قدمتها لكم….سماح الصاوي
قصة الأزمة النيجيرية مع تخفيض قيمة العملة
يمكن أن نعتبر قصة نيجيريا الكارثية مع تخفيض قيمة العملة رسالة تحذيرية لنا، رغم أن مصر بعيدة، وفقا لهيكل اقتصادها، عن نيجيريا. ورغم أن الأسباب التي أدت إلى الأزمة مختلفة، وهيكل الاقتصاد مختلف في البلدين، إلا أن السياسات المستخدمة والنتائج المتشابهة لا يمكن أن نتجاهلها. وشهد احتياطي النقد الأجنبي لدى الدولة المصدرة للنفط تراجعًا كبيرًا، وسط محاولاتها للدفاع عن عملتها مع استمرار تراجع أسعار النفط. وقد تكون حالة النايرا (العملة النيجيرية) هي الأقرب لنا، إذا ما قمنا باستبدال إيرادات السياحة المصرية بعائدات النفط، والجنيه بالنايرا. بالطبع هناك اختلافات كثيرة، خاصة وأن الاقتصاد المصري متنوع، ولا يعتمد على السياحة وحدها كمصدر للدخل بالعملة الصعبة. ولكن هذه المقارنة قد تبدو مفيدة خاصة وأن هناك بعض العوامل المشتركة، وهي ندرة النقد الأجنبي واتساع الفجوة بين سعر العملة في السوق الرسمي والسوق الموازي.
وعلى الرغم من أن نيجيريا قامت بتعويم عملتها في يونيو الماضي، إلا أن التأخير الكبير في اتخاذ تلك الخطوة أعاق القطاع الخاص، مما أدى إلى دخول البلاد في ركود. وقالت صحيفة فايننشال تايمز في أغسطس الماضي: “يتهم المعارضون الحكومة بأنها سببا في تفاقم مشكلات البلاد بسبب رد فعلها البطيء للأزمة، وأنها انتهجت سياسات عمقت الأزمة. وقرارات البنك المركزي التي قيدت الواردات وعدم تبني سياسة مرنة لسعر الصرف للنايرا كانت سببا في إحباط قطاع الأعمال والاستثمار، كما أنه أدى إلى ارتفاع أسعار كل شيء من الوقود إلى الأرز والصابون”.
التعليقات