كتبت/سماح الصاوي

الايكونومست لا تملك كلمات طيبة للتعبير عن الغموض الأخير بشأن استيراد القمح في مصر: وأشارت إلى أن رفض مصر السماح بشحنات قمح بها أي نسبة من فطر الإرجوت أدى إلى مقاطعة التجار للمناقصات الأخيرة للقمح، مما تسبب في الغاء الهيئة العامة للسلع التموينية لتلك المناقصات. وأضاف المقال أنه قد لا يوجد مثال أفضل على عجز واخفاق الحكومة أكثر من تعاملها مع أزمة القمح.

تحدث حسن علام، الرئيس التنفيذي لشركة حسن علام للمقاولات، إلى موقع The Oil and Gas Year حول قطاع البتروكيماويات المصري والمنافسة بين الشركات العاملة في مصر ونظيرتها في دول الخليج. وقال علام إن مصر تستطيع جذب الاستثمارات الأجنبي لتحقيق أنشطة القيمة المضافة من استكشافات البترول والغاز، وذلك عن طريق تطوير قانون واضح للاستثمار، وهو من الواضح أنه قد يستغرق وقتا طويلا قبل الانتهاء منه. علاوة على ذلك، فإن مصر يجب عليها إنهاء شبكات البنية التحتية القومية واللوجيستية الخاصة بقطاع الطاقة، والتي يتم إنشائها حاليا. وأضاف علام أن المستثمرين بحاجة إلى معرفة التطورات والخدمات اللوجستية التي من الممكن أن تساعدهم في نجاح مشاريعهم.

وزارة الآثار تسمح باستضافة حفلات زفاف وأعياد ميلاد، وذلك في المناطق الأثرية، وفقا لما ذكره الصحفي رامي جمال لموقع المونيتور. وجاءت تلك الخطوة لزيادة ايرادات الوزارة بعد تراجع أعداد السياح الوافدين إلى البلاد.

نشرت الجارديان خطابا من ابراهيم حلاوة، المصري الأيرلندي، يشرح به تفاصيل أوضاعه في المعتقل، إذ تم القبض عليه في عام 2013 مع 493 شخص آخر، وذلك بتهمة الاشتراك في مظاهرات مؤيدة لجماعة الإخوان. يُذكر أن حلاوة هو ابن أحد أكبر رجال الدين في أيرلندا. وأضاف حلاوة، “من المعتاد أن تنصب اللعنات عليك ويتم تجريدك من الملابس أو الضرب بقضيب على الرأس أو الحبس الانفرادي.. من الممكن أيضا أن يتم تعذيب سجين آخر أمامك”.

مساعد الرئيس السابق، محمد مرسي، يعود إلى كندا عقب 3 سنوات من الاعتقال: عقب مرور 3 سنوات على اعتقاله بدون توجيه تهمة محددة، عاد إلى تورنتو المواطن الكندي، خالد القزاز، المساعد السابق للرئيس السابق محمد مرسي، وفقا لما ذكرته جلوب أند ميل، نقلا عن تصريحات صادرة من عائلة القزاز. وكانت السلطات المصرية قد قامت بالإفراج عنه لأسباب إنسانية وصحية.

سلطت قناة أر تي الضوء على تقرير أعده سين كولومب المحاضر بجامعة ليفربول البريطانية حول المتاجرة بالأعضاء البشرية في مصر. وأوضح التقرير أن العاهرات يتم استخدامهن لإغراء المهاجرين لبيع أعضائهم إلى عصابات تجارة الأعضاء البشرية، في حين تعمل بعض المستشفيات على التستر على هذا الأمر. وقال أحد الوسطاء أن “إذا ما شك جراح نقل الأعضاء أن عضواً ما تم التبرع به بصورة غير قانونية، فليس هناك في القانون ما يلزمه بالإبلاغ عن هذا للسلطات المختصة”، وأضاف “الأطباء لا يريدون أن يعرفوا أي شيء، فهم يأخذون المال دون أن يطرحوا أي سؤال”.