راجية من أبنائها عدم التجاوب أو التعاطف مع ما يردده البعض من معلومات مغلوطة أو شائعات أو تصريحات كاذبة ،واختتمت «على ابن الطاعة تحل البركة».